خاص – الشبيبة
قال المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي؛ الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات إن الإنترنت أصبح واقعًا افتراضيًا ومن المتوقع خلال السنوات القادمة وخصوصًا مع تدشين "ميتا" والخدمات المرتبطة بها فإن نمط العمل سيتغير بشكلٍ جذري ونمط تقديم الخدمات.
وحول واقع السلطنة في خدمات الإنترنت وانتشار الخدمة وتوفرها عبر النطاقات الجغرافية وجودتها؛ أوضح سعادته ، خلال حديثه لإذاعة الشبيبة، إنه يمكن تقديم كافة الخدمات للمستخدم مستقبلاً ولا تكون هناك حاجة للذهاب أو الحضور الشخصي في المدرسة أو الذهاب إلى المستشفى، كما ستتغير طبيعة العمل رغم كونها متغيرةً في الوقت الحالي حيث أن مختلف التطبيقات والوسائل والبنى التحتية اللازمة لهذا الأمر جاهزة، ونحن لا نريد أن نكون متأخرين في هذا الجانب .
وأوضح أن هناك العديد من المشاريع خلال العامين الماضيين حيث تم التركيز أولاً على موضوع المدارس بحيث ترتفع سرعات خدمات الإنترنت في المدارس بشكلٍ كبير وتم الإنتقال بما نسبته 22% من المدارس التي تعمل بخدمات النطاق العريض التي تشمل الألياف البصرية وتقنيات الجيل الخامس إلى ما نسبته تتجاوز 90% اليوم من المدارس في السلطنة التي تعمل بهذه الخدمات، والجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم تعتبر جهود جبارة، كما يتم النظر في المؤشرات الدولية عن السلطنة حيث أن مؤشر جاهزية الشبكات في السلطنة تعتبر من أفضل المؤشرات بحيث حققت الرقم 1 مكرر عالميًا من ناحية البنية التحتية وتوصيل خدمات الإنترنت للمدارس وهذه جهة مستقلة ومؤشراتها معروفة ويمكن الإطلاع عليها، وتوجد بعض التحديات والشكاوى فيما يخص بقية البنى التحتية في بعض المناطق ولكن إجمالي عدد المباني في السلطنة التي تصلها خدمات النطاق العريض بشقيه الألياف البصرية والجيل الخامس اليوم تصل إلى ما نسبته 80% من إجمالي المباني وذلك حسب تعداد 2020، وما نسبته 20% من المباني لديها الخدمات ولكن ليست خدمات النطاق العريض بحيث تكون السرعات أقل، والسرعات ونطاق الخدمة دائمًا ما تكون مرتبطة بالتخطيط العمراني، وعمان دولة كبيرة وواسعة من شمالها إلى جنوبها والنقاش مستمر مع المختصين في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بهذا الجانب، حيث أن التخطيط العمراني وأهميته يعتبر هاجسًا للهيئة كونه ينعكس على الخدمات، والاستراتيجية العمرانية أخذت في اعتبارها هذا البعد حيث يوجد تشارك دائم بين مختلف الجهات ذات العلاقة في هذا التخطيط كما يوجد تعاون مستمر بين مختلف الجهات، ولكن لابد من تحديد التحديات لكي توضع الحلول، وفي المدن الرئيسية يعتبر مستوى الخدمات فوق الجيد وفي مناطق أخرى قد لا تكون الخدمة وصلت بشكلٍ مناسب ولكنها تُدرس وتوضع لها الحلول، ولكن المؤشرات الحالية تعتبر مؤشرات جيدة.
وأضاف خلال برنامج "مع الشبيبة" أن هيئة تنظيم الاتصالات تحتفل في هذه السنة بمرور 20 عام على تأسيسها حيث أسست لتنظيم قطاع الاتصالات ثم أُضيف لها لاحقًا قطاع البريد، وبهذا أصبحت مسؤولة عن تنظيم قطاعي الاتصالات والبريد، وتنظم فيها المنافسة والجودة وحقوق كافة الأطراف سواءً كانوا المنتفعين أو المستثمرين أو مقدمي الخدمة.
وحول تنظيم الهيكلي للقطاع؛ أشار سعادته إلى أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات هي الجهة المسؤولة عن وضع السياسات العامة، ثم يأتي دور الجهة التنظيمية وهي هيئة تنظيم الاتصالات بوضع الأطر واللوائح التنظيمية، ومراقبة جودة الخدمات والأسعار في السوق ومتابعة الشكاوى المقدمة سواءً كانت الشكاوى بين المشغلين أنفسهم بحكم المنافسة أو شكاوى المنتفعين حول أي خدمة مقدمة، ومن ثم يأتي دور شركات الاتصالات ومقدمي الخدمات بشكلٍ مستقل، حيث لا يوجد إشراف من قبل الهيئة على الشركات من ناحية الإشراف المالي أو الربحي وإنما هي شركات مستقلة بأهدافها وعمل الهيئة يتمحور حول تنظيم السوق حيث تم تحويل القطاع وأصبحت شركات خاصة تديره ولكن بحكم حجم القطاع وأهميته فإنه توجد له أطر تنظيمية خاصة، وتوجد شركات مستثمرة في القطاع مثل شركة عمانتل وأوريدو والمشغل الثالث شركة أواصر والنطاق العريض.
وأضاف الإسماعيلي أن قطاع الاتصالات هو قطاع حيوي ويخدم كافة شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية، والعمل يكون كفريق وليس حسب خطة وضعها الرئيس التنفيذي، حيث تم وضع تصور لأربعة محاور أساسية ليتم إنجازها، والتحديات كثيرة، ويجب أن تتم الموازنة بين متطلبات المنتفعين واستثمارات الشركات ونموها والصعوبات التي تواجهها، والمستهدفات الموضوعة من واقع السياسة والمحاور الأربعة التي يتم التركيز عليها تتضمن الجانب التشريعي والتنظيمي كمحور أول من حيث اللوائح كونها تكون واضحة وظاهرة لجميع الأطراف، فإذا لم تكن هذه اللوائح متجددة فسيكون هناك تحديات، وتم وضع آلية وخطة عمل لتجديد مجموعة من اللوائح وصدر عدد منها خلال العامين الماضيين، وتم خلال هذا العام نشر وتجديد 12 لائحة تنظيمية جزء منها كان يفيد المنتفعين بشكل مباشر، والشق الآخر هو آلية متابعة التزامات المرخص لهم، حيث تم وضع آليات مختلفة عما كانت عليه سابقًا جزءٌ منها محفز للشركات في التعجيل بالاستثمارات وجزء آخر منها اجرائية وتنظيمية من حيث إصدار لوائح لضمان تنفيذ الالتزامات، ومحور آخر هو الإنسان سواءً كان حول الموظفين في الهيئة أو الباحثين عن عمل أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتم وضع مجموعة من البرامج لتطوير الكوادر في هيئة تنظيم الاتصالات حيث يتطلب بناء المنظم وقتًا بحيث يجب أن يمزج بين الجانب الفني والجانب القانوني والجانب الاقتصادي، وهذا يأخذ بعض الوقت، ومحور آخر يخص المخرجات حيث توجد مجموعة من البرامج في الهيئة نفسها ومجموعة من البرامج على مستوى القطاع وهذا بالتعاون مع وزارة العمل أو وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من خلال البرنامج الوطني للتشغيل لخلق مثل هذه البرامج، والشق الآخر فيما يتعلق بالتحول الرقمي بحيث أنه ليس من الصحيح أن تكون هيئة تنظيم الاتصالات وهي الجهة المختصة بهذا الجانب متأخرة في مجال التحول الرقمي، وكانت هناك استثمارات جيدة بحيث يتم التعجيل في بعض الأنظمة الإلكترونية للهيئة وكانت هذه هي الهواجس للفريق بشكلٍ كامل وتستمر المحاولة لاستكمال الجهود التي تم بدئها وبناؤها سابقًا.
وحول الدوافع الرئيسية لصدور اللائحة التنظيمية لحقوق المنتفعين والفراغات التي تمت تغطيتها في هذه اللائحة لتكون أكثر رصانة وحفظًا لحقوق المنتفعين؛ أوضح سعادته أن هذه اللائحة مبنية على تراكم الخبرات لدى الهيئة أو لدى الشركات في القطاع نفسه، وعلى ضوء هذه المعطيات كان هناك نقاش على مستوى القطاع إلى جانب استشارات عامة للاستماع إلى مرئيات المنتفعين بحيث تعالج هذه اللوائح مجموعة من الجوانب أو تلبية مجموعة من الطلبات والاحتياجات مثل تقليص فترات الرد على الشكاوي من 14 يوم إلى 5 أيام فقط وهذا أمر يشوبه التحدي في الجوانب الفنية وتوفير الكوادر الإضافية ومعالجات من الهيئة في اجراءاتها بحيث يتم تلبية هذه المتطلبات من الجمهور، والأمر الآخر بما يتعلق بالعقود بحيث يكون فيها وضوح مقارنة بما كان فيها من ضبابية في السابق، وهذه اللائحة تلزم بضرورة وجود وضوح تام في هذه العقود وتحمّل الشركات المسؤولية خصوصًا فيما يتعلق بالفوترة بحيث تضمن حقوق المنتفع، وشق آخر مهم هو حماية الأطفال في العالم الافتراضي بحيث أنه تقوم هذه الشركات بالمساهمة في تقديم التقنيات الكافية للأسرة للتحكم بالمحتوى الرقمي المقدم وهذه من ضمن المواد التي تطرقت لها اللائحة، واللائحة أعطت مهلة للشركات بحيث أنها تقوم بترتيب أوضاعها لمدة 6 أشهر ومن المؤمّل أن يتم البدء بتطبيقها بنهاية الربع الأول من عام 2023م.
وأضاف بأن هذه اللائحة شملت على نقاط من شكاوي المنتفعين وبعضها من المنتفعين أنفسهم مباشرةً، ودائمًا هناك معاناة من تحديين هما الفوترة وفيما يتعلق بالجودة، وتوجد مجموعة من المواد في اللائحة تعالج الفوترة، كما قامت الهيئة بتطبيق مشروع لتدقيق أنظمة الفوترة لدى المشغلين خلال هذا العام، وكانت فيها نتائج طيبة وتعكس على أنظمة المشغلين ومقدمي الخدمات، وتوجد لائحة أخرى وهي لائحة الجودة وتعمل على معالجة مشاكل الجودة، وبأخذ اللائحتين معًا فمن المؤمل أن يتم معالجة الكثير من التحديات.
وأكد سعادته أن اللائحة ستلعب دورًا مهمًا بإذن الله في معالجة الكثير من التحديات، كما توجد منصة دشنتها الهيئة اسمها "اعرف باقتك" لأنه توجد في بعض الأحيان باقات من الجيد الاشتراك فيها تمنح المشترك سعة أكبر بأسعار جيدة، ومن الضروري أن يقوم المنتفع بتثقيف نفسه فيها، ومن المؤمّل أن تقوم هذه المنصة أن تسهّل العمل عوضًا عن التوجّه لسؤال كل شركة عن هذه الباقات ويستطيع الاطلاع على مختلف الباقات عبر هذه المنصة ويقوم بالاشتراك في باقات حسب احتياجه، واللائحة ستلزم مجموعة من المشغلين بعدد من الضوابط التي تضمن حماية المنتفع، كما أنه من المؤمل أن تكون الباقات التي تم تدشينها تغني عن وجود محدودية في حجم الباقات المستهلكة والمستخدمة، وبهذا تقدم اللائحة مجموعة من المعالجات.
وأضاف سعادته أن زياراته للمناطق المختلفة تكون مبنية على دراسات بحيث أن المعطيات تشير إلى كون الخدمة غير جيدة في هذه المناطق، وخلال هذه الزيارات يقوم الفريق بفهم واقع المنطقة والجدوى الاقتصادية كون أن هذه الشركات هي في نهاية المطاف تركز على مبدأ الربحية وأي استثمار لها لابد أن يكون له عائد، وتتم هذه الزيارات بالتنسيق مع الشركات وأصحاب السعادة المحافظين ويتم التركيز على فهم وضع المنطقة من حيث الكثافة السكانية وجدواها الاقتصادية وأهميتها الاقتصادية من حيث وجود الموانئ والمصانع وأهميتها من حيث وجود مؤسسات حكومية وكونها منطقة سياحية وغيرها من الجوانب وبالتالي يتم وضع مجموعة من الحلول، وفي حالة لم تكن المنطقة من هذه الفئة ولكن يوجد بها منازل وكانوا يطالبون بالخدمة ويلاحظ غياب الجدوى الاقتصادية فيها فإنه يتم وضع برامج أخرى مثلما تمت الموافقة عليه من قبل وزارة المالية من حيث توجيه جزء من الإتاوة فيما يخص بعض المناطق البعيدة وتم البدء بدراسة هذا الجانب مؤخرًا بين الهيئة وشركات الاتصالات بحيث يتم وضع آليات لاستغلال جزء من هذه الإتاوات بحيث يتم توجيهها لرفع السرعات في بعض المحطات، حيث توجد أكثر من 250 محطة اتصالات اليوم في السلطنة مرتبطة بالأقمار الصناعية وهي تقدم خدمات بسرعات متدنية والحديث هنا من ناحية تقنية عن الأقمار الصناعية التي تعرف بأنها بعيدة المدار ويتم استبدال جزء منها بربط ذات سرعات أعلى وهذا يساعد في تجويد الخدمة، والزيارات تركز على مثل هذه الحالات وجزء كبير من هذه الزيارات يتعلق بجودة الخدمة.
وحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء بحوالي 85% من السكان يجتمعون في 200 تجمع سكاني، والنسبة المتبقية بحوالي 15% من السكان يتوزعون في حوالي 2700 تجمع سكاني، وهذه النسبة تدرس فيها كل حالة على حده، وتم تدشين مشروع "آفاق" عن طريق توصيل الخدمة بالأقمار الصناعية وتم تفعيله حيث يوجد أكثر من 800 مستخدم مستفيد من هذه الخدمة، ومن المؤكّد أنها ليست بالخدمة الممتازة وسرعاتها تصل لحوالي 6 ميجابايت في أحسن حالاتها، وبدأ العمل مع الشركة المعنية لإيجاد آلية لرفع السرعات، كما أنه يوجد أمل في الخدمات الجديدة من خلال الأقمار الصناعية منخفضة المدار في مراحل متقدمة، وذكر سابقًا معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حول دراسة الدولة لهذا الموضوع ووصلنا لمرحلة التفاوض مع أكثر من شركة في هذا الجانب لتوفير هذه الخدمة ولكن التحدي هو في التزام هذه الشركات بالأطر واللوائح مثلها مثل أي من الشركات والمرخص لهم.
وحول الفرق بين الأقمار الصناعية بعيدة المدار والأقمار الصناعية منخفضة المدار؛ أوضح الإسماعيلي أن الفرق بينهما هو في مستوى بعد القمر الصناعي عن الأرض، والنوعين يناسبان السلطنة ولكن الفرق يكمن في تقديم الخدمة، حيث أن الأقمار الصناعية بعيدة المدى تكون فيها السرعات أقل أما القريبة من الأرض تكون سرعاتها أعلى، ولكن نمط عمل الشركات مختلف حيث توجد بعض الشركات التي ترغب بتقديم الخدمة من خلال المرخص لهم بحيث تأتي شركة ما وتتفق مع أحد المرخص لهم سواءً كانت عمانتل أو أوريدو أو فودافون لتقديم الخدمة وفي هذه الحالة لا تلزم الشركة بطلب التراخيص من الهيئة بحكم أن المرخص لهم ملتزمون بالتراخيص وجل الشركات التي تقدم الخدمة من خلال الأقمار الصناعية بعيدة المدى تعمل بهذا النمط، وتوجد في الوقت الحالي شركتين تقدمان خدمات الأقمار الصناعية منخفضة المدار والنقاش مستمر معهما، وتوجد عدة شركات مرخص لها في السلطنة تقدم خدمات الأقمار الصناعية بعيدة المدار خصوصًا لشركات النفط والغاز والنمط الذي تطلبه بعض الشركات منخفضة المدار يكمن في رغبتها بأن تكون مرخصة مثلها مثل غيرها وتم منحها الفرصة بشرط التزامها بذات الأطر المنظمة لبقية الشركات، ويوجد حوار حاليًا في الإجراءات، والشركات المستثمرة غالبًا ما تأخذ وقتًا من الناحية القانونية والتنظيم ومن ناحية الاستثمار وفي حالة ارتأت وجود جدوى اقتصادية لها في هذا الاستثمار فإنها تباشر في تقديم الطلب للحصول على الترخيص.
وأكّد سعادته أن دور الهيئة ليس في حماية الشركات وإنما في حماية القطاع، ولا يمكن أن نكون معزولين عن العالم وشبكة الاتصال دورها الربط وأن تكون جزءًا من هذا العالم الرقمي ولهذا تعمل الهيئة على تسهيل الاجراءات، والشركات صاحبة التطبيقات الخاصة بالاتصالات المرئية وغيرها والتي تمتلك الرغبة لتقديم الخدمة في السلطنة فهي موضع ترحيب ولكن وفق الأطر التنظيمية، إذا كانت هذه الشركات ستلتزم بالأطر التنظيمية وتقدم مثلها مثل بقية الشركات لطلب الترخيص أو التصريح فإنه سيتم تفعيل تطبيقاتها بناءً على ذلك وسيسمح لها بالعمل، ولا يتم السماح لبعض التطبيقات لأنها ترفض الالتزام بالأطر القانونية وكثير من الاستفسارات والأسئلة حولها ترد إلى الهيئة، ولهذا صدرت لائحة هذا العام فيما يتعلق بتقديم الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت وقد يكون البعض فهمها بطريقة غير مناسبة كنوع من التشديد ولكنها في الحقيقة جزء من تسهيل الإجراءات، حيث كان في السابق من أجل تقديم هذه الخدمة لابد من الحصول على ترخيص من الفئة الأولى مثل بقية الشركات ولكن الآن اختلف الوضع بحيث تحتاج الشركات تصريح وفق التوجيهات والضوابط وبهذا تم تسهيل الإجراء ولكن لابد من التزام الشركة بهذه الأطر وبالتالي تم إيجاد قناة أسهل لمثل هذه التطبيقات.
كما أن مفهوم الإنترنت يتطور بسرعة أكبر من سرعة تطور الأطر واللوائح القانونية وتتطور بصورة كبيرة وسريعة بحيث لا تستطيع جميع الأسواق مواجهتها، وعند الحديث عن التطبيقات فإن جلها أتى من دولة واحدة أو مهيمن واحد على هذه الأنظمة، ولكن التكتلات الاقتصادية ساعدت في وضع أطر لها فعلى سبيل المثال قام الاتحاد الأوروبي بعمل مجموعة من الأطر بحيث تلزم هذه الشركات ولهذا تم السماح لها بالعمل في تلك الدول وإذا حدثت أي مخالفات فإنه تُفرض عليها غرامات حيث دولة من الصين منعت هذه التطبيقات بحجم سوقها ودول أخرى مثل الهند تقننها، وفي الدول العربية توجد محاولات لوضع العمل المشترك فيها ولكن في الحقيقة هذا الأمر يتطلب وقتًا كما أنه يتطلب عمقًا وتفكيرًا وتوافقًا اقتصاديًا بحتًا بين هذه الهيئات التنظيمية بحيث يتم الخروج بصورة أو لوائح موحدة، كما يوجد نقاش للعمل بهذه الصورة على مستوى دول الخليج وربما مع بعض الدول الأخرى وليس فقط دول الخليج وإذا أتت ثمارها فإنها ستسهل هذه العملية، ومثل هذه التطبيقات لا تركز على الصوت فقط وإنما جل همها يكمن في الحصول على بيانات وفي تحقيقها لهدفها الأسمى فإنه لا تنظر لبقية الأمور مثل الالتزام بالأطر التنظيمية والغرامات والجودة.
وأشار سعادته إلى وجود خدمة الجيل الثالث واستخدامها من قبل بعض المنتفعين، والهيئة ملزمة قانونيًا بقياس الخدمة، ومع الوقت قد تنتهي هذه التقنية بشكلٍ طبيعي أو بتدخل من قبل الهيئة، وفي بداية هذا العام كان هناك حديث حول مشروع لإيقاف خدمة الجيل الثالث والشركات تسعى لهذا حيث أنها استثمرت في الجيل الرابع والجيل الخامس ولكن الجيل الثاني سيبقى نظرًا لوجود بعض التطبيقات والأنظمة التي تعتمد على الجيل الثاني في بعض الجهات والمؤسسات، أما بالنسبة للجيل الثالث فإنه يوجد نقاش حوله ولكن يوجد عدد من المنتفعين لا تدعم أجهزتهم سوى الجيل الثالث وإذا ما تم التعجيل بإيقاف الجيل الثالث فإن هذا سينعكس سلبًا على مجموعة من المنتفعين ولهذا يتم أخذها بالتدرج بحيث من المؤمّل بدءًا من العام القادم أن يكون هناك توعية إعلامية وباقات للجمهور بحيث يتم استبدال بعض الهواتف لينتقلوا لهواتف تدعم الجيل الرابع والخامس، ولم يتم الاستعجال في قياس الجيل الخامس وذلك لأننا لا زلنا في مرحلة بناء الشبكات واليوم يوجد ما يمثل حوالي 40% من المحطات ما يدعم الجيل الخامس ومن المؤمّل بدءًا من العام القادم وهذا يعتمد على المختصين إذا ما ارتأوا قياس الجيل الخامس فإنه سينشر كذلك.
وحول الحالات التي تحظر فيها الهيئة بعض التطبيقات أو المواقع؛ أجاب سعادته أن هذا الجانب يعتمد على مجموعة من الأبعاد، أولها شق قانوني بحت مرتبط بتنظيم الاتصالات، حيث إذا بدأت التطبيقات بالتداخل مع أنظمة تنظيم الاتصالات أو تجاوزت ولم تحصل على الترخيص بحكم المنافسة والعدالة والشفافية فإنه يجب على الهيئة إيقاف هذه التطبيقات، والتطبيق الذي يقدم خدمات اتصالات من خارج السلطنة ولا يريد تقديم قيمة إضافية حقيقية للبلد فإنه لا أحد من الممكن أن يتقبله، وإذا كان التطبيق جاد فيما يتعلق بالاستثمار وتقديم الخدمة في البلد وقطاع الاتصالات فهو موضع ترحيب ويلتزم مثله مثل بقية الشركات في تقديم الخدمات، والهيئة ملزمة بالسياسة العامة لفتح السوق ولكن فتح السوق مرتبط بالتزام الشركة بالأطر التنظيمية، كما أن إيقاف بعض التطبيقات مرتبط بالمحتوى السيء لهذه التطبيقات والذي لا يكون مناسبًا لثقافتنا ولا ديننا، وبعد النقاش وحسب المعطيات التي تصل الهيئة إذا رأت الجهات المعنية أن هذا التطبيق غير مناسب أخلاقيًا فإنه يتم التدخل في إيقافه، والمختصين في وزارة الإعلام لديهم حراك أكبر في هذا الجانب ويتم التعامل والتعاون معهم من قبل الهيئة وذلك للنظر فيما يتعلق بالشق الرقمي وهذا الشق له بعد آخر، والشق الآخر الذي قد لا يتم الحديث عنه هو تكلفة الشبكات عند بنائها بتكاليف مالية باهضة وبعض هذه المواقع والتطيبقات يكون محتواها غير مجدي وغير مفيد ولا يتم غلقه ولكن لا يتم منحه الأولوية في الشبكات نظرًا لوجود تطبيقات خاصة بالأنظمة التعليمية والأنظمة الخاصة بالصحة وأخرى خاصة بمؤسسات حكومية وأنظمة خاصة بأنظمة عمل، وهذه تُعطى أولوية، وإذا كان التطبيق لا يضيف أي قيمة حقيقية لا يتم منعه ولكن لا يعطى الأولوية في الشبكة، كما تم حظر تطبيق تليغرام لأنه لم يقدم على طلب الترخيص وهو مرحب به إذا ما قام بذلك، وعمومًا مثل هذه التطبيقات تنمو ويجب أن تكون هناك مرونة في التعامل مع مثل هذه التطبيق وعوضًا عن النظر إليها كتحدي يتم النظر إليها كفرصة، بحيث يشارك الشباب في محتواها، وصناعة المحتوى بذاته مجدي فعليًا ومعرفيًا وتعليميًا ولكن يجب أخذ هذا الأمر بتدرّج، وهناك لوائح لتسهيل هذا الجانب وإذا ما كانت هناك مؤسسات صغيرة أو متوسطة ترغب بالتعاون مع هذه الشركات والتقدم للحصول على ترخيص فإنها موضع ترحيب، أو إذا كانت هناك شركة ترغب بتطوير تطبيق مثل تطبيق "لمّة" وهو تطبيق عماني ناجح حصل على ترخيص ويعمل في السلطنة وتطبيق آخر هو تطبيق "اجتماعاتي" وهو كذلك من التطبيقات الناجحة، ولذلك عوضًا عن رؤية منع التطبيقات من مثل تليغرام تحديًا يجب النظر إليها كفرصة للشركات المحلية أو استجلات هذه الاستثمارات والحصول على تراخيص.
وأشار سعادته إلى وجود مجموعة من الأنظمة في هذه التطبيقات وهي تعتمد على مراكز البيانات وعلى شبكات الاتصالات وهي تقدم خدمة للمنتفع، ولو كانت هذه التطبيقات تقدم خدمات الاتصالات المرئية أو الصوت فهي تحتاج إلى بنية متكاملة وهذه البنية موزعة على عدة دول، وبالنسبة للسلطنة فإنه من المؤمّل في الربع الأول من العام القادم أن يتم التصريح لإحدى هذه الشركات حيث أنها في المراحل الأخيرة وأنجزت الاختبارات وسيتم تدشينها خلال الربع الأول أو الثاني من عام 2023م، والتصريح سهل حيث يوجد تصريح وترخيص والترخيص يحتوي على متطلبات أشد، حيث أن التصريح هو عبارة عن التزامات بمجموعة من الأطر جزء منها فني والآخر قانوني، وهما يتعلقان بوضع البنية التحتية الخاصة بالتطبيق لمعرفة كونهم ملتزمين بنفس الهيئة من شركات الاتصالات أو كونهم ملتزمين بالجوانب الفنية الخاصة بالبيانات من حيث حفظ البيانات وحمايتها وخصوصيتها حيث يوجد قانون ملزم بهذا الجانب، وإذا توافقت الشركات فإنها موضع ترحيب، كما أن الاستثمار في هذه التطبيقات ضروري وإيجادها على المدى البعيد ضروري ولكن لا يمكن السماح بكل تطبيق يظهر على الساحة وليس من الضروري أن يكون كل تطبيق موجود على منصات أو على شبكة الإنترنت موجودًا في السلطنة لأن عددًا من التطبيقات يكون ضررها أكبر من منفعتها سواءً كان على اختراق الأنظمة سواءً كانت أنظمة اتصالات أو انظمة مختلف القطاعات مثل القطاع الصحي أو المصرفي ولهذا يجب أن نكون حذرين في قبول التطبيق، كما يوجد أمر آخر متعلق باستدامة القطاع فيجب معرفة إلى أي مدى سيفيدنا هذا الانفتاح ويجب أن يتم مقارنة وضع السوق بحيث يتم مقارنة السوق الأوروبي مع السوق العربي على سبيل المثال أو مقارنة السوق الأوروبي بالسوق العماني، وبذات النمط يتم النظر في الأسواق الآسيوية، والحديث هنا يجب أن يتركز على كيفية تحويل هذا التحدي إلى فرصة وكيف يتم تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبادر ولإيجاد وسائل مختلفة يستفيد منها الشباب.
وإجابةً على "ما هي أهم مبادرات الهيئة لإتاحة الفرص في قطاع الاتصالات سواءً للأفراد أو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل تضمن فيه التنظيم الجيد والاستدامة؟"؛ أوضح الإسماعيلي أنه مما لا شك أن النمو الاقتصادي مرتبط بنمو القطاع الرقمي وبالتالي فإن الاستثمار في هذا الجانب وإيجاد بيئات تشجع عليه يعتبر ضرورة، وتوجد مجموعة من المبادرات كقطاع ولكن الهيئة لديها مبادرة ومنصة "نفاذ" بحيث أنها تساعد الشباب على النفاذ إلى هذه الفرص، وهذه المنصة تحاول جمع مجموعة من المشاريع من مختلف الشركات سواءً كانت تعطى لشركات محلية أو شركات من خارج السلطنة فتتم المحاولة لتوجيهها إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل ضمان نوع من الجودة المقدمة للمستفيد أو الشركة التي قامت بطرح المناقصة، واستفادت مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة من هذه المنصة حيث تم طرح مجموعة من المبادرات ومجموعة من المناقصات خلال هذه المنصة، وشجّع سعادته الشباب على التسجيل في منصة "نفاذ"، كما راعت هذه المنصة الشباب الذين يقومون بالعمل الحر وتشجعهم على هذا بحيث يتم طرح بعض المهام المؤقتة لمشاريع صغيرة يستطيع شخص ما القيام بها خلال بضعة أشهر نظير أجر معين ويتم التركيز فيها على الباحثين عن عمل، وبالتالي عوضًا عن انتظار فرص العمل فإنه يدخل في مشاريع خلال تلك الفترة تساعده على التدرب والتأهيل، كما توفر المنصة مجموعة من برامج التدريب بحيث يستطيع الشباب المشاركة فيها وتساعده على إنجاز أعماله، ولهذا يخدم التطبيق عدة شرائح منها الشركات الصغيرة والمتوسطة والعمل الحر والتدريب والتأهيل، كما أن التحول الرقمي في الهيئة مبني على هذا الأساس حيث يتم النظر في مخرجات جيدة وتدريبهم داخل الهيئة ويتم الاستعانة بشركتين صغيرة ومتوسطة يعملون مع المخرجات ومن ثم يتم تنفيذ التحول الرقمي والأثر يبدو إيجابي جدًا سواءً من خلال سرعة الإنجاز أو التعاون الجيد والابتكار والجودة.
وأوضح سعادته أن تنظيم قطاع البريد أقل تعقيدًا من قطاع الاتصالات ولكن يحتوي على هيكلة مشابهة تقريبًا من حيث وجود واضع للسياسات ومنظم وشركات تعمل في هذا القطاع، كما أن قطاع البريد فيه تحول كبير اليوم خصوصًا مع دخول التجارة الإلكترونية ومع النمو المضطرد للتجارة الإلكترونية والجائحة التي عصفت بالعالم تم ملاحظة وجود نمو جيد في القطاع، وخلال الفترة الماضية رخصت الهيئة لحوالي 23 شركة منها 20 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتقديم خدمات البريد، والهيكلة سهلة بحيث يتم وضع السياسات وتقوم الهيئة على وضع أطر تنظيمية، ويتم العمل حاليًا على مراجعة قانون البريد مع المعنيين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لوضع الأطر التنظيمية للتجارة الإلكترونية، والشحن والبريد مرتبطان حاليًا بالوزن بحيث إذا كانت الطرد يصل كحدّ أقصى إلى 25 كيلوجرام فإنه يعتبر طردًا بريديًا وأعلى من هذا الوزن يدخل في مجال الشحن، ولكن توجد مجموعة من الدول بدأت في إلغاء هذه الحواجز حيث لاحظت وجود تداخل كبير خصوصًا في القطاع اللوجستي ووجدوا صعوبة في وضع هذا السقف ويتم مراجعة هذا في الوقت الحالي، كما توجد شكاوى كثيرة فيما يتعلق بموضوع التوصيل للمنازل ولكن كان أحد الحلول هو التدخل التدريجي أولاً وإيجاد بدائل ولهذا تم ترخيص عدد كبير من الشركات، والآن يتم التركيز على الشركات غير الخاضعة للأطر والقوانين وتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات ضد مجموعة منها بحيث تلتزم بهذه الأطر بهدف تحسين الجودة وضمان حقوق الطرفين، وتحسين الجودة ليس مرتبطًا بزيادة الكلفة بالضرورة ولكنها تعتمد على ذكاء المستثمر والخدمة.
ومعالجة تحديات ومشاكل هذا القطاع بدأت منذ فترة، وتم إيقاف 5 شركات وإحالة 3 شركات للإدعاء العام، و16 شركة قامت بتصليح أوضاعها، وكان لدى الهيئة مسارين أحدهما وقف الخدمات المخالفة وغير المنتظمة في اليوم الأول ولكن لوحظ أن أثر هذا سيكون سلبي على المنتفعين، ولهذا آثرت الهيئة أن يتم أخذ الموضوع بتدرج من خلال التوعية وهذا المسار هو الأصعب، والمنتفع لا يقبل بجودة متدنية والمطالبات التي تصل للهيئة تعتبر هذا الأمر إيجابي جدًا كون هذا الأمر يعزز مستوى الجودة ورفع مستوى الخدمة وتعطي الهيئة دعم جيد في المضي قدمًا في تحسين هذه الجودة، والكثير من هذه الشركات تقوم بتوظيف عمالة غير مرخصة وهذا يحتاج عمل بالتنسيق مع عدة جهات سواءً مع وزارة العمل وشرطة عمان السلطانية والإدعاء العام ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبهذا يكون هناك تنسيق مستمر، ويسير هذا الأمر بتدرج، ولربما إذا تم الحصول على بدائل وبأسعار تنافسية جيدة فإنه سيكون هناك شدة أكثر، ولكن يجب أن يكون هذا نقاش مجتمعي قبل أن يكون على مستوى المؤسسات، فالمجتمع لابد أن يكون حريصًا على عدم قبول هذا النوع من الخدمات، وشركات البريد مرخصة من قبل الهيئة، ولكن شركات توصيل الطعام فيها نقاش وتم الاتفاق على أن يتم التدرج فيه طالما أنه لم يتجاوز 25 كيلوجرام، وما يحصل أمامنا اليوم غير مناسب، والشركات التي تمتلك تطبيقات تعتقد أن تطبيقها لا يجب أن يرخّص وهي فيها شق إلكتروني وشق تجاري وشق آخر متعلق بالنقل وشق خاص بالسلامة الغذائية وهذه جميعها مرتبطة بجهات مختلفة، كما قد تقوم بعض التطبيقات بتوصيل أدوية وهذا متعلق بالصحة، وبهذا يكون هناك عدة جهات من المفترض أن تعمل في هذا الإطار، وهذا التحدي ليس في السلطنة وحسب، وفي التجارة الإلكترونية يتم الحديث عن التنظيم التشاركي وتم طرح هذا للنقاش على المستوى المؤسسي بحيث يتم دراسته ومن المؤمّل الوصول إلى أفضل الممارسات ولكن لابد من الأخذ في هذا الجانب بالتدرج حتى لا يكون هناك ضرر على كل الأطراف.
