الرابطة العمانية لزراعة الأعضاء لـ«الشبيبة»: التبرع بالأعضاء بمقابل مادي مرفوض شرعا ومخالف للقانون العماني

خاص - الشبيبة

قالت الدكتورة نيفين إبراهيم الكلبانية استشارية أولى أمراض الكلى لدى الأطفال ، ونائبة رئيس الرابطة العمانية لزراعة الأعضاء إن البعض يحجم البعض عن التبرع بالأعضاء في سلطنة عُمان بسبب عدم الإلمام بمعلومات أساسية".

وأوضحت الدكتورة في تصريحات خاصة لموقع "الشبيبة" بأن القانون العماني يسمح بالتبرع للأقارب حتى الدرجة الرابعة :" يظن البعض أن التبرع بالأعضاء غير جائز شرعًا.. وهو مخالف للحقائق فالتبرع بالأعضاء أثناء الحياة أو بعد الوفاة هو جائز شرعًا ويعتبر صدقة جارية".

وتابعت :"عمليات زراعة الأعضاء من متبرع أجنبي بمقابل مادي لا يجوز شرعًا ، و يخالف القانون العماني لزراعة الأعضاء، إضافة إلى أن المضاعفات الطبية والرفض والالتهابات كثيرة، وتعتبر تجارة بالأعضاء البشرية وهي مرفوضة".

وأكدت :"يتم حاليًا في سلطنة عمان عمليات زراعة الكلى والكبد، كما أن أعداد العمليات في ازدياد مستمر ، والنتائج جيدة حسب المعايير العالمية، فالكفاءات الموجودة داخل البلاد تعتبر مماثلة للمعايير العالمية".

وأشارت : "المجتمع بحاجة لزيادة الوعي عن التبرع بالأعضاء أثناء الحياة، و زيادة المسجلين للتبرع بعد الوفاة (بعد عمر طويل)".

وأفادت بأن المتبرع بعد الوفاة يمكن أن يساعد ٨ مرضى عن طريق التبرع بالأعضاء ، حيث يمكن التسجيل للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة عن طريق تطبيق وزاره الصحه "شفاء".

كما أن زراعة الأعضاء تمنح مريض الفشل العضوي الأمل للعوده للحياة :"أثر الفشل العضوي لا يكون على المريض فقط بل أيضا على العائلة والمجتمع.. لنمد يد العون لهم.. عطاؤكم حياةٌ لهم".

وأضافت :"يوفر تطبيق (عطاؤك حياة) معلومات أكثر عن التبرع وزراعة الأعضاء ، والتعرف على فريق زراعة الأعضاء بالمستشفى السلطاني".

 وبلغ إجمالي عدد المتبرعين ما بعد الوفاة المسجلين في تطبيق "شفاء" التابع لوزارة الصحة، منذ إطلاق التطبيق الإلكتروني التثقيفي لزراعة الأعضاء "عطاؤك حياة"، 7092 مُتبرعًا، والذي أُطلق في مارس العام الماضي.

فيما بلغ عدد عمليات زراعة الأعضاء في سلطنة عُمان منذ عام 1988 وحتى الآن حوالي 347 عملية، منها عمليات زراعة الكلى بمقدار 325 عملية لـ 306 من المتبرعين الأحياء و19 من المتبرعين المتوفين، بينما بلغت عمليات زراعة الكبد 22 عملية من المتبرعين الأحياء، حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة خلال إطلاقها الحملة الوطنية للتبرع بالأعضاء بالتعاون مع الرابطة العُمانية لزراعة الأعضاء لتوعية أفراد المجتمع بأهمية التبرع بالأعضاء، تزامنًا مع اليوم العُماني للتبرع بالأعضاء الذي يُصادف الـ 19 من ديسمبر.

فيما قال معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية لوكالة الأنباء العُمانية راعي المناسبة: إنّ أصدق رسالة قول الله -عزَّ وجلَّ-: ‏{وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}. من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس والمال وهذا الأمر يتحقق بالتبرع بالأعضاء بعد الحكم الشرعي بجواز ذلك.

وأضاف معاليه أنّ التبرع بالأعضاء من الصدقات الجارية التي يحث عليها ديننا الحنيف، وله دور في إسعاد الناس ومنح الحياة الطيبة لهم ورفع المعاناة من الألم الذي يعانونه، ونشدُّ على أيدي المتبرعين ونحثهم على ذلك. داعيًا أفراد المجتمع إلى المبادرة لهذا المسعى الوطني.

وأشاد سعادة جون جبور مُمثل منظمة الصحة العالمية في سلطنة عُمان، بالجهود المتواصلة والمستمرة لتعاون المكتب مع وزارة الصحة، حيث تمت مراجعة برنامج زراعة الأعضاء في السلطنة، والخروج بتوصيات مهمة من أبرزها حلقة العمل الوطنية، التي يجتمع فيها ممثلون من جميع الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني؛ لبناء أساس متين لبرنامج زراعة الأعضاء في السلطنة.

وأضاف سعادته أن منظمة الصحة العالمية أعدت تقريرًا شاملًا يضمن مراجعة عميقة للوضع الحالي للبرنامج الوطني لزراعة الأعضاء، وحدد التقرير المجالات ذات الأولوية التي يتعيّن تعزيزها، كما تطرّق لوجهات النظر القانونية والأخلاقية والسريرية التي يتوجّب معالجتها، علاوة على ذلك اقترح فريق عمل منظمة الصحة العالمية المعني بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وزراعتها، خارطة طريق وطنية واضحة لتوجيه البرنامج إلى الأمام.

وأكّد أنّ المكتب القُطري لسلطنة عُمان سيلتزم بدعمه المعتاد لبرنامج زراعة الأعضاء، حيث حُددت مجالات التعاون المشتركة لتعزيز البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء، ورفع الوعي الصحي والمجتمعي بأهمية الموضوع، بما يتوافق مع توصيات منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بمستوى الأمان والجودة والفعالية للتبرع بالخلايا والأنسجة والأعضاء البشرية وزراعتها.

من جانبه أشار الدكتور أحمد بن سعيد البوسعيدي مدير البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء ورئيس الرابطة العُمانية لزراعة الأعضاء، إلى دور البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء الذي يهدف إلى الإسهام في تحقيق المبادئ المقررة في مجال نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.

وذكر أنّ أعداد مرضى الفشل العضوي كبيرة في سلطنة عُمان، وهذه الأعداد -لسوء الحظ- في ازدياد، والمرضى جزءٌ من مجتمعنا ويعانون وأقاربهم بشكل كبير جدًّا بسبب الضمور العضوي، وأغلبهم أصبحت حياتهم معتمدة بشكل أساسي على الأجهزة مثل مرضى الفشل الكلوي، وهناك من يتوفاه الله قبل توفّر عضو بديل؛ منهم مرضى فشل الكبد أو القلب أو الرئتين.

وأضاف: هناك عدد كبير جدًّا من مرضى الفشل العضوي الذين لا يجدون متبرعين لهم بسبب الأمراض المزمنة في العائلة، أو بسبب عدم الموافقة لتعريض أقاربهم لعمليات التبرع بالأعضاء، كما أنّ بعض الأعضاء مثل القلب والرئتين لا يمكن التبرع بها من متبرعين أحياء، فالحل الأمثل في هذه الحالات هو الحصول على الأعضاء من متبرعين متوفين دماغيًّا، وهذا لا يتعارض مع ديننا الحنيف ومع القوانين الدولية، بل هذا يعتبر من الصدقات الجارية.

كما لفت إلى أنّ سلطنة عُمان كانت من أوائل الدول التي بدأت بزراعة الأعضاء في المنطقة؛ إذ إن أول عملية نقل أعضاء في السلطنة كانت في عام 1988، واستمر الوضع بعمليات محدودة في مستشفى جامعة السلطان قابوس والمستشفى السلطاني ولم يحصل تطور ملحوظ في هذا الجانب؛ لعدم وجود برنامج وطني ينظم ويتابع ويدعم التبرع بالأعضاء.

وأفاد أنه جاء تأسيس البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء بقرار وزاري عام 2018 ومنه انبثقت اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء.

ووضّح أنّ الحصول على الأعضاء من مرضى ميّتين دماغيًّا يتطلب موافقة الأشخاص قبل الوفاة ولهذا السبب أنشأت وزارة الصحة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء تطبيقًا للهواتف المحمولة لتسهيل إجراءات التسجيل للمتبرعين، وقامت في الوقت نفسه بسنّ القوانين والإجراءات التي تُنظم هذا الجانب حسب معايير عالمية تحترم ديننا الحنيف وتحترم المتبرِّع والمتبرَّع له.

من جانبه أكّد فضيلة الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة، أنّ برنامج التبرع بالأعضاء لأجل زراعتها لدى مرضى الفشل العضوي يعد من الصدقات الجارية، وجواز هذا الأمر وأنه من القربات والأعمال الصالحة، مشيرًا إلى أنّ التبرع بالأعضاء بعد الوفاة هو عمل إنساني بالدرجة الأولى، وهناك إباحة شرعية من الجهات المختصة للتبرع بالأعضاء.

وأضاف فضيلته: توجد قضايا مرتبطة بهذا الحكم يجب أخذها في الاعتبار تتعلق بالأمر الطبي والشرعي، مثل الأحوال التي يمكن أن يفضي فيه التبرع إلى ضرر بالغ للمتبرِّع، مع عدم انتفاع المنقول إليه من زُرعت فيه هذه الأعضاء، كذلك الحال فيما يتعلق باختلاط الأنساب.

وأوضح فضيلته أنه في حال عدم وجود محاذير شرعية فإن الحكم الشرعي هو جواز التبرع بالأعضاء، وأنه من الأعمال المستحبة التي يؤجر فاعلها بأجر الصدقة الجارية.

وقد تضمنت الفعالية حلقة عمل وطنية التبرع بالأعضاء، بمشاركة عدد من المختصين والمعنيين بزراعة الأعضاء في سلطنة عُمان، كما تم تكريم عدد من المتبرعين بالأعضاء.

وتهدف الحملة الوطنية للتبرع بالأعضاء إلى توعية المجتمع بأهمية التبرع بالأعضاء لكونه عملًا إنسانيًّا ومبادرة سخية والحل المناسب لعلاج الفشل العضوي كالفشل الكلوي والكبد، وغيرها من الأعضاء الحيوية التي يعاني منها ملايين المرضى على مستوى العالم، كما تهدف الحملة الوطنية إلى إنقاذ الأرواح البشرية وخدمة يقدمها المتبرع لإنهاء معاناة مريض يتألم لسنوات عدة.

ويمثل التبرع بالأعضاء رسالة إنسانية وإنقاذًا للأرواح البشرية، وخدمة يُقدمها المتبرع لإنهاء معاناة مريض يتألم لسنوات وسنوات، ويحصل من خلالها المتبرع على الأجر والثواب العظيم في الدنيا والآخرة، ويتمُّ التبرع بالأعضاء وفق ضوابط وإجراءات يُحدّدها الطبّ والقانون والشرع.

وجاء القرار الوزاري الصادر من وزارة الصحة في مارس العام الماضي بإنشاء البرنامج الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وتطوير هذه الخدمة، من خلال استكمال كافة مكوّنات البرنامج بما في ذلك توعية المجتمع بأهمية التبرع بالأعضاء سواءً أثناء الحياة أو بعد الوفاة، كون الإنسان هو المصدر الوحيد للأعضا،ء وكذلك وضع الأدلة والبروتوكولات العلاجية والسريرية والأخلاقية، وإنشاء قاعدة بيانات تشمل تسجيل جميع المرضى المحتاجين إلى زراعة أعضاء ووضعهم في قائمة انتظار وطنية موحدة.

وتأتي أهمية إنشاء البرنامج لتطوير وتنظيم زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية التي تُعدُّ من أكثر المجالات تعقيدًا وصعوبة، ومن أكبر التحديات التي تواجهها الأنظمة الصحية ليتم من خلاله التنسيق بين العديد من الجهات والمختصّين للتعامل مع التحديات وإيجاد الحلول التي تواجهها.

كما أنّ عملية التبرع بالأعضاء منظمة قانونًا من خلال اللائحة التنظيمية لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (179 / 2018)، وتشتمل على شروط التبرع بالأعضاء البشرية أثناء الحياة وبعد الوفاة؛ حيث نصّت المادة الـ 4 على شروط المتبرِّع الحي بأن يكون بالغًا سن الرشد، وكامل الأهلية وأن يكون على صلة قرابة مع المتبرَّع له حتى الدرجة الرابعة، على أنه يجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المتبرَّع له في حاجة ماسة لزراعة عضو، شريطة موافقة اللجنة.

ونصّت المادة الـ 10 على شروط التبرع من المتوفّى في وجود وصية مكتوبة، واستثناء من ذلك يجوز نقل عضو أو نسيج بشري من الميت بموافقة ولي أمره، وأن يثبت الموت بشكل نهائي على وجه اليقين، وفقًا لحكم المادة الـ (11) من هذه اللائحة.

وجاء تأسيس الرابطة العُمانية لزراعة الأعضاء تحت مظلة الجمعية الطبية العُمانية في يونيو من العام الماضي؛ للإسهام في توعية المجتمع بأهمية هذا العمل الإنساني النبيل، حيث يمكن للمتبرِّع المتوفى الإسهام في إنقاذ حياة 8 مرضى.

وتُنفّذ الرابطة العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة تدعم عمليات زراعة الأعضاء مثل: تنفيذ حملات توعوية وتثقيفية لمختلف فئات المجتمع عن أهمية التبرع بالأعضاء.

كما تُسهم في تدريب الكوادر الطبية المساعدة من خلال تنظيم اللقاءات والندوات والمؤتمرات العلمية؛ لإطلاعهم على آخر المستجدات في مجال زراعة الأعضاء، حيث تعمل الرابطة مع وزارة الصحة ومختلف الجهات ذات العلاقة لدعم البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء.

وقد أطلق المُستشفى السُّلطاني مُمثّلًا بقسم زراعة الأعضاء مؤخرًا التطبيق الإلكتروني التثقيفي لزراعة الأعضاء "عطاؤك حياة 8"؛ بهدف تقديم كل المعلومات المُتعلقة بزراعة الأعضاء، وجاءت تسمية التطبيق -الذي يعدّ الأول على مستوى العالم العربي- للإشارة إلى أنّ التبرع بالأعضاء من الشخص الواحد يُنقذ حياة 8 أشخاص.

وجاءت فكرة التطبيق الإلكتروني التثقيفي لزراعة الأعضاء "عطاؤك حياة 8" لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن التبرع بالأعضاء لدى البعض في المجتمع، ليكون هذا التطبيق مصدرًا موثوقًا به في هذا الجانب.

يُذكر أنّ اليوم العُماني للتبرع بالأعضاء يوافق 19 ديسمبر، ذكرى إجراء أول عملية نقل أعضاء في سلطنة عُمان ليكون هذا اليوم مناسبة سنوية لتذكير المجتمع بأهمية التبرع بالأعضاء ومساعدة مرضى الفشل العضوي.