مسقط- الشبيبة
ذكرت الهيئة العامة لسوق المال إنه تم إيقاف تداول أسهم شركة ريسوت للإسمنت ش م ع ع كنتيجة مباشرة لجهود فريق الرقابة بالهيئة خلال عملية الفحص الميداني الاستقصائي، الذي تقوم به حاليا على أعمال الشركة، حيث كشف الفريق عن وجود تحريفات جوهرية في التقارير المالية غير المدققة للربع الثالث من السنة المالية الحالية المفصح عنها للجمهور بتأريخ 10 نوفمبر 2022 ، بشكل لا يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية، ولا يعكس الوضع المالي الحقيقي للشركة.
كما تم إيقاف الشركة عن التداول إلى حين تصويب الشركة لأوضاعها في هذا الجانب وفقا لمتطلبات وتوجيهات الهيئة العامة لسوق المال.
ونظرا لجوهرية النواحي المالية المتأثرة بالتحريفات ولضخامة التعديلات الناجمة عن ذلك على حقوق المساهمين وحساب الأرباح و الخسائر، فإن الهيئة العامة لسوق المال دعت المساهمين والمستثمرين وجميع أصحاب المصلحة والمهتمين بالقوائم المالية لشركة ريسوت للإسمنت ش م ع ع للانتباه وأخذ الحيطة والحذر عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، وعدم الاستناد على القوائم المالية المفصح عنها سابقا من قبل الشركة وضرورة الاستناد على البيانات المالية المصححة، والتي سترفع على موقع بورصة مسقط اليوم الأحد27 نوفمبر 2022م بعد تصويبها .
وانطلاقا من اختصاص الهيئة الأصيل بحماية حقوق المستثمرين وتعزيز نزاهة الأسواق المالية في سلطنة عمان، وكنتيجة مباشرة لأعمال الفحص الميداني والاستقصائي على عمليات الشركة، التي باشرتها الهيئة العامة لسوق المال وفقا لصلاحياتها المنصوص عليها قانونا، وحصولها على بيانات ومعلومات ومستندات تدعم بما لا يدع مجالا للشك لوجود هذه التحريفات الجوهرية، كانت الهيئة قد قامت بتوجيه خطاب رسمي لمجلس إدارة الشركة بتأريخ 21 نوفمبر 2022م بضرورة توفيق أوضاعها بشكل عاجل جدا.
ويأتي هذا البيان ليحقل مجلس إدارة الشركة مسؤولياته المنصوص عليها في كل من قانون الشركات التجارية، وقانون الأوراق المالية، وميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة، والتزامه بتصويب البيانات المالية للشركة بناء على توجيهات الهيئة في هذا الصدد والمتوافقة مع معايير المحاسبة الدولية، وذلك تأكيدا بأن الهيئة تواصل العمل "بلا كلل أو ملل للوفاء بمسؤولياتها الإشرافية ودورها الرقابي بما يمكّن توفير البيئة الاستثمارية الآمنة والعادلة للجميع. وتهيب الهيئة على جميع الجهات المصدرة لحقوق ملكية أو أوراق مالية أخرى ضرورة تحري العدالة والنزاهة عند إعداد التقارير المالية المقدمة لأصحاب المصلحة بما يحقق نزاهة وفاعلية سوق المال، الأمر الذي يساهم في تعزيز ثقة المتعاملين ،ويضفي مستويات عالية من المصداقية، وهي الركن الأساس لنجاح أسواق الأوراق المالية، وتؤكد الهيئة بأن عدم بذل العناية الحريصة والمتبصرة في توفير البيانات المالية بشكلها ووقتها الصحيحين للمستثمرين وبشكل عادل يعد مخالفة قانونية ويعرض الجهات المخالفة للمساءلة القانونية والهيئة لم ولن تتهاون في هذا الشأن.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
