وزير التراث والسياحة: السياحة ستمتد للمحافظات بتوظيف المزايا التنافسية لكل محافظة

مسقط - الشبيبة 

أكّد معالي سالم بن محمد المحروقي؛ وزير التراث والسياحة عبر لقاء خاص في برنامج «مع الشبيبة» أن السلطنة تعتبر ضمن مصافّ الدول المتقدمة في حماية واستدامة وتوظيف التراث الوطني، ووزارة التراث والثقافة كانت من أوائل المؤسسات التي تم إنشاؤها منذ بداية النهضة ورصيدها حافل خلال الخمس عقود الفائتة فيما يتعلق بتوظيف واستدامة التراث المعماري وفيما يتعلق بمعرفة وتدوين التاريخ العماني القديم من خلال عمليات المسوحات والتنقيبات الأثرية بحكم الموقع والتاريخ الغني الذي تتمتّع به سلطنة عُمان، حيث كانت جاذبة للبعثات الأثرية منذ الخمسينيات ولفضول المستكشفين والعلماء وهذا ما ساعد في خلق البدايات الأولى لإنشاء برنامج محكم للحفاظ على التراث الوطني وشمل هذا التشريعات لتطبيق أفضل الممارسات لإدارة هذا القطاع وتوسّع مع مرور الأيام وتراكم الخبرة بحيث شمل مجالات أخرى إضافية مثل قطاع المتاحف والتي تعتبر واحدة من أهم المجالات التي شهدت نموًّا مطردًا خلال السنوات المنصرمة وتوّجت بافتتاح المتحف الوطني، وتوجد مشاريع طموحة سترى النور قريبًا مثل النسخة الجديدة من متحف التاريخ الطبيعي ومشروع متحف التاريخ البحري في ولاية صور، إضافةً إلى الاهتمام بالتراث المغمور بالمياة وهو يعتبر من المجالات الجديدة والتي تلاقي اهتمامًا من قبل الوزارة، إلى جانب استحداث برنامج لمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وهو برنامج مهم وبدأ تطبيقه منذ سنوات وتم من خلاله بناء القدرات والتواصل مع الجهات المعنية إقليميًا ودوليًا بحكم المخاطر التي تصاحب هذا النوع من التجارة وبالتالي فإن قطاع التراث غني من حيث التنوع والانتشار وكونه يمثّل رصيد يجب توظيفه في قطاع السياحة ولذلك اقتضت الإرادة السامية أن يتم دمج القطاعين في هيكل وزاري واحد بهدف توظيف هذا القطاع كمورد دائم ومستدام لخلق مقاصد سياحية يتم توظيفه لفائدة المجتمعات المحلية وبالتالي استدامة هذا التراث بهذه الكيفية، ولذلك يوجد تكامل وتداخل بين القطاعين.

وأضاف أنه بما يتعلق بالتطور في قطاع السياحة فإن الفترة الفائتة شهدت مرحلة التأسيس ومرحلة بناء هذا القطاع والسنتين الفائتتين أتاحت الفرصة للقيام بالمراجعة الشاملة لهذا القطاع والمنجزات وتحديد التحديات والممكنات والركائز المطلوبة والحلول المناسبة للتحديات القائمة حاليًا، والأخذ بعين الاعتبار تنوّع التضاريس في سلطنة عُمان وتعدّد الفرص والآمال الكبيرة التي يعوّل عليها قطاع السياحة فيما يتعلّق بالتنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل وإفادة المجتمعات المحلية وغيرها.

نسب التعافي

وحول مؤشرات ونسب تعافي قطاع السياحة بعد جائحة كورونا؛ أوضح معاليه أن التوجيهات الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق اقتضت منذ البداية أن يتم النظر وإعداد خطة للتعافي بهدف احتواء الآثار السلبية للجائحة وهي آثار طالت جميع الجهات والمجالات حول العالم من ناحية، والضرر كان يتفاوت من مجال لآخر وحتمًا كانت هناك تأثيرات وما تشير له التقارير أن حجم الخسائر تقدّر بحوالي مليار ريال عماني في مختلف القطاعات وهذا يشمل قطاع النقل والطيران العماني وسلاسل القطاع المترابطة والمتشابكة مع بعضها البعض، وبالتالي تم وضع خطة التعافي من خلال تشجيع السياحة المحلية وتطوير بعض المقاصد والخدمات بشكلٍ استثنائي، وتنفيذ حملة ترويج مكثفة من خلال الموارد المالية التي تم توفيرها والمؤشرات تشير إلى بدء جني ثمار واعدة هذه الحملات الترويجية والتي تم عملها في الدول المصدرة للسياحة في السلطنة، وبهذا يمكن القول بأن معدّل التعافي جيد والتقدم في هذا الجانب يستمر بهذا المنحنى.

التنويع الاقتصادي

وأشار المحروقي أنه مما لا شك فيه أن القطاع السياحي يعوّل عليه كثيرًا لما قد يسهم به في سياسات التنويع الاقتصادي ولذلك فإن الجهود جميعها تم توجيهها في هذه الناحية من حيث وضع برنامج استثماري محكم ووضع حلول جذرية للعديد من التحديات التي يواجهها هذا القطاع منها مجال التمويل وهو مجال شائك وتوجد مجموعة من الحلول لهذا التحدي ويتم التفكير فيها والدفع بها نحو التكامل وبحثها مع جميع الجهات المعنية بما فيها المنظومة المالية والاقتصادية والمصرفية، والجانب الآخر هو سوق العمل وهناك تكامل ورؤية من قبل الوزارة في كيفية إحداث تغيير حقيقي فيما يتعلق بمساهمة هذا القطاع في توفير فرص عمل حيث توجد وثيقة مرجعية تم إعدادها ويوجد تواصل مع وزارة العمل والشركاء في القطاع، كما توجد وثيقة مرجعية ومسح شامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وموقعها في خارطة النشاط السياحي، إلى جانب وجود جهد مركّز مع أصحاب المعالي والسعادة المحافظين في كيفية تعظيم الفوائد ووضع السياحة في الموقع المناسب من حيث توظيف المزايا التنافسية لكل محافظة من المحافظات، وبصورة عامة فإن القطاع قادر على تحقيق إضافة نوعية وكونه قطاع مستدام وبالتالي قادر على توفير فرص عمل جاذبة والأرقام تشير إلى توفر حوالي 100 ألف فرصة عمل جاري تشغيلها في الوقت الحالي، ونسبة التعمين من القوى الوطنية لا تزيد عن 15 ألف أو 16 ألف وهذا يعني وجود فرص واعدة وكبيرة، ولذلك فإن أي مشروع استثماري جديد يتم فيه التأكيد على 5 عناصر رئيسية من بينها مساهمة أي مشروع في سوق العمل إضافةً إلى اشتراطات أخرى تتعلق بالاستدامة والمحتوى المحلي والتوطين وغيرها من المتطلبات الرئيسية.

فرص العمل

وحول طبيعة وعدد فرص العمل الجاذبة والنوعية في القطاع السياحي؛ أكّد معاليه أنه لابد من استيفاء شروط التوطين في هذه الوظائف في القطاع السياحي وهذه الوظائف هي وظائف قيادية ومجزية فيما يتعلق بالعائد المادي وبعض الامتيازات، وهناك تجارب ونماذج ناجحة للغاية تؤكد بأن القوى الوطنية لديها الاستعداد والقدرة والقابلية على تحقيق نجاحات ملموسة في هذا القطاع وهذا ليس فقط على المستوى الوطني وإنما على المستوى الإقليمي حيث ترد اسماء بعض العمانيين الذين حققوا إنجازات متميزة ولذلك فإن هذا الأمر ثابت وواضح بالنسبة للجميع، وهذا تأكيد على أهمية التوطين وفتح الفرص للكفاءات الوطنية والتوافق والتكامل مع الجهات المعنية من أجل التأهيل والتدريب، كما يجب على القطاع الخاص أن يتحمل مسؤولياته الوطنية في دعم واستيعاب الكفاءات الوطنية التي تمتلك الكثير من القدرات والمهارات ليس فقط من أجل أداء العمل وإنما تقديم صورة مشرّفة للسياحة والهوية الوطنية فيما يتعلق بنوعية الخدمة وتقديم المعلومة الصحيحة وتقديم ضيافة مرتبطة بالهوية العمانية المعروفة والمتعارف عليها، وهذا القطاع هو قطاع واعد والشباب العماني موجود في جميع المجالات ولا يوجد تردد من قبلهم، وبالتالي فإننا حريصين على تكامل الجهود مع الشركاء في قطاع السياحة، ولا يمكن المساومة متى توفرت الفرص والقدرات لملئ فراغ بعض المواقع التي يشغلها الوافدون على مستويات مختلفة.

جاذبة طوال العام

وأضاف بأنه من الثابت الآن أن سلطنة عُمان تعتبر جاذبة طوال العام حيث يوجد خريف ظفار في الصيف والمناخ الجيد في الجبل الأخضر وبالتالي فإنه من المهم بناء قطاع سياحي من خلال المرافق والفعاليات والأنشطة والخدمات التي يجب أن يتم توفيرها في هذه المقاصد خلال فترة الصيف، بينما عُمان تعتبر جاذبة في فترة الشتاء بشكلٍ ملحوظ سواءً كان عن طريق التدفق السياحي الذي يأتي من أوروبا بشكلٍ منتظم وهو يعتبر سوق تقليدي بالنسبة للسلطنة، ومن المؤمّل أن تتضاعف الأعداد من خلال المشاريع النوعية التي سيتم تنفيذها من خلال الاستثمارات الأجنبية التي يجري التفاوض حولها لاستقطابها ومن ثم توطينها في بعض المحافظات، ومن خلال الفعاليات والتي سيتم تنظيمها على مدار العام حيث تم البدء ببعض الفعاليات بشكلٍ تجريبي وسيتم التوسّع فيها من حيث توفير الممكنات والموارد فيها وضمان توفر فرص العمل وإفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقريبًا سيتم البدء بفعالية الصحراء والربع الخالي بنسخته الجديدة في محافظة ظفار وهي فعالية للمغامرات ومهرجان التراث البحري والذي سيكون في صور مع بداية العام القادم وهكذا مع بداية وتنظيم مختلف الفعاليات التي تهدف إلى تشجيع السياحة المحلية وخلق حركة سياحية ونشاط مستمر يلبي كل التطلّعات.

برنامج زمني

وأكّد معاليه أن وجود برنامج زمني ثابت هو مطلب بحيث يستطيع الجميع أن يبني عليه ويخطط له وهو ما يجري القيام به، وتم البدء بتجربة متواضعة في هذا الجانب وهو مهرجان الجبل الأخضر وكانت تجربة ناجحة وتوجد مطالب لتكرارها وبهذا ستستمر هذه الفعالية، إلى جانب الفعاليات التي تمت الإشارة إليها سابقًا حيث توجد فعاليات يتم تنظيمها على المستوى المحلي على مستوى المحافظات إضافةً إلى فعاليات على المستوى الإقليمي والدولي، وهناك جهود تبذل حاليًا للتكامل مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب من أجل دمج الأحداث والفعاليات الرياضية وربطها مع قطاع السياحة بحيث تمثّل إضافة لهذا المشهد الحركي طوال العام.

وحول جهود الوزارة في الحفاظ على المقتنيات الأثرية وإن كانت ملكًا لأفراد والتي يتم عرضها في مزادات وغيرها؛ أوضح المحروقي أن المقتنيات التاريخية والأثرية محمية بالقانون ولكن هناك من تدفع به النفس إلى القيام بأعمال غير قانونية من خلال الإتجار غير المشروع بهذه الممتلكات إلى جانب البحث والتنقيب عنها في أماكن مختلفة وهذه ظاهرة دولية وتقدّر قيمتها السنوية بما لا يزيد عن 100 مليار دولار وعُمان تقع في موقع تقاطع طرق وحدث أن تمت مصادرة العديد من المقتنيات الهامة في محاولة لعبورها من الحدود الوطنية وهذا كذلك مرتبط بالتزام السلطنة في اتفاقيات دولية للقيام بما يجب للحدّ من هذه الظاهرة، وعلى المستوى الوطني هناك برنامج لمكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والتنقيبات غير المشروعة، كما يتم العمل على بناء قدرات خاصة بالسلطنة ويوجد دورات تدريبية بالتنسيق مع شرطة عُمان السلطانية ويوجد حضور وتواجد في أماكن مختلفة، ويتناهى إلى مسامعنا أن هناك من يلجأ إلى الترويج عن النيازك بشكل خاص لربما عن جهل وتم اتّخاذ الإجراءات والخطوات العاجلة واللازمة لهذا. وبناءً على القانون التراثي والثقافي فإنه ينبغي على كل مواطن ومقيم على هذه الأرض يمتلك مقتنيات أثرية وثقافية أن يبادر في تسجيله في السجل الوطني للمقتنيات، وهناك تصنيف محدد وفق القانون يحدد قيمة وأهمية المقتنى، ويضع اشتراطات لعملية الانتقال والامتلاك وخروجه ودخوله إلى أراضي السلطنة وفق نماذج محددة يتطلب الاستيفاء بها، وذلك بهدف حماية التراث الوطني وتجنّب أي كوارث مستقبلية مثل الحرائق أو السرقات أو التلف وبالتالي تقوم الوزارة بدور الحافظة والذاكرة الوطنية لمثل هذه المقتنيات من خلال السجل بحيث يتم توثيق المقتنى بشكلٍ شامل من حيث الوزن والمواصفات والمصدر ومن ثم يتم إصدار شهادة تثبت شرعية هذا المقتنى والممتلك، وفي مراحل لاحقة ستكون هناك غرامات والخروج عن إجراءات هذا النظام سيترتب عليه إجراءات معينة يتم تطبيقها في مرحلة لاحقة. كما يوجد درجات محددة للموافقة ولقبول عمليات الإتجار بالمقتنيات والممتلكات الأثرية، كما يوجد عدد من المقتنيات التي لن يسمح بالإتجار بها وإن كانت ممتلك شخصي وملك لفرد أو قبيلة أو أسرة نظرًا لاعتبارها ثروة وطنية لا يمكن المساومة بها وبالتالي تكون محمية بالقانون والوزارة مسؤولة عن حمايتها لتبقى في حدود أراضي السلطنة.

برنامج للاقتناء

وأضاف معاليه أنه يوجد برنامج للاقتناء وتم العمل بناءً عليه منذ سنوات طويلة، بحيث يتم بناءً عليه تعويض ال

مواطن أو المقيم إن كان لديه مقتنى يودّ تسليمه للوزارة، وفي ذات الوقت يوجد تنسيق مع المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية فيما يتعلق بمكافحة الإتجار بطريقة غير مشروعة، وإذا كانت هناك معلومات تتوفر لدى الوزارة بأن مقتنى خرج أو دخل إلى أراضي سلطنة عُمان بشكلٍ غير قانوني فإن الوزارة تقوم باتّخاذ الإجراءات اللازمة في هذا السياق.

المشاريع الجديدة

وحول أهم المشاريع التي يتوقّع أن يتم افتتاحها قريبًا في قطاع السياحة؛ أوضح المحروقي أنه توجد العديد من المشاريع التي سيتم افتتاحها قريبًا في القطاع منها مشاريع فندقية تزيد عن 100 فندق في مختلف المحافظات، والأهم من هذا وجود مفاوضات واتصالات من خلال برامج ترويج الاستثمار مع مستثمرين داخل السلطنة وخارجها لتنفيذ مشاريع نوعية والأولوية هي لتوجيه هذه المشاريع خارج محافظة مسقط بهدف تنمية المحافظات والاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة ومن خلالها يتم دراسة تقديم الحوافز والممكنات اللازمة بحيث يكون قطاع السياحة حاضر والخيارات متاحة والتركيز على المنتج الترفيهي وألا يكون مقتصر فقط على الجانب الإيوائي، وهذا مطلب مهم للغاية ومن المهم أن تكون الخيارات متاحة ليس فقط للقادمين من الخارج ولكن أيضًا للسياحة المحلية وللأسر التي تجد من هذه الخيارات الخيار الأفضل من خلال التكلفة والنوعية، وهناك مشاريع عديدة أخرى يجري التفكير فيها والتخطيط لها. كما تم حصر العديد من المشاريع السياحية المتعثرة وأحد أهم الأسباب فيها هو الشق التمويلي ولذلك يتم دراسة الحلول المناسبة عن طريق الجهات المعنية والحكومية، وسيتم عقد ورشة عمل قريبًا لتحديد النموذج الأفضل في كيفية تقديم الحلول كوننا لن نتمكن من بناء قطاع سياحي متنوع ما لم نتمكن من إيجاد حلول تمويلية تكون ميسّرة ومتاحة وتتضمّن من مكوناتها حوافز وممكنات منها المتعلقة بالبنية التحتية منها ترقية المطار في مصيرة ويوجد مشروع واعد لإنشاء مطار في خصب وجميعها ممكنات مهمة للغاية وأدوات جذب للاستثمار على المستوى المحلي والدولي، وبدء الرحلات إلى مصيرة من شأنه تنمية وتعزيز السياحة في هذه المنطقة التي يعشق الجميع أجوائها وجغرافيتها، حيث تم اعتماد جزيرة مصيرة كمقصد سياحي وبيئي بالدرجة الأولى ومن المؤمل أن تستقطب مشاريع واعدة من خلال هذه الركائز وطيران السلام والطيران العماني وترقية الميناء في مصيرة وتوفير بعض الخدمات وهذه جميعها عبارة عن عناصر لنجاح أي مخط هيكلي وترويجي يجري تنفيذه في هذه المرحلة.