تشارك سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التراث والسياحة في القمة العالمية الثانية والعشرين للمجلس العالمي للسفر والسياحة، التي بدأت أعمالها اليوم بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، وتستمر ثلاثة أيام.
مثّل وفد سلطنة عُمان في القمة معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة.
وتعتبر هذه القمة أحد أكثر الأحداث تأثيرًا في قطاع السفر والسياحة، حيث يجتمع نخبة من كبار المسؤولين والخبراء حول العالم في مجال السفر والسياحة من كلا القطاعين العام والخاص، إلى جانب المستثمرين والمنظّمات السياحية ووكلاء السفر ومشغلي الوجهات السياحية من مختلف دول العالم.
وتأتي هذه القمة تحت شعار (السفر من أجل مستقبلٍ أفضل)، والتي تهدف إلى مناقشة كيفية مساهمة السفر والسياحة في تنمية الاقتصاد واستدامته، ودورهما في استحداث فرص عمل جديدة تساهم في تنمية المجتمعات المحلية، وذلك من خلال جلسات متعددة يُناقش خلالها سُبل التعاون الاستراتيجي في قطاع السياحة والسفر، وتعزيز قدرته على مواجهة مختلف التحديات المستقبلية، ومناقشة الحاجة إلى تطوير هذا القطاع وتنميته، والبحث عن عوامل جذب تواكب متطلبات السيّاح وتلبّي توقعاتهم، وتحقيق التوازن بين الاستدامة والنمو وتعزيز الابتكار من خلال الاستثمارات المستدامة، وكيفية استعادة نشاط السفر عالميًّا ودعم تعافي القطاع من آثار جائحة كوفيد-19 - في الوقت الذي بدأ فيه القطاع بالعودة إلى مستوياته الطبيعية تدريجيًّا-، بالإضافة إلى مناقشة القضايا السياسية والجغرافية الحالية التي تؤثر على هذا القطاع.
وأشار معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة إلى أن الوزارة خلال الفترة الماضية عملت على تقييم وضع قطاع السياحة في سلطنة عمان ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتنمية القطاع بعد التأثير الذي أحدثته جائحة كوفيد ١٩ على المستوى المحلي والعالمي، وأكد معاليه في كلمته في الجلسة الخاصة لحوار القادة العالميين للقطاع أهمية إيجاد المزيد من الفرص الوظيفية وتوطينها في القطاع بالإضافة إلى تقديم الدعم الكافي للمجتمعات المحلية والقطاع الخاص من أجل تحقيق شراكات فاعلة ومستوى مُرضٍ من الاستدامة.
كما أكد معاليه أهمية تشجيع الاستثمار في المناطق الريفية خارج المدن الرئيسة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تدرس منح حوافز خاصة للمستثمرين في المشروعات السياحية الجديدة خارج العاصمة مسقط والتي تأخذ موقع الأفضلية لدى المستثمرين، إلى جانب تطوير المواقع التاريخية والتعاقد مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الأهلية لاستثمارها وإدارتها.
يذكر أن أعمال القمة تتخللها مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية بين وزارة التراث والسياحة ومجموعة من الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في القمة حول عدد من الموضوعات المشتركة، وتبادل الخبرات وبحث تكوين شراكات جديدة في هذا الإطار.