مسقط – الشبيبة
قال معالي سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية العماني، إن مشروع قانون دمج صناديق التقاعد ما زال في إجراءاته التشريعية والقانونية، وإن شاء الله سيتم الإنتهاء منه بأسرع وقت ممكن.
وأضاف الحبسي خلال اللقاء الإعلامي الأوّلي للميزانية العامة للدولة لعام 2023 الذي نظمته وزارة المالية أمس الثلاثاء، أن المشروع مستمر من حيث الجوانب الفنية، وأنه من جانب اللجان قد انتهى ، قائلا: "لذا أنا اعتبر هذا الموضوع متحقق فنيًا ولكن في يوجد جانب قانوني سيصدر".
وأردف :" منظومة الحماية الاجتماعية سيبدأ تطبيقها حسب ما يصدر في المرسوم في الميزانية العامة للدولة 2023 ، وتم تخصيص بحوالي 384 مليون ريال عماني كمخصص إضافي على ما ينفق حاليًا في الجوانب الاجتماعية".