العمانية - الشبيبة
أصدرت الهيئة العامة لسوق المال اليوم قرارًا بحل مجلس إدارة شركة ريسوت للإسمنت الحالي بشكل فوري، وتعيين مجلس إدارة مؤقتًا من ذوي الخبرة والكفاءة والاستقلالية برئاسة حمدان بن أحمد الشقصي وعضوية كلٍّ من: ماجد بن سلطان الطوقي والدكتور علي بن عامر الغيثي، وأحمد بن سعود الزكواني، ومبين جليل ياسين خان، على أن تكون مدة المجلس ثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة في بيان لها أن مجلس الإدارة الجديد لشركة ريسوت للإسمنت سيباشر مهامه لتنظيم وإعادة هيكلة الشركة بما يكفل استقرار وضعها المالي، والتعامل مع الأسباب التي أدت بالشركة إلى هذه الأوضاع، وسيتمتع المجلس بجميع الصلاحيات والاختصاصات والمسؤوليات وكافة الحقوق المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية ولائحة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة.
وتود الهيئة أن تؤكد لجمهور المستثمرين والمساهمين في شركة ريسوت للإسمنت والمتعاملين معها، أن مهمة المجلس المعيّن ستنتهي بمجرد انتهائه من مهمته في إعادة الشركة إلى وضعها المستقر، وإنهاء التعامل مع كافة الملاحظات التي رصدتها الهيئة من خلال عملية التدقيق الميداني التي قامت بها مؤخرًا، وسيتم انتخاب مجلس إدارة من قبل المساهمين بموجب الإجراءات المعتادة بعد ذلك.
كما تسعى الهيئة من خلال قيامها بمهامها الرقابية والتنظيمية إلى إيجاد بيئة استثمارية إيجابية يقوم فيها الجميع بمهامهم وواجباتهم المنوطة بهم كلٌّ في مجاله، وأن يتحمل كل طرف كافة التبعات والمسؤوليات المترتبة على ذلك، وبذلك تتعزز الثقة في الاستثمار في سوق رأس المال في جوٍّ تسوده المسؤولية والإفصاح والشفافية، وعدم التغاضي أو التساهل عن أي ممارسات لا تستند إلى هذه المبادئ ولا تتبع معايير الحوكمة الرشيدة، ولن تتوانى الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات المخوّلة لها قانونًا في سبيل ضمان التطبيق الصحيح للقوانين والإجراءات المعتمدة.
ويأتي هذا البيان من منطلق المهام التي تضطلع بها الهيئة العامة لسوق المال بموجب قانون الشركات التجارية وقانون الأوراق المالية المتمثلة في حماية المستثمرين والحفاض على استقرار سوق رأس المال، وكإجراء فوري للتعامل مع أسباب الخطر القائمة على شركة ريسوت للإسمنت ومساهميها وجميع الأطراف الأخرى ذات المصلحة.