«جهاز الرقابة» يرفع تقريره السنوي إلى المقام السامي.. إليك ما تضمنه التقرير

العمانية - الشبيبة

رفع معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة التقرير السنوي إلى المقام السامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- عن نتائج أعمال الجهاز لعام 2021م، حيث عمل الجهاز على تكريس كافة موارده وتوجيه كل جهوده وإمكاناته لتنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف الموكلة إليه بمستوى عالٍ من الكفاءة والفاعلية.

وأرسل الجهاز نسخًا من التقرير إلى كلٍّ من مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى؛ إعمالًا لحكم المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 /2021، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/ 2011) التي تقضي بأن يُعدّ الجهاز تقريرًا سنويًّا بنتائج أعماله ويرفعه رئيس الجهاز مباشرةً إلى جلالة السلطان، كما يرسل نسخة منه إلى مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى قبل نهاية السنة المالية التالية.

وقد تضمّن التقرير السنوي للجهاز أهم نتائج ما أسفرت عنه أعمال الفحص المنفذة على بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات، وأفرع هذه الجهات المشمولة برقابة الجهاز متضمنًا الموقف النهائي بشأنها بعد دراسة ردود تلك الجهات، والتي استهدفها الجهاز بمهام الفحص الواردة بخطة فحصه السنوية لعام 2021م، أخذًا في الاعتبار أهداف رؤية عُمان 2040 والمبادئ والأسس والمعايير المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) وأدلة العمل الرقابي وفق الأهمية النسبية وتحليل المخاطر القائمة على مبدأ الفحص بالعيّنة.

كما تضمن التقرير بيانًا بالمخالفات المالية والإدارية والإجراءات المتخذة بشأنها وجهود الجهاز في تعزيز النزاهة، وذلك في إطار قيامه بأعمال هيئة مكافحة ومنع الفساد ومتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وتضمن التقرير السنوي فحص العديد من الموضوعات بالجهاز الإداري للدولة منها فحص الحساب الختامي للدولة لعام 2021، وفحص أعمال الربط والتحصيل الضريبي، وفحص الأعمال المالية والإدارية وتقييم أداء بعض الدوائر والمديريات بالوحدات الحكومية، وفحص بعض أموال الأوقاف وبيت المال، وفحص برنامج الإجادة في التشغيل وغيرها.

كما تضمّن عددًا من الموضوعات المتصلة بأعمال وأنشطة بعض الشركات العاملة في قطاع الاتصالات والطيران وشركات النفط والغاز، إلى جانب تقييم أداء قطاعي النفايات والكهرباء وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية.

وبلغ عدد مهام الفحص المنفذة بالخطة (192) مهمة، تنوعت ما بين رقابة الأداء ورقابة المطابقة والالتزام (المالية والإدارية)، ونتج عن تلك المهام إصدار (208) تقارير رقابية.

وتفاعلًا مع مختلف شرائح المجتمع ودوره وإسهاماته المهمة في حماية المال العام، فقد تعامل الجهاز خلال عام 2021م مع (505) شكوى وبلاغات لموضوعات تتعلق بتجاوزات مالية وإدارية وعدم سلامة إسناد بعض المناقصات وسوء استغلال السلطة وغيرها التي تلقاها عبر وسائل التواصل المتاحة، وتم الانتهاء بما نسبته 91 بالمائة من تلك الشكاوى والبلاغات.

وتجسيدًا للحرص الذي يوليه الجهاز في تعزيز الاتصال والتواصل مع كافة الجهات المشمولة برقابته، فقد أسهمت الشراكة المؤسسية والمجتمعية في رفع كفاءة الأداء في استخدام الموارد وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف التي أنشئت تلك المؤسسات من أجلها، تحقيقًا لأولويات وأهداف رؤية عمان 2040 وتعزيزًا لمسيرة التنمية الشاملة المتجددة في الوطن العزيز في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-.