مدير عام بجهاز الرقابة المالية لـ ’الشبيبة’: تم إنجاز 91% من 505 شكوى خلال العام الماضي

مؤشر الأربعاء ٢٨/ديسمبر/٢٠٢٢ ١٠:٢٤ ص
مدير عام بجهاز الرقابة المالية لـ ’الشبيبة’: تم إنجاز 91% من 505 شكوى خلال العام الماضي
جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة

خاص – الشبيبة 

قال محمد بن سالم العبادي؛ مدير عام المديرية العامة للرقابة على الوحدات المالية والاقتصادية بجهاز الرقابة المالية والادارية للدولة، إن التقرير السنوي للجهاز عبارة عن أعمال الجهاز لسنة مالية محددة يرفعه رئيس الجهاز مباشرةً إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه – وذلك قبل نهاية السنة المالية التالية.

وأضاف عبر برنامج "مع الشبيبة" أنه يتم إرسال نسخ منه إلى مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى وذلك إعمالاً لحكم المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111/2011.

يأتي ذلك تكريسًا لمختلف موارده وتركيزًا وتوجيهًا لكل جهوده وإمكانياته من أجل تنفيذ الاختصاصات وتحقيق كافة الأهداف الموكلة إلى الجهاز بمستوى عالٍ من الجودة والفاعلية والكفاءة.

وكان قد رفع معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي؛ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة التقرير السنوي إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – وذلك عن نتائج أعمال الجهاز خلال عام 2021.

وحول أهم الجوانب التي يتم مراعاتها عند إعداد التقرير السنوي للجهاز؛ أشار العبادي إلى أن الجهاز يمتلك خطة عمل سنوية وأهم المواضيع التي يتم تضمينها في التقرير هي ما تم فحصها خلال سنة مالية كاملة، وأهم المواضيع التي يتم إدراجها في هذا التقرير هي المواضيع التي تم فحصها في الجهات المشمولة للجهاز والتي تم التواصل معها ومع الجهات المختصة للوصول إلى اتفاق لتنفيذ توصيات الجهاز.

وأضاف أن الخطة السنوية لعمل الجهاز خلال عام 2021م شملت 192 مهمة رقابية تنوعت في مختلف جهات الرقابة التي يمارسها الجهاز كرقابة المطابقة والإلتزام ورقابة الأداء والرقابة على المشاريع على سبيل المثال، وصدر عن هذه المهام الرقابية ما يصل إلى 208 تقرير تم إبلاغها للوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز وتم التوافق مع هذه الجهات للوصول لموقف نهائي لتنفيذ توصيات الجهاز.

وأوضح أنه تم التعامل مع 505 شكوى وبلاغ خلال عام 2020-2021م تم إنجاز وفحص ما يقارب نسبته 91% من هذه الشكاوي والبلاغات وتم الوصول إلى نتيجة نهائية فيها والإنتهاء منها، والجهاز يولي عناية واهتمام كبير لهذا الجانب وذلك من خلال إنشاء دائرة مستقلة بالنسبة للشكاوي والبلاغات ويتم تلقي مختلف الشكاوي والبلاغات من خلال هذه الدائرة وذلك عبر مختلف القنوات المتاحة منها نافذة البلاغات بالموقع الإلكتروني للجهاز وتطبيق الهواتف الذكية أو البريد الإلكتروني أو عن طريق الهاتف المجاني في الجهاز أو الحضور الشخصي إلى مقر الجهاز أو أحد أفرعه.

وقال: "إن الجهاز يولي الشكاوي والبلاغات عناية واهتمامًا مهنيًا كبيرًا ويحرص على التعامل معها بسرية تامة من خلال عدم الإفصاح عن مقدم الشكوى، عدا في أضيق الحدود في الحالات التي تستدعي ذلك مثل ارتباط الشكوى بحق من حقوق مقدم الشكوى أو البلاغ".

وأضاف: "يوجد تقارير أخرى غير التقرير السنوي للجهاز وهي تقارير ناتجة عن أعمال الفحص السنوية، فلكل مهمة فحص لجهة مشمولة بجهاز الرقابة المالية والإدارية ينتج بها تقرير بعد نهاية المهمة، ويتم إبلاغ الوحدة المشمولة بجهاز الرقابة بهذا التقرير والفحص ويتم إبلاغ التقرير بالملاحظات متبوعًا بالتوصيات المناسبة لتصويب الوضع، وهناك عدة طرق للتعامل مع هذه الحالات، حيث أنه بعد تبليغ الجهة المعنية بالتقرير ينتظر الجهاز رد الجهة ويترك لها المساحة لإبداء مرئياتها أو الأخذ بتوصيات الجهاز، ومن ثم يقوم الجهاز بدور تكاملي مع هذه الجهات من خلال اللقاءات والاجتماعات بين الطرفين للوصول إلى مرئيات واضحة لتنفيذ توصيات الجهاز".

وحول أنواع الرقابة التي يمارسها الجهاز على هذه الجهات؛ أشار العبادي إلى أن هذه الرقابة تشمل رقابة مالية وإدارية، والجهاز له مجموعة من الرقابات مثل رقابة المطابقة والإلتزام والرقابة على المشاريع الإنمائية وكذلك الرقابة على تقييم الأداء وهي المعنية بتقييم المديريات أو الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إضافةً إلى الرقابة على تقنية المعلومات، والتقرير السنوي اشتمل على جميع أنواع الرقابات والتي تم تنفيذها خلال عام ٢٠٢١م.

وقال :"الجهاز يعمل بصورة تكاملية مع الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز من خلال تقييم أداء هذه الوحدات الإدارية، حيث يقوم الجهاز بالتأكد من ممارسة جميع الاختصاصات لهذه الوحدات الرقابية، وإن كانت هناك تحديات تواجهها هذه الوحدات والجهات الخاضعة لرقابة الجهاز فإن الجهاز يقوم بتدارسها مع الجهات المعنية والمشمولة برقابته للوصول إلى نتائج فعالة وقابلة للتطبيق ولها قيمة إضافية محققة وخصوصًا في الجهات التي تقدم خدمات للمجتمع والمواطنين وخدمة المواطن بشكل عام".