الشبيبة - العمانية
بلغت قيمة التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو 1,146 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2021م مقارنة بـ 840.7 مليار دولار أمريكي في عام 2020م، بنسبة نمو بلغت 36.4 بالمائة.
وقد شهد حجم التبادل التجاري لدول المجلس خلال عام 2020م انخفاضًا متأثرًا بانخفاض قيمة إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس، فيما عاود الارتفاع خلال العام الماضي.
وأشارت البيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس سجل خلال العام الماضي ما قيمته 668.6 مليار دولار أمريكي بارتفاع نسبته 52.5 بالمائة مقارنة بعام 2020م، حيث بلغت الصادرات وطنية المنشأ لدول المجلس ما قيمته 564.4 مليار دولار أمريكي بارتفاع 57.2 بالمائة مقارنة بعام 2020م، وبلغت قيـمة السلع المعاد تصديرها 104.2 مليار دولار أمريكي، في حين سجلت إجمالي الواردات السلعية ارتفاعًا بنسبة 18.8 بالمائة مقارنة بعام 2020م لتبلغ ما قيمته 478.0 مليار دولار أمريكي.
كما ارتفع فائض الميزان التجاري السلعي لمجلس التعاون بنسبة 423.9 بالمائة ليصل إلى 190.6 مليـار دولار أمريكي في عام 2021م مقارنةً بـ 36.4 مليار دولار أمريكي في عام 2020م.
وعلى مستوى الصادرات الوطنية السلعية: شكل النفط ومنتجاته نسبة 73.7 بالمائة من قيمة الصادرات السلعية وطنية المنشأ ليبلغ نحو 415.9 مليار دولار أمريكي خلال عام 2021م مقارنة بـ 252.2 مليار دولار أمريكي في عام 2020م، بمعدل نمو بلغ 64.9 بالمائة، يليها البلاستك ومصنوعاته بنسبة 5.9 بالمائة، ثم الذهب والأحجار الكريمة 5.4 بالمائة، والمنتجات الكيماوية العضوية 3.2 بالمائة، والألومنيوم ومصنوعاته 2.9 بالمائة من قيمة الصادرات الوطنية السلعية لدول مجلس التعاون إلى الأسواق العالمية.
أما على مستوى إعادة التصدير: شكلت الآلات والأجهزة الكهربائية نسبة 24.0 بالمائة من قيمة السلع المعاد تصديرها في عام 2021م لتبلغ نحو 25.0 مليار دولار أمريكي خلال العام 2021م مقارنة بـ 20.0 مليار دولار أمريكي لعام 2020م وبنسبة نمو بلغت 25 بالمائة، يليها الذهب والأحجار الكريمة بنسبة 23.2 بالمائة، ثم الآلات والمعدات الآلية 11.8 بالمائة، والسيارات والعربات وأجزاؤها 10.2 بالمائة، والنفط ومنتجاته 4.8 بالمائة من قيمة إعادة التصدير لدول مجلس التعاون إلى الأسواق العالمية.
أما الواردات السلعية: فقد استأثر الذهب والأحجار الكريمة على نسبة 16.2 بالمائة من قيمة إجمالي واردات مجلس التعاون السلعية في عام 2021م، أي ما يقارب 77.2 مليار دولار أمريكي وبارتفاع بلغت نسبته 46.0 بالمائة مقارنة بعام 2020م، تليه الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 13.2 بالمائة، ثم الآلات والمعدات الآلية 11.6 بالمائة، والسيارات والعربات وأجزاؤها 9.0 بالمائة، ومنتجات الصيدلة 3.4 بالمائة.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين لإجمالي الصادرات السلعية: احتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لمجلس التعاون من حيث إجمالي الصادرات السلعية، حيث شكلت ما نسبته 19.5 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية لمجلس التعاون إلى الأسواق العالمية في عام 2021م، وبلغت قيمة إجمالي الصادرات السلعية إلى الصين نحو 130.6 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 71.0 مليار دولار أمريكي في عام 2020م، بنسبة نمو بلغت 83.9 بالمائة، فيما احتلت الهند المرتبة الثانية بنسبة 13.9 بالمائة، تليها اليابان 11.5 بالمائة، وكوريا الجنوبية 5.9 بالمائة، حيث تشكل هذه الدول أكبر المستوردين للنفط الخام والغاز الطبيعي من دول مجلس التعاون.
كما احتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون في إجمالي الواردات السلعية لعام 2021م، حيث شكلت ما نسبته 20.6 بالمائة من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية لعام 2021م، وبقيمة نحو 98.3 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 77.2 مليار دولار أمريكي في عام 2020م مسجلة ارتفاعًا بنسبة 27.3 بالمائة، فيما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 8.6 بالمائة، تليها الهند 7.5 بالمائة، واليابان 4.6 بالمائة، وألمانيا 4.2 بالمائة، من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية.