خاص - الشبيبة
كشف محمد بن فاصل العبادي مدير عام المديرية العامة للرقابة على الوحدات المالية والاقتصادية بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة تفاصيل التقرير السنوي للجهاز الذي رفع للمقام السامي مؤخرا.
وأضاف خلال حديثه لإذاعة الشبيبة أن الخطة السنوية للجهاز شملت (192) مهمة فحص ، تنوعت ما بين رقابة الأداء ورقابة المطابقة والالتزام (المالية والإدارية)، ونتج عن تلك المهام إصدار (208) تقارير رقابية
وأوضح الجهاز تعامل خلال عام 2021م مع (505) شكوى وبلاغات لموضوعات تتعلق بتجاوزات مالية وإدارية وعدم سلامة إسناد بعض المناقصات وسوء استغلال السلطة وغيرها التي تلقاها عبر وسائل التواصل المتاحة، وتم الانتهاء بما نسبته 91 بالمائة من تلك الشكاوى والبلاغات.
وكان قد رفع معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة التقرير السنوي إلى المقام السامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- عن نتائج أعمال الجهاز لعام 2021م، حيث عمل الجهاز على تكريس كافة موارده وتوجيه كل جهوده وإمكاناته لتنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف الموكلة إليه بمستوى عالٍ من الكفاءة والفاعلية.
وأرسل الجهاز نسخًا من التقرير إلى كلٍّ من مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى؛ إعمالًا لحكم المادة (66) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 /2021، والمادة (29) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (111/ 2011) التي تقضي بأن يُعدّ الجهاز تقريرًا سنويًّا بنتائج أعماله ويرفعه رئيس الجهاز مباشرةً إلى جلالة السلطان، كما يرسل نسخة منه إلى مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى قبل نهاية السنة المالية التالية.
وقد تضمّن التقرير السنوي للجهاز أهم نتائج ما أسفرت عنه أعمال الفحص المنفذة على بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات، وأفرع هذه الجهات المشمولة برقابة الجهاز متضمنًا الموقف النهائي بشأنها بعد دراسة ردود تلك الجهات، والتي استهدفها الجهاز بمهام الفحص الواردة بخطة فحصه السنوية لعام 2021م، أخذًا في الاعتبار أهداف رؤية عُمان 2040 والمبادئ والأسس والمعايير المعتمدة من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) وأدلة العمل الرقابي وفق الأهمية النسبية وتحليل المخاطر القائمة على مبدأ الفحص بالعيّنة.