مسقط - الشبيبة
كشف خالد بن علي الوهيبي؛ نائب رئيس فريق تسعير الخدمات الحكومية بوزارة المالية في تصريحات خاصة لإذاعة الشبيبة، إن إجمالي الرسوم المخفضة والملغاة حسب دليل تسعير الخدمات الحكومية والذي تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء الماضي، تصل إلى حوالي 288 رسم متوزعة على 5 جهات وهي المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة البيئة وهيئة الدفاع المدني وقطاع البلديات.
وحول أهم الدوافع والأسباب والأهداف والأبعاد في دمج وتخفيض وإلغاء بعض الرسوم الحكومية؛ أشار الوهيبي إلى وجود آلية جديدة لتسعير الخدمات الحكومية ويتم فيها مراجعة شاملة للرسوم، وهذه المراجعة مبنية على معايير ومبادئ تحقق التوازن بين تكلفة الخدمة وتنافسيتها وهي من المتطلبات الرئيسية والأساسية في سياسية التسعير الجديدة، حيث تم خلال مراجعة الرسوم تقييم تنافسية الرسوم الحكومية من خلال المقارنة مع دول إقليمية وعالمية، والتركيز على التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال هو ما سيدعم التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع توجهات رؤية عُمان 2040.
وسيتم البدء بالعمل بالرسوم التي تم إعتمادها في المرحلة الثانية خلال الربع الأول من عام 2023م، حيث ستتفاوت الخدمات في آلية تطبيقها وهذا يعتمد على مدى جاهزية الجهة من خلال إصدار لوائحها وتشريعاتها والتعديل في أنظمتها الإلكترونية إذا ما كانت تقدم الخدمة إلكترونيًا حيث يستلزم تغيير السعر في النظام الإلكتروني.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
