مسقط - الشبيبة
مضى أكثر من 700 يوم على صدور المرسوم السلطاني رقم 5 / 2021 القاضي بتحويل بورصة مسقط لشركة مساهمة عامة مقفلة، وشكل المرسوم السلطاني الذي صدر في يناير من العام 2021 منعطفًا تاريخيًا مهمًا في قطاع الأوراق المالية في سلطنة عمان ومرحلة جديدة لبورصة مسقط التي بدأت مشوراها في عام 1989 ومرت بمسيرة حافلة بجهود العاملين فيها منذ تأسيسها حتى اليوم.
وعملت البورصة منذ صدور المرسوم السلطاني على وضع خطة استراتيجية تقودها للعالمية خلال إطار زمني محدد وهو خمس سنوات مع وضع مؤشرات أداء تضمن قياس الانتاجية ومتابعة تنفيذ المبادرات. وتشمل الاستراتيجية 6 محاور وهي تنمية الاقتصاد الوطني، وجاذبية البورصة، وسهولة الدخول إليها، والتركيز على التكنولوجيا المالية وتطور البنية الأساسية، والعمل على الأساس التجاري، وتحسين بيئة العمل والرضا الوظيفي.
وشهد العامان 2021 و 2022 عددًا من الخطوات التي ستساهم في تحقيق استراتيجية البورصة وأهدافها ورؤيتها منها:
•مع بداية 2021 دشنت بورصة مسقط نظام التداول الإلكتروني الجديد «أوبتيك» الذي يعد نقلة نوعية كونه الأحدث والأكثر تطورًا على مستوى البورصات في المنطقة كما تم تدشين نظام جديد للرقابة على التداول، مما كان له الأثر في تعزيز إمكانات البورصة في عمليات التداول والرقابة، كما يلبي نظام «أوبتيك» كافة الاحتياجات المستقبلية للسوق المالي سواء على صعيد تطوير الخدمات أو إدراج أدوات استثمارية جديدة.
•تدشين الهوية الجديدة لبورصة مسقط والتي تعكس الرؤية الطموحة لها لتكون «بورصة رائدة بحضور عالمي».
•فتح حدود سقف التملك للمستثمرين الأجانب في شركات المساهمة العامة و الذي يعد قرارًا استراتيجيًا للبورصة و يمهد لاجتيازها لمعايير تقييم المؤسسات العالمية حول سهولة الاستثمار والانفتاح على المستمثر الأجنبي.
•توقيع اتفاقية مع «تداول السعودية» بهدف تمكين الشركات من الإدراج المزدوج في السوق المالية العمانية ونظيرتها السعودية، وتعزيز قدرة المستثمرين للوصول إلى اثنتين من الأسواق المالية المزدهرة في المنطقة الخليجية.
•توقيع 4 مذكرات تفاهم مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية، مجموعة تداول السعودية، بورصة البحرين، وسوق العراق للأوراق المالية بهدف بناء أسس وثيقة من الشراكة وتعزز مستويات التعاون إضافة إلى فتح الفرص الاستثمارية لجميع المستثمرين.
•توقيع اتفاقية تعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين للانضمام إلى «منصة تبادل». وتعد «تبادل» منصة إقليمية تمهد الطريق للاقتصاد المستقبلي المستدام للمنطقة وخارجها، عبر إتاحة مجموعة واسعة من الفرص للمستثمرين، وتتيح المنصة للمستثمرين التداول بشكل مباشر في الأسواق المنضمة إليها ، كما تعمل على وصل المستثمرين بالأسواق عبر الوسطاء المحليين في كل دولة.
•توقيع اتفاقية خدمات استشارية مع شركة أوبار كابيتال العُمانية وشركة الرمز للاستثمار والتنمية الإماراتية بهدف تحسين مشاركة سوق الأوراق المالية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز المشاركة في الاكتتابات العامة، وتنويع حلول أسواق رأس المال وتشجيع الاستثمار.
•اطلاق ثلاثة مؤشرات جديدة للعائد الكلي للقطاعات الرئيسي: (المالي، الصناعي، والخدمات).
•توقيع مذكرة تعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمهيدًا لادراجها في البورصة.
•تنفيذ مجموعة من البرامج للترويج عن البورصة واستراتيجيتها محليًا واقليميا ودوليًا
•اطلاق آلية جديدة تستخدم من قبل مجموعة كبيرة من البورصات العالمية لاحتساب أسعار إغلاقات الشركات المدرجة.
•تنظيم أول مؤتمر ترويجي للشركات المدرجة في البورصة بحضور الرؤساء التنفذيين لأكبر الشركات المساهمة العامة وممثلين من هيئات، منظمات مالية، بنوك، شركات وساطة، وشركات استثمارية عالمية إضافة إلى ممثلين من قطاع سوق المال المحلي وكبار المستثمرين المحلين. وتطمح بورصة مسقط إلى استيفاء كافة متطلبات الانضمام إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة بحلول العام المقبل 2023 .حيث استوفت البورصة جميع المتطلبات والمعايير الفنية اللازمة حتى تصل للأسواق الناشئة.