الشبيبة - العمانية
أطلقت الأكاديمية السُّلطانية للإدارة بالشراكة مع وزارة الداخلية ومحافظات سلطنة عُمان "المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية" التي تهدف إلى تعزيز القدرات في مجالات الحوكمة واللامركزية الإدارية والاقتصادية، والتزويد بأفضل الممارسات في الإدارة المحلية، بما ينعكس إيجابًا على تنمية المحافظات وتعزيز تنافسيتها.
وقال معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية راعي المناسبة في كلمه له إن: "المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية" تسعى إلى تسخير الإمكانات اللازمة للارتقاء بمنظومة العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة بما يواكب متطلبات المرحلة القادمة من البناء والتنمية في جميع محافظات سلطنة عُمان.
وأشار معالي السيد وزير الداخلية إلى أن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وما تبعها من مراسيم سُلطانية سامية تضمنت توجيهات حكيمة وسديدة رسمت آفاق رؤية مستقبلية لمسيرة النهضة المتجددة، بما يُمكّن المحافظات من إدارة واستثمار مواردها وتنمية وتدريب الموارد البشرية في مختلف القطاعات، باعتبارها ركيزة أساسية مهمة تعتمد عليها الحكومة في مسيرة التنمية.
ومن جهته أوضح سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة أن تدشين المبادرة يُشكل محطة مهمة في مسيرة الأكاديمية السُلطانية للإدارة لكونها تختص بإحدى أهم أُسس عُمان المُستقبل المتمثلة في دعم القيادات المحلية وتعزيز اللامركزية الاقتصادية.
وأضاف سعادته أن المبادرة تستند إلى عدة مرتكزات منها: المرسوم السلطاني المتعلق بإصدار نظام المحافظات، والأولوية الوطنية لرؤية عُمان 2040 "تنمية المحافظات والمدن المستدامة"، واختصاص ودور الأكاديمية في تأهيل وتطوير القيادات الحكومية، مبينًا أن تصميم المبادرة الوطنية مر بعدة مراحل بهدف الخروج بشكل يعكس الواقع، ويضمن الترابط والتكاملية ما بين مكونات المبادرة وتحديد أولويات تنفيذها.
وتضم المبادرة ثلاث مكونات رئيسة، هي البرامج ومؤشر جودة الخدمات بالمحافظات، والدراسات. وسيتم تنفيذها بالشراكة مع عدد من أبرز المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لتطوير الإدارة المحلية وتعزيز قدرات القيادات، والقدرة على فهم السياق المحلي والتوجهات المستقبلية لتنمية المحافظات، والتركيز على التشريعات المنظمة لعمل الإدارات المحلية بالمحافظات والخطط والبرامج الوطنية، وكيفية الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية.
ويهدف برنامج المحافظين إلى تعزيز قدرات القيادات المحلية في المحافظات لإحداث التنمية المحلية المتوازنة وفقًا للتوجهات الحالية والمستقبلية لسلطنة عُمان نحو اللامركزية الاقتصادية، ويتضمن البرنامج ثلاث وحدات تنفيذية وجلسات الخبرات التنفيذية التي تُركز على موضوعات في الكفاءات والقدرات القيادية، والحوكمة والإدارة المحلية الحديثة، والمشروعات التنموية.
ويصاحب البرنامج لقاءات ميدانية خارجية متخصصة ولقاءات ميدانية داخلية وجلسات دعم شخصي، ومنتدى وطني للإدارة المحلية. إلى جانب استضافة شخصيات قيادية دولية لديها تجارب وخبرات تنفيذية في القيادة والاستراتيجية، تتناسب مع الميزة النسبية لمحافظات سلطنة عُمان، بالإضافة إلى استعراض مشروعات تنموية رائدة في مجالات متعددة أسهمت في إحداث نقلة نوعية في التنمية المحلية والتنويع الاقتصادي المحلي وجلب الاستثمارات.
وتشتمل المبادرة على "مؤشر جودة الخدمات بالمحافظات" ويهدف إلى بناء منظومة قياس كمي تُساعد في رصد وتطوير مستوى الخدمات المقدمة في المحافظات للمستفيدين بِما يُعزز من تنافسية الخدمات للمحافظات، وقياس مستوى رضا المستفيدين من الخدمات المُقدمة بكل محافظة.
كما تركز المبادرة في مكوناتها على "الدراسات" وذلك من خلال إجراء دراسات ذات علاقة بواقع ومستقبل الإدارة المحلية، لدعم رسم السياسات العامة، وتختص بإجراء دراسات حول مستقبل الإدارة المحلية وتنمية المحافظات في العالم مما يُساعد في استشراف المستقبل ويمهد للتعامل مع تطوراته ورسم الاستراتيجيات المناسبة له، وتتمثل موضوعاتها حول المؤسسات الفكرية المحلية (مراكز الابتكار المجتمعي)، والمحافظات والتنمية المستدامة، وتجارب المدن التنافسية.
وتخلل الحفل تدشين المنصة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة الوطنية، وعقد جلستين متخصصتين، الأولى بعنوان: "التوجيهات السامية والرؤى المستقبلية لتنمية المحافظات" والثانية بعنوان "الحوكمة في الإدارة المحلية وفق رؤية عُمان 2040 ونظام المحافظات".