مسقط - الشبيبة
في لقاء خاص عبر برنامج "مع الشبيبة"؛ أكّد معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي؛ وزير الصحة أن قطاع الصحة من القطاعات المهمة في السلطنة، وهو في صورة جيدة ويخطو خطوات بارزة وثابتة وركيزة خدمةً للمجتمع في الجانب الصحي والتثقيف الصحي والتعليمي والوقاية من الأمراض وليس العلاج فقط، وهناك الكثير من المحطات التي تدعو للفخر، والنمو في القطاع الصحي مثله مثل باقي القطاعات، وهناك الكثير من الإنجازات والمحافل التي يفخر بها الجميع وهي بدورها تنعكس إيجابًا على المجتمع العماني.
وأشار معاليه إلى أن من أهم أولويات المرحلة والتي تتلو التخفيف من حدّة جائحة كورونا هي الإنتهاء من العمليات والمواعيد المتراكمة جرّاء تداعيات الجائحة وهي من الأولويات المهمة للوصول إلى المواطن وتلبية حاجته، والتعليم والصحة يعتبران من الأولويات المهمة في النظام الحالي، وأكّد دعمه للعاملين في القطاع الصحي من أجل الوضوح والتعاون الصحي مع المواطنين في المجتمع.
المشاريع القادمة والحالية
وحول أبرز المشاريع القادمة والحالية في القطاع الصحي؛ أوضح معاليه أنه بالنظر إلى القطاع الصحي فإنه يجب معرفة ما هو محور هذا القطاع والذي يتركز على الاهتمام بالمريض وهو ما يشكّل أحد أهم الأولويات بالنسبة للقطاع، ويركز القطاع على خدمة المريض وإيصال الخدمات الصحية إلى المحافظات وإيصال الخدمة إلى المواطنين سواءً كانوا في مسقط أو المحافظات الأخرى والمناطق البعيدة بحيث تصلهم الخدمات الصحية دون حاجتهم لقطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات في مسقط وغيرها وهذه أحد الأولويات وأبرز المشاريع المهمة بالنسبة للقطاع الصحي، وتقنين المواعيد هي أحد المبادرات التي ستكون حاضرة، إلى جانب الاهتمام بالكادر الطبي لما له من إنعكاس وتأثير قوي على أداء أدوارهم تجاه المواطنين والمرضى، والخطوة الأخرى هي الاهتمام بالمنشأت الصحية سواءً كانت المستشفيات أو المراكز الصحية أو المستلزمات الطبية أو الأدوية وما إلى ذلك، ثم يأتي الجانب التقني والذي يعنى بالاهتمام بالتكنولوجيا والتقنيات المتقدمة حتى تكون مختلف العمليات والأدوات الداعمة في القطاع مثل التشخيص والأشعات وبعض الفحوصات المهمة التي يجب أن تستخدم للحصول على التشخيص بأسرع وقت.
كما يوجد عدد لا بأس به من المستشفيات، وإذا ما تم النظر إليها فإنه يُنظر إلى 3 أقسام وهي إعادة تأهيل وتوسعة وإنشاء مستشفيات، لذلك يجب أن يتم النظر إلى المستشفيات من 3 جهات شمولية وليس بناء المستشفيات بحدّ ذاتها، حيث توجد بعض المستشفيات القديمة جدًا وتم إعادة تأهيلها وتوجد مستشفيات أخرى ولكنها تحتاج إلى توسعة ويتم العمل في الوقت الحالي على توسعة مستشفين وسيتم تسليمها في وقت قريب، وتوجد كذلك 4 مستشفيات قيد الإنشاء وهي في تطور التناقص الإلكتروني والمهم بالنسبة للقطاع.
والمستشفيات كأبنية لا تعني شيئًا في الحقيقة والأهمية تكمن في وجود الكادر الطبي المختص والمتمكن، فعلى سبيل المثال من الممكن جلب أشعة مغناطيسية أو مقطعية بوقت قصير ولكن تأهيل وتدريب طبيب مختص لقراءة النتائج والفحوصات ومعرفة التشخيص يحتاج إلى 6 سنوات، ولذلك فإن بناء الكادر البشري المختص في هذا القطاع هو أحد الركائز المهمة في المرحلة القادمة وهو ما يجب التركيز عليه بصورةٍ كبيرة كقطاع صحي، وإذا ما تم النظر في صحة المريض فإنها تحتوي على عدة جوانب حيث يأتي أولاً الجانب الوقائي ومن ثم الجانب العلاجي يليها الجانب التأهيلي وعودته إلى المجتمع كمواطن مشارك في بناء المجتمع، والجانب الوقائي يضم العديد من البرامج المختلفة ولذلك يجب النظر في هذا بصورة متكاملة ومتواصلة وشمولية وليس بشكلٍ جزئي، وفي هذا الجانب ما تقدمه وزارة الصحة يكاد لا يتعدى ما نسبته 30% والباقي يتم تقديمه من خلال المؤسسات الأخرى والمجتمع والأفراد والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها وجميع هذه الجهات تتحمل ما نسبته 70% من مسؤولية حفاظ وتوعية الإنسان للحفاظ على صحته، وبالتالي فإن هذه هي سلسلة متواصلة يجب النظر فيها بشكلٍ متواصل وليست مجرد بناء فهذا أمر بسيط وسيأتي وليست الأجهزة بحدّ ذاتها فقط وإنما المهم هو بناء الإنسان، والكادر الطبي العماني يدعو للفخر والإعتزاز وهم ذو كفاءة كبيرة ومتواجدون في كل المناطق الآن.
فلسفة القطاع الصحي
وحول فلسفة القطاع الصحي والنظرة القادمة لإدارة القطاع وإسهام القطاع الخاص فيه؛ أكّد السبتي أن ما يتم التركيز عليه الآن هو رؤية عُمان 2040 والتي تضم عددًا من الركائز المهمة التي يجب العودة إليها في كل الجوانب، وواحدة من أهم الركائز هي الاستدامة والتمويل الصحي، وإذا كان الاعتماد سيستمر على ذات النمط المعتاد فهذا قد يؤدي للوقوع في بعض الإحراجات والإشكالات، وبالتالي فإنه يوجد تنوع في إدارة القطاع ومنه الشراكة مع المجتمع والمبادرات الحكومية حيث سيتم تنظيم مختبر قادم بعنوان "نزدهر للصحة" وسيكون خلال شهر ديسمبر على مدى 4 أسابيع وتمت دعوة مختلف الخبراء والمختصين من مختلف الأماكن للنظر في المشاريع التي ستقوم، وهناك شراكة رصينة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي وهذه الشراكة يجب أن تتبلور مع المحافظة على الجودة ونسب التعمين وإذا تم النظر في هذه النقطتين فإن هذا سيؤدي لنجاحنا في هذا الأمر، وهناك الكثير من البدائل التي تُطرح ولكن عند طرحها يجب أن يكون في نصب أعيننا أن ما نقوم به هو في مصلحة المواطن وللحفاظ على صحته دون أن يكون هناك نقص في الجودة كونها بالغة الأهمية، وركائز الصحة تتضمن الجودة والوصول إلى الخدمة الصحية وهي من الجوانب المهمة في المرحلة القادمة.
وأضاف معاليه أن الصحة هي من مسؤوليات وزارة الصحة والمجتمع الصحي، وواحدة من الأساسيات التي نجحت فيها السلطنة في القطاع الصحي على سبيل المثال أن ما نسبته حوالي 65% من العاملين في التمريض هم من العمانيين، والأطباء من الكادر الطبي سواءً من كبار أو صغار الأطباء موجودين كذلك، وهؤلاء الأطباء هم سفراء الصحة في السلطنة لبثّ الأفكار الصحية والحياة الصحية سواءً كانت من ناحية وقائية أو علاجية، وقد لا يوجد بيت أو قرية لا يوجد بها عامل صحي سواءً في ممرض أو فني مختبر أو طبيب وبالتالي استسقاء المعلومات الصحية من المختصين هو من الركائز الأساسية لهذا القطاع ومن أجل ازدهاره وازدهار النظام الصحي والحياة الصحي في المجتمع.
وأكّد السبتي تواجد وزارة الصحة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ويوجد فريق يرصد الانتقادات البناءة للقطاع الصحي والتي تهدف لخدمة الوطن والمواطن ويتم الترحيب بها ودراستها، كما يتم رصد الانتقادات السلبية وهي فرصة للتحسن والرقي بالخدمة الصحية، ويتم العمل بما هو صائب للمجتمع وتتكاتف الجهود وبين العاملين الصحيين والمجتمع، والتواصل مع المجتمع هو أحد أسباب نجاح القطاع الصحي، والرصد كذلك يبعث رسائل فحواها أن القطاع الصحي موضع تقدير من المجتمع، كون عدم تقدير المجتمع للقطاع الصحي والعاملين الصحيين يؤدي إلى نتائج سلبية كذلك، كما يتم رصد بعض العادات والممارسات الطبية والصحية الخاطئة مثل عمل بعض الخلطات وترويجها بأنها صحية والمختصين في القطاع الصحي يقومون بنشر وبعث رسائل حول ما ينتشر ويتم ترويجه من الخلطات والعلاجات غير الصحية والممارسات الصحية ويتم النظر فيها، ويجب أن يتحلى العامل الصحي بالكثير من الصفات مثل اللين واليسر وسهولة التعامل وغيرها حيث يوجد العديد من العاملين الصحيين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي ممن يقومون بنشر المعلومات الصحية وتوعية المجتمع ويتم تشجعيهم على هذا كونهم مشاركين في المجتمع ومالم يكونوا موجودين عبر مختلف المنصات فإنه لن يكون هناك تواصل مع المجتمع وهذا العصر له وسائله في توصيل الرسائل والأهداف المنشودة وبالتالي يجب التركيز عليها.
مراقبة عمل المؤسسات الصحية
وحول تشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي ومراقبة عمل المؤسسات الصحية وإغلاق بعضها وتحقيق أعلى معايير الجودة والصرامة في القطاع؛ أشار معاليه إلى وجود مديرية عامة ومركز للجودة في وزارة الصحة لا يتساهل فيما يتعلق بالجودة والصحة، والاستثمار يجب أن يكون الاستثمار الصحيح والمحافظة على صحة المواطن والمقيم هي إحدى ركائز الصحة، ومن غير الممكن أن يتم الدخول في استثمارات والتضحية بالصحة من أجل الاستثمارات، وهناك مقولة متداولة بأن ما هو مهم وناجح للمجتمع يكون ناجحًا للتجارة والاستثمار على المدى المتوسط أو البعيد، والاستثمار في القطاع الصحي يختلف عن الاستثمار في القطاعات الأخرى حيث لا يمكن افتتاح مستشفى اليوم وتوقع الأرباح في الغد، ودورة الربح والوصول لعدم تحقيق خسائر قد تأخذ سنوات وتأتي معها الثقة، فقد يأتي معها بناء الثقة والممارس الطبي الصحيح والأدوية الصحيحة، ولهذا فإن هذا القطاع مختلف ومن يريد أن يستثمر الاستثمار الصحي الصحيح يجب أن يحافظ على جودة المراكز الصحية والقطاع الصحي، ويجب أن يكون مساهم في دعم القطاع الصحية من ناحية الوقاية والعلاج وليس مجرد تحقيق أرباح وعوائد مالية.
وإذا لم تكن هناك مراقبة ستكون هناك تجاوزات في هذا القطاع، وما حصل من إغلاق وإيقاف بعض المؤسسات الصحية نظرًا لتجاوزاتها وما وقعت فيه من أخطاء إنما جاء حصيلة مراقبة ونتاج متابعة، حيث توجد معايير يجب أن يتم الالتزام بها من قبل الممارس الصحي في سلطنة عُمان، والقطاع والنظام الصحي في السلطنة لا يقل عن أي قطاع صحي في أي مكان وهذا بشهادة كثير من الناس، وهناك الكثير من النجاحات في القطاع الصحي على مدى الأعوام بما فيها تجاوز الجائحة والتي ألمّت بالجميع، ولن يكون هناك أي داعٍ لإغلاق أي مؤسسات صحية إذا ما توافرت الكفاءات الطبية الصحيحة، وأكّد معاليه أنه اجتمع مع الممارسين الصحيين في السلطنة وتم إيضاح أنه لا يوجد أي مانع للاستثمارات في القطاع ولكن يجب التركيز على أمرين هما الكفاءة في تقديم الخدمة الصحية وفق المعايير المعتمدة من قبل وزارة الصحة كمشرّع، والأمر الآخر هو التعمين.
قصص نجاح
وما يحدث في القطاع الخاص هو يشمل كل القطاعات ونفور البعض عن العمل فيه قد يكون لعدة أسباب منها انخفاض الرواتب أو طول ساعات العمل، ولكن يوجد الكثير من قصص النجاح في القطاع الصحي الخاص، ويوجد أطباء عمانيين يدعون للفخر في قيادتهم لمؤسساتهم سواءً كانوا منتسبين للقطاع الحكومي أم لا، وربما توجد بعض المؤسسات الصحية الخاصة للعاملين في القطاع الصحي بغية المحافظة على الجودة.
كما أن الموارد البشرية تعتبر أهم الركائز الموجودة في القطاع الصحي، وكان معاليه سابقًا يترأس المجلس العماني للاختصاصات الطبية ويوجد شقّين في هذا الجانب أولهما استقطاب الكفاءات الطبية حيث يوجد في السلطنة امتحانات قياسية وبالتالي لا يمكن لأي طبيب أول عامل صحي أن يأتي للسلطنة بدون الخضوع والنجاح في هذه الامتحانات القياسية بغية تحقيق الجودة، كما يجب التحقق من الشهادات ومعادلتها والجلوس في الامتحانات القياسية للمهن والصحية وربما هي المهن الوحيدة التي يتم فيها عمل امتحانات قياسية في السلطنة يليها المقابلة الشفهية ثم يتم التعيين، وبالتالي فإنه يوجد سلسلة من الإجراءات بغية الوصول إلى الكادر الجيد وهذا قد يكون من الصعب تحقيقه نظرًا لوجود نقص لحوالي 10 ملايين طبيب في العالم وهذا يعني عدم وجود العدد الكافي سواءً كانوا من الممرضين أو الفنيين أو الأطباء، ويوجد بعض الأطباء ممن يبحث عن الاستقرار وليس فقط المردود المالي بحيث يرغب بالذهاب لدولة توفر له ولعائلته فرصة الاستقرار فيها ولهذا يجب النظر لهذا الأمر من الجانبين حيث لا يتم النظر في الرواتب والحوافز فحسب وإنما أيضًا النظر في الاستقرار العائلي، وتوجد بعض الدول التي تستقطب بعض الأطباء الذين سبق لهم العمل في السلطنة ولا يجرون أي اختبارات لهم، وكل هذا يعني وجود صعوبة فيما يتعلق باستقطاب الكفاءات وخصوصًا في بعض التخصصات النادرة.
الاستثمار في الكادر الوطني
وأضاف بأن الجانب الآخر الذي يجب أن يتم الاستثمار فيه هو الكادر الوطني، فالنظام الصحي في السلطنة لديه جناحين مهميين هما جناح المجلس العماني للاختصاصات الطبية بوجود تدريب الأطباء ذوي الكفاءة محليًا ودوليًا حيث يوجد أكثر من 600 طبيب يتدربون في 20 تخصص داخل السلطنة وحوالي 200 طبيب يتدربون خارج السلطنة، والجناح الآخر هو كلية العلوم الصحية والمعهد العالي وهذا يكون للعاملين الصحيين الآخرين من ممرضين وفنيين ومولّدات وما إلى ذلك، وهؤلاء أيضًا لديهم الكفاءة حيث يتم تدريبهم وتخريجهم وتعيينهم في مختلف القطاعات الصحية.
وتوجد لائحة طبية نزلت ببعض الجوانب الإيجابية والبعض الآخر لم تكن على قدر الطموحات والتوقعات التي كانت مبتغاة، ويوجد الآن مراجعة لهذه اللائحة خلال الفترة القادمة بوجود خبرات خارجية والتي تساعد في النظر في مسائل الحقوق والواجبات حيث أن المسألة ليست مجرد مسألة مالية وإنما يجب النظر فيها كتوفير تعليم مستمر وبناء الكفاءات وبناء الخط الثاني من القيادات والجوائز والتحفيزات، وهناك الكثير من الأمور التي يجب النظر فيها من منظور شامل وليس من منظور مالي بحت، ولذلك سيكون هناك بعض الخبرات الذين سينظرون في اللائحة والتي نرغب بأن تكون لائحة دولية يتم فيها مقارنة ما يحدث في الدول الأخرى بحيث على الأقل تتساوى الحقوق والواجبات وأن تكون هناك نظرة مستقبلية مهمة جدًا، وكل هذا العمل من أجل رفع الكفاءة المهنية لجميع العاملين الصحيين وتجويد الخدمة الصحية في عُمان، وبهذا يتم الأخذ بيد الجميع لبناء القطاع الصحي.
حالات القصور والاهمال الطبي
وحول كيفية التعامل مع الكوادر الطبية في حالة وجود أي قصور أو إهمال طبي من قبلهم؛ أشار معاليه إلى أن القصور وارد كوننا بشر ويتم التعامل مع الكوادر البشرية في القطاع الصحي مثلما يتم التعامل مع مختلف الكوادر في باقي القطاعات، حيث توجد لجنة مختصة داخل المستشفيات من أجل الأخطاء الطبية وتوجد لجنة للأخطاء الطبية على المستوى الوطني، وقد توجد بعض الشكاوي بمررات وبعضها دون وجود مبررات، وبعض الجوانب قد تكون مستعجلة جدًا مثل فقدان الأرواح وما إلى ذلك، حيث أنه في القطاع الصحي يتم التعامل مع بشر وليس آلات، وبالتالي فإن مستوى الرضى قد يختلف من شخص لآخر وهذا موضع تقدير واحترام مالم تكن هناك أخطاء جسيمة خرجت عن المعهود به في التعامل مع المرضى، ويتم التعامل بحزم مع العاملين الصحيين كونهم سفراء للصحة حيث يجب أن يكون الإنسان محل ثقة إذا ما كان يرغب بتوجيه نصيحة في ترك دواء أو ممارسة معينة وغيرها، وما يتم العمل عليه الآن هو بناء الثقة بين الوزارة والعاملين الصحيين وما بين العاملين الصحيين والمجتمع لأنها بالغة الأهمية بالنسبة للقطاع، وتوجد إجراءات واضحة ولن يكون هناك أي تردد في القيام بها وتنفيذها، وفي حال وجود قصور في النظام فإنه يجب أن يتم تعديل النظام كذلك، وهذه ليست مسألة تعامل مع أشخاص فحسب حيث لو كان هناك قصور لدى بعض الأشخاص فإنه يتم التعامل معه بحزم ولكن إذا كان هناك قصور في النظام فإنه يتم العمل على تصحيح النظام وتعديله وتطويره وتحسينه.
العلاج في الخارج
وأشار السبتي إلى وجود لجنة وطنية من مختلف القطاعات يوجد فيها وزارة الصحة وجامعة السلطان قابوس ومستشفى القوات المسلحة ومستشفى الشرطة والديوان، وهذه اللجنة تُعنى بجميع الحالات المتعلقة بالعلاج في الخارج والنظر فيها، حيث يتم إرسال بعض الحالات وبعضها يتم محاولة توطين الخدمة ويتم جلب جراحين لعمل العملية في السلطنة إذا لم يكن هناك مختصين، كما أنه لا يوجد نظام متكامل ولا يوجد نظام صحي في العالم توجد فيه كل الكفاءات بنسبة 100%، والطبيب يعتبر وسيلة وله حدود في الرحلة العلاجية للمريض، وتوجد الكثير من الحالات لمرضى يذهبون للخارج بالرغم من أنه قد تم إبلاغهم مسبقًا بعدم توفر علاج لحالتهم والكثير غيرها من الحالات المختلفة ويصلون إلى تلك الدول ويدخلون إلى العنابة المركزة كونهم مرضى في مراحل متقدمة ويتم دفع رسوم عالية قد تصل إلى 1000 ريال عماني باليوم الواحد، ولا يمكن إلقاء اللوم على أحد أو جهة معينة لأن المرضى في نهاية المطاف يبحثون عن بارقة وبصيص أمل وإن كان هذا يعني التخلي عن كل ما يملك، وقد تكون هناك علاجات طبيعية لها تأثير بسيط جدًا ولكنهم يسعون لها كذلك، ويجب على الجميع استشارة الطبيب الخاص بهم أو المقرّب لهم قبل الإقدام على أي خطوة في هذا الجانب كون أن الكثير من الحالات التي واجهت صعوبات في الخارج تعمل على نصيحة الآخرين من غير المختصين في المجتمع، ومن المؤكّد أننا نطمح أن تكون جميع العلاجات متوفرة في السلطنة وألا تكون هناك حاجة لابتعاث أحد لتلقي العلاج في الخارج ولكن هذه الحالات موجودة في كل الدول، ولكن هذا يجب أن يتم بالطريقة الصحيحة وفي المراكز الصحيحة، ولا يمكن لوزارة الصحة أن تبلغ مريضًا بالذهاب لمكان محدد دون آخر وإنما قد يستمع بعض المرضى لنصائح آخرين من حولهم لهذا يجب التنبيه والتأكيد على ضرورة العودة للعاملين الصحيين والمختصين حيث يجب توظيف الفكر أكثر من العاطفة في كثير من الأحيان.
250 مركز ومجمع صحي
وأكّد معاليه أن أساس القطاع الصحي هو الرعاية الصحية الأولية، ويوجد حوالي 250 مركز ومجمع صحي منتشرة في جميع أنحاء السلطنة، وتم تغيير نظام العمل في الكثير من المؤسسات الصحية، وما يحدد كيفية ونظام العمل في هذه المؤسسات سواءً كان العمل بمناوبة واحدة أو اثنتين أو العمل لمدة 24 ساعة معيارين أساسيين هما الكثافة السكانية في تلك المنطقة والبعد الجغرافي من أقرب مركز صحي أو مؤسسة صحية أخرى تكون بالقرب من تلك المؤسسة، ويتم الموازنة بين هذين المعيارين نظرًا لصعوبة فتح جميع المراكز الصحية أو غلقها طوال الوقت، وهذه كانت السياسة المتبعة في هذا الجانب، وتم ملاحظة اختلاف في عدد الزيارات للمستشفيات المرجعية حيث أن هذه المستشفيات تنظر للحالات الحقيقية التي تحتاج للنظر والتركيز فيها مثل الجلطات في القلب والدماغ وأمراض الشرايين وأمراض العمليات الجراحية المستعجلة وما إلى ذلك، والحالات التي يمكن أن تعالج في المراكز الصحية رجعت نحو المراكز الصحية وبهذا أصبح هناك نوع من الأريحية.
والمؤسسات الصحية مصنفة حسب معايير وتتضمن تصنيف الأمراض وطرق التحويل موجودة، ويوجد الكثير من العاملين الصحيين في هذه المؤسسات وهم يقومون بدورهم في هذا الجانب، وهناك الكثير من الزيارات التي يجب أن تكون في المراكز الصحية الأولية لذلك يجب أن تكون هذه المراكز منتشرة في جميع الأنحاء، وأكّد معاليه أن القطاع الصحي يرغب بأن يصل للجميع وأن يوعّي المجتمع ويغذيه صحيًا من خلال البرامج الصحية الصحيحة التي يتم تنفيذها سواءً للأم والجنين أو للتحصينات أو للحياة الصحية أو للفحوصات ما بعد الأربعين عامًا من العمر جميعها يجب أن تكون في المراكز الصحية لأنها تمثل الأساس، وطبيب العائلة بفكره هو من يعتني بالعائلة بصورة عامة بحيث يكون على معرفة بالمريض وتكون هناك استمرارية في المراجعات والعلاجات ولهذا التنقل من مكان لآخر لتلقي العلاج يمكن أن تكون لها آثار سلبية أكثر من كونها إيجابية مع التعدد في استخدام الأدوية وما إلى ذلك، ولذلك فإنه وفق التصنيف والسياسة توجد مراكز صحية تعمل بنظام مناوبتين وأخرى تعمل بنظام 3 مناوبات وهذا يتحقق بمساهمة المختصين من الأطباء والعاملين الصحيين ممن ارتأوا وجود حاجة ماسة لهذا الإجراء.
وأكد معاليه أن القطاع والسلطنة بشكلٍ عام يمران بمرحلة جديدة، والطموح كبير والقصور وارد وهناك الكثير مما يجب تقديمه، وسيكون عملنا على أرض الواقع، وهناك الكثير من المبادرات القائمة حاليًا سواءً كانت لخدمة المريض أو الاعتناء بالكادر الطبي أو المستشفيات، وستكون الأفعال هي من تتحدث في المرحلة القادمة بإذن الله.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
