مسقط – الشبيبة
بعد أن أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - اليوم الأحد، مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا قضى بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023، ترصد "الشبيبة" خلال التقرير التالي أهم ملامح وتفاصيل الموازنة العامة الجديدة.
وحسب وكالة الأنباء العمانة، فأن إجمالي الإيرادات المعتمدة في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023 تقدر بنحو 10 مليارات و50 مليون ريال عُماني منخفضا بنسبة 5 % عما هو معتمد في ميزانية عام 2022.
وقُدّر حجم الإنفاق العام للسنة المالية 2023 بحوالي 11 مليارا و350 مليون ريال عُماني منخفضا بنسبة 6.4 % مقارنة بالإنفاق العام المعتمد في ميزانية عام 2022.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز في ميزانية عام 2023 نحو مليار و300 مليون ريال عُماني أي بنسبة 13 % من إجمالي الإيرادات و3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير النتائج الأولية إلى أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022 تسجل ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 34.5 % لتبلغ نحو 14 مليارًا و234 مليون ريال عُماني مقارنة بما هو معتمد في بداية العام نفسه.
وتبين النتائج أن ميزانية 2022 تحقق فائضًا ماليًّا بنحو مليار و146 مليون ريال عُماني، لذا لم تلجأ الحكومة إلى الاقتراض والسحب من الاحتياطات لتمويل العجز المُقدر بنحو مليار و550 مليون ريال عُماني كما هو معتمد في الميزانية.
وتؤكد النتائج على أن هذا الارتفاع يُعزى بشكل رئيس إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط المحققة إلى نحو 94 دولارًا أمريكيًّا للبرميل مقارنة بسعر البرميل المعتمد في الميزانية بواقع 50 دولارًا أمريكيًّا للبرميل وارتفاع إيرادات النفط بنسبة 66 بالمائة وإيرادات الغاز بنسبة 29 %.
وتوضح النتائج أن الإنفاق العام في عام 2022م سجل ارتفاعًا بنسبة 7.9 % ليبلغ نحو 13 مليارًا و88 مليون ريال عُماني، مقارنة بالإنفاق المعتمد في الميزانية البالغ 12 مليارًا و130 مليون ريال عُماني.
وحققت ميزانية 2022م إيرادات مالية إضافية نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية مما أسهم في تسريع التعافي الاقتصادي وتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية من خلال توجيه هذه الإيرادات إلى إدارة المحفظة الإقراضية وخفض الدَّيْن العام وتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي.
ومكنت الإيرادات المالية الإضافية الحكومة من سداد جزء من المديونية العامة وإدارة المحفظة الإقراضية، ما أدى إلى خفض إجمالي حجم الدَّيْن العام من 20.8 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2021م إلى 17.7 مليار ريال عُماني في عام 2022م.
أسهم ارتفاع الإيرادات العامة في خفض خدمة الدَّيْن العام من مليار و294 مليون ريال عُماني معتمد في بداية عام 2022م إلى نحو مليار و140 مليون ريال عُماني بنهاية العام نفسه.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
