البرنامج الوطني للتشغيل.. مبادرات مستدامة

العمانية - الشبيبة

 يعد البرنامج الوطني للتشغيل ضمن البرامج الوطنية المُنبثقة عن أهداف رؤية عُمان 2040 التي تسعى إلى إيجاد حلول مستدامة للتشغيل في سلطنة عُمان في كافة القطاعات بما يُحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة.

ويُعنى البرنامج الذي أُطلق بمباركة سامية من جلالة السُّلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - في 5 يوليو 2021م بدراســة منظومــة التشــغيل بشــقّيها العــرض والطلــب لإيجاد حلــول تشغيل مســتدامة وتطوير بيئة العمل.

وتشمل مبادرات البرنامج تطويـر برامج تدريبيـة وتأهيليـة نوعيـة لتطويـر قواعـد البيانـات والتشـريعات المنظمـة لسـوق العمـل، وتطويـر منظومـة التدريـب والتأهيـل للكوادر العُمانية (الباحثين عن عمل / الطلبة المُقبلين على التخرج) وبما يضمـن جاهزيـة الخريجيـن لسـوق العمل ويتلاءم مع متطلبات مختلف قطاعات سوق العمل ومؤهلاتهم العلمية، مـع تطوير مبـادرات نوعية تسـهم فـي توفيـر فـرص عمـل مـن خـلال التحليـل العلمـي لسلاسـل القيمـة المُضافـة، والتركيز على تحديد فرص العمل الموجودة في مختلف القطاعات الاقتصادية وسلاسل التوريدات المرتبطة بها.

يُسهم البرنامج في تحقيق الأهداف التي تنشدها رؤية عُمان 2040 في تطوير القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص عمل جاذبة للشباب وتطوير برامج الإعداد وبناء القدرات بما يتواكب مع الحاجات الفعلية لسوق العمل العُماني وبما يُسهم في ضمان جاهزية الخريجين للتوظيف الفوري.

يتضمن البرنامج ثلاثة مسارات أساسية تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي لتوفير الفرص الوظيفية المناسبة للعُمانيين في القطاعين الحكومي والخاص من خلال إيجاد حلول تشغيل مستدامة وفرص وظيفية للباحثين عن عمل، وإثراء القطاعات من خلال بناء القدرات وسلاسل التوريدات في مختلف القطاعات في سلطنة عُمان.

ويُعنى المسار الأول ببناء القدرات الوطنية من خلال التركيز على كفاءة الفرد وتعزيزها بما يتواءم مع سوق العمل والذي يتضمن التأهيل والتدريب وربط منظومة العرض والطلب في سوق العمل، أما المسار الثاني فهو المسار الاقتصادي الذي يسعى إلى إيجاد فرص العمل للقوى العاملة الوطنية من خلال سلاسل التوريدات والقيمة المضافة، وتطوير التشريعات لتعزيز دور الاستثمار وبيئة الأعمال، وتحفيز العمل الحر والأعمال الريادية، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير وتعزيز الحزمة الريادية، فيما يمثل المسار الثالث مسار التطوير الذي يسعى إلى تطوير المبادرات ذات الأثر السريع في تطوير منظومة التشغيل، وتحديث القوانين والتشريعات ذات الصلة وبما ينسجم مع رؤية عُمان 2040.

ويهدف البرنامج الوطني للتشغيل إلى تحقيق الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع وتحليل كافة قطاعات العمل في سلطنة عُمان والعمل على توفير حلول مستدامة تتسق مع خطط التطوير الاقتصادي من ناحية وتسهم في تجاوز التحديات الآنية والمستقبلية المرتبطة بقطاع التشغيل في سلطنة عُمانمن ناحية أخرى.

وفي هذا الإطار وقّع البرنامج عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، منها اتفاقية خصخصة خدمة التفتيش البيئي في مناطق الامتياز مع هيئة البيئة، واتفاقية مع شركة الهدف للحلول المعلوماتية لبناء وتطوير منصة إلكترونية تفاعلية لإدارة بيانات السوق، ومذكرة تعاون مع شركة أوج الابتكار للشراكة في تأهيل وتنمية القدرات الوطنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واتفاقية مع شركة انفوسبارك لتطوير منصة إلكترونية "للإرشاد المهني والتوجيه الوظيفي"، واتفاقية مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" لإيجاد نظام إحلال وتوأمة فرص وظيفية متوسطة وعُليا بالمدن الصناعية التابعة لـ "مدائن"، ومذكرة تعاون مع أكاديمية مدائن للابتكار الصناعي حول إنشاء منصة تُعنى بتنمية وتأهيل وتسجيل القدرات الوطنية وإدارة المنتجات والخدمات العُمانية وربطهما بالمناقصات والمشروعات الحكومية والخاصة، ومذكرة تعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات في منصة "نفاذ" الرقمية حول مجالات التدريب والتشغيل، ومذكرة تفاهم مع أكاديمية مدائن للابتكار الصناعي تتمثل في أن تصبح أكاديمية الابتكار الصناعي الشريك الاستراتيجي والذراع التشغيلية لبرنامج “توريد”، ومذكرة تعاون مع شركة الجبر لتأهيل القدرات الوطنية في قطاع التجارة الإلكترونية، ومذكرة تعاون مع شركة أوج للابتكار بهدف تأهيل وتنمية القدرات الوطنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنيات الثورة الرابعة والمستقبلية من خلال برنامج دونت نكست، وبرنامج تعاون مع الشركة العُمانية لإدارة السفن لتأهيل الكوادر الوطنية لشغل الوظائف المتاحة في قطاع النقل عامة والقطاع البحري خاصة، ومذكرة تعاون مع شركة الأفق للأعمال المتكاملة "مُصلِّح" وذلك لتعزيز توجه الشباب نحو العمل الحر الفردي القائم على التوظيف الذاتي في قطاع الصيانة والإصلاح للمنشآت السكنية والصناعية، ومذكرة تعاون مع منصة بِحار للتسويق لتعزيز فرص التوظيف في القطاع السمكي.

وتولي سلطنة عُمان اهتمامًا خاصًّا بتطوير منظومة العمل الحـــر باعتباره أحد المسارات الوظيفية التي أصبحت تجذب اهتمام الشباب لاسيما من فئة الباحثين عن عمل.

وتأتي حزمة العمل الحر كإحدى المبادرات التي يطلقها البرنامج بهدف توفير تسهيلات متكاملة ومترابطة لأصحاب العمل الحر في سلطنة عُمان، وتم تطوير جملة من الممكنات التشريعية والتنظيمية إلى جانب تسهيلات تشمل: خدمات التمويل، ومنصات عرض العمل الحر، وخدمة إدارة الحسابات، إلى جانب الحماية الاجتماعية، بما يسهــم فــي استدامة العمــل الحــر وتطـــوره.

ويمثل العمل الفردي الحر إحدى أهم الظواهر في سوق الأعمال على الصعيدين العالمي والمحلي نظرًا لما يشهده العالم من تغير متسارع في نمط وطبيعة الأعمال، حيث تعد مبادرة العمل الحر إحدى المبادرات المحورية التي يتبناها البرنامج الوطني للتشغيل باعتبارها من المحاور التي تنسجم مع منهجية عمل البرنامج في تطوير الحلول ذات الصفة المستدامة في إدارة التحول في منظومة التشغيل بسلطنة عُمان.

وقام فريق البرنامج الوطني للتشغيل بزيارات إلى عددٍ من محافظات السلطنة التقى فيها بالمحافظين ضمن خطة العمل التي ينفذها البرنامج للتعريف بخطط البرامج والمبادرات التي يقوم بتطويرها للمحافظين.

ويضع البرنامج العمل المشترك مع المحافظات ضمن أهم استراتيجيات التعامل مع قضايا التشغيل في سلطنة عُمان، حيث تم وضع خطة تنفيذية تسهم من خلالها الإدارات المحلية في المحافظات في تطوير مسارات وفرص التوظيف وبما يتواءم وطبيعة الفرص والنشاط الاقتصادي في كل محافظة.

وقد قام البرنامج بالتعاون مع المحافظين بوضع الحلول المستدامة لإيجاد فرص وظيفية وفق الاستراتيجيات والممكنات والفرص الاقتصادية والسياحية لكل محافظة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لكل القطاعات المختلفة في سلطنة عُمان، حيث تم خلال هذه الزيارات التوقيع على عدد من مذكرات التعاون مع المحافظين هدفت إلى تأهيل وتدريب وإيجاد فرص عمل لأبناء المحافظات في قطاعات السياحة والثروة السمكية واللوجستيات والمجالات التقنية والتكنولوجية.

ونظم البرنامج الوطني للتشغيل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد حلقة عمل حول مهارات المستقبل في ظل الثورة الصناعية الرابعة عبر الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والجامعات بسلطنة عُمان، حيث تأتي هذه الحلقة ضمن برامج التعاون المشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتم خلال هذه الحلقة التعريف بالإطار الوطني العُماني لمهارات المستقبل، والاطلاع على عدد من المبادرات التي تسهم في تنمية مهارات المستقبل، وتعزيز التكامل بين المختصين في مجلس التعاون الخليجي في تنمية مهارات المستقبل ومناقشة بناء القدرات والثورة الصناعية الرابعة، والتنمية الاقتصادية.