’المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى’أبرزهم..إنجازات ’الإسكان’ تشهد على عظمة الازدهار بسلطنة عمان

الشبيبة - العمانية 

بدأت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مرحلة جديدة من مراحل البناء والتخطيط، تحت شعار (تنمية عمرانية مستدامة لمجتمعات مزدهرة)، منطلقة من الإستراتيجية العمرانية وفقا لرؤية عُمان 2040، مع تعزير الهوية والتواصل مع المجتمع وتمكين الكفاءات وبناء القدرات، من أجل التحول الشامل في كافة خدمات الوزارة لنقل الخدمات الإسكانية والتخطيط العمراني إلى مراحل متقدمة من مفهوم صناعة المكان بشراكة محلية وإقليمية ودولية.

الإستراتيجية العمرانية

تعد الاستراتيجية العمرانية الممكن الأساسي لرؤية عُمان 2040 باعتبارها القالب المكاني الذي تصب فيه مختلف خطط وبرامج التنمية بصورة متكاملة ومتوازنة وتحقق الانسجام في ما بينها، وتكّون الرؤية العمرانية للسلطنة لتُصبح وجهة حيوية جاذبة بما تحويه من مدن عصرية ذكية، وقرى نابضة بالحياة تدعم بعضها بعضاً لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي معاً وبالتوافق مع رؤية عٌمان 2040.

وتساهم الاستراتيجية العمرانية في توجيه الاستثمار والتنمية إلى المواقع الملائمة، الأمر الذي يحقق التكامل والتناغم بين الأنشطة ويقلل احتمالات التضارب وعدم الانسجام فيما بينها، والذي بدوره يعمل على تعظيم الفرص وتحقيق منافع متعددة، مما يشكل خطة استراتيجية توفر الحوافز اللازمة لتعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي مع الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى

أما عن المبادرات والمشاريع التنفيذية للاستراتيجية العمرانية، فقد إنطلق في الربع الأول من هذا العام مشروع المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، وهو أحدى المشاريع للمخططات الهيكلية والتي تستوعب المدن المستقبلية متعددة الاستخدام، مشكلة بذلك خطة تنموية أكثر تركيزا لمسقط الكبرى مستفيدة من ممكناتها وموقعها الجغرافي ومحققة نمو عمراني مستدام وشامل، يستند على أهداف استراتيجية تتضمن الاستدامة والتخطيط العمراني المتكامل والتراث الطبيعي والثقافي والتنقل الفعال والبنية الأساسية المرنة والسياحة والحوكمة والاقتصاد الحضري وتشجيع الاستثمار المباشر، لتصبح بذلك معياراً للخطط الهيكلية المستقبلية في جميع أنحاء سلطنة عمان.

ويتضمن المشروع 6 مراحل بدءا من جمع وتحليل البيانات وإعداد مسودة الخطة، واعتماد الخطة النهائية وإعداد مخطط المناطق ذات الأولوية في التنفيذ واعتمادها، ويشارك في المشروع أكثر من 4 ألاف مشارك من مختلف القطاعات والفئات تضمنت القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني وطلاب الجامعات والمدارس، ودراسة أكثر من 3 آلاف وثيقة من الدراسات والشريعات والمشاريع، ومن المتوقع الإنتهاء من المشروع في الربع الأول من العام المقبل.

المخطط الهيكلي لصلالة الكبرى

كما انطلق مؤخرا في هذا الشهر المجيد المخطط الهيكلي لصلالة الكبرى والذي بدوره يركز على تحسين جودة الحياة وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وإيجاد فرص ومحركات اقتصادية تنافسية جديدة وتحقيق التوازن بين الطبيعة والنمو العمراني، والحفاظ على التراث الثقافي والتراثي ودمجه مع النمو العمراني.

أما عن العمل التشاركي في المحافظات نفذت الوزارة 3 ورش نهج تنفيذ الاستراتيجية العمرانية في محافظة مسندم والداخلية وظفار بهدف إحياء الرؤية العمرانية للمحافظة ومواءمة المشاريع ووضع خارطة مكانية متكاملة للمشاريع، شارك فيها أكثر من 280 مشارك من أكثر من 100 جهة ذات الاختصاص.

رافد

وضمن الجهود في بناء القدرات في التخطيط العمراني فقد أطلقت الوزارة مؤخرا برنامج "رافد" والذي يهدف لبناء وصقل مهارات القيادات المتوسطة والعليا في مجال التخطيط العمراني لتمكين الجهاز الإداري للدولة من تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وقيادة عجلة التحول العمراني ، من خلال برنامج متخصص تم تصميمه بالشراكة مع كلية ثندربيرد للإدارة العالمية في جامعة أريزونا، وفق أساليب علمية حديثة ومبتكرة في عدة مجالات منها الاستدامة والتحول الرقمي والابتكار الحضري والتخطيط العمراني والمدن الذكية ومناهج التفكير التصميمي والتخطيط الاقتصادي والحوكمة والمشاركة المجتمعية، ويتضمن البرنامج رافد برانمج "ألفا" تستهدف القيادات العليا وبرنامج "بيتا" يستهدف القيادات المتوسطة.

هاكاثون التخطيط العمراني

وفي سبيل تمكين الشباب الباحثين عن عمل والطلاب الجامعين، أطلقت الوزارة في هذا العام نسختين من من هاكاثون التخطيط العمراني، يهدف لأخذ رأي الشباب في إيجاد حلول مبدعة ومبتكرة لمشاكل أو تحديات تخطيطية موجودة على أرض الواقع في مدة زمنية معينة، ضمن فرق عمل من مختلف الفئات والخلفيات المعرفية، مما يخلق الحماس والتحدي بين فرق العمل.

التحول الرقمي

تم تفعيل العديد من المنصات الالكترونية في هذا المجال، بهدف تقديم خدمات آمنة وسلسلة، توفر الوقت والجهد، ومن بينها منصة (أملاك) وهي منظومة برامجية شاملة مسؤولة عن إعادة هيكلة سير الاجراءات لجميع الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتشمل على 54 خدمة في كافة قطاعات الوزارة، ومنصة (اختار أرضك)، وهي منصة معنية بتبسيط آلية منح الأرض السكنية الحكومية، وتسهيل عملية إختيارها وحجزها في بيئة آمنة رقميًا، وضمن نطاق خرائط جغرافية رقمية ومنصة (تطوير)، وهي منصة آمنة وسهلة الاستخدام تشمل خدمات التطوير العقاري، حيث تُمكن المواطن والمطور العقاري وأصحاب مكاتب الوساطة العقارية، من إنجاز معاملاتهم تحت سقف مركز خدمات التطوير العقاري من خلال الاستمارة الموحدة، إضافة إلى منصة (جيو عمان "أولاس) وهي عبارة عن بوابة للمعلومات الجغرافية تحتوي على تطبيقات جغرافية مختلفة تناسب مختلف المستخدمين المستهدفين من البوابة، وذلك من أجل مراعاة احتياجات كل فئة من المستهدفين داخل الوزارة وخارجها لتحقيق إدارة مركزية للبيانات الجغرافية، ونظام (سلاسة) لإدارة الوثائق والتراسل الإلكتروني، ويسهل عملية تبادل المعاملات الإدارية بين الموظفين والربط مع الجهات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

التواصل والمشاركة

أما في مجال التواصل والمشاركة، فقد شاركت الوزارة في اليوم المفتوح لخدمات التطوير العقاري، بمشاركة (20) شركة ومؤسسة في المجال العقاري لتسجيل الشركات في حساب الضمان لمشاريع التطوير العقاري، ومنح ترخيص للمطورين العقاريين والمشاريع الخاضعة لنظام البيع على الخارطة، كما شاركت الوزارة في المؤتمر العربي للمدن المستدامة في دورته الثالثة بعنوان "المدن والاقتصاد الأخضر" بمحافظة ظفار، والذي يهدف إلى عرض توجهات الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية ومناقشة الاقتصاد الأخضر وتأثيره على المدن المستدامة وتعزيز التكامل والتشارك حول المشاريع القادمة مع مختلف القطاعات وتحقيق الأهداف المشتركة للتنمية العمرانية المستدامة، كما وقعت الوزارة مذكرة تعاون بين المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة شمال الشرقية وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بإبراء، بهدف تبادل الخبرات العلمية وتطوير مهارات الطلبة والموظفين في المجالات المختلفة، وتعزيز التعليم والتعلم والتدريب العلمي والاستفادة من نتائج البحوث العلمية المشتركة.

وشاركت الوزارة في أسبوع عمان للتصميم والبناء بهدف تمكين القطاع العقاري ودعم الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك في معرض كوميكس للتعريف بمشاريع رحلة التحول الرقمي الشامل وتسهيل الوصول إلى الخدمات الإلكترونية، وعرض المنصات الرقمية وتعزيز القدرات في مجال الابتكار الرقمي، إضافة إلى ملتقى أكتوبر التخطيط العمراني نظرا لأهمية هذا القطاع، ومواكبة لمخرجات الاستراتيجية العمرانية.

كما تم تفعيل حسابات الوزارة الرسمية (تويتر والانستقرام، لينكدإن، اليوتيوب)، لدعم عملية التواصل بين الوزارة والمجتمع وتدشين حساب خدمة العملاء لتطوير جودة الخدمات المقدمة، كما تم إطلاق حساب خدمة العملاء الخاص بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني عبر منصة تويتر، لتسهيل سبل التواصل بين الوزارة والمواطنين، وقد حقق الحساب حضورا جيدا حتى الآن في تقديم الخدمات والتجاوب مع المستفيدين من خدمات الوزارة، والإجابة على استفساراتهم ومتابعة الشكاوى والاقتراحات.

الكفاءات وبناء القدرات

تهدف هذه الأولوية الى بناء قدرات وكفاءات قادرة على تطويرمنظومة العمل وقيادة وإدارة التغيير والتفكير الإستراتيجي، ومن ضمنها مشروع تأهيل (100) وسيط عقاري من أجل تشجيع العاملين في مجال الوساطة العقارية على الترخيص القانوني، وتوفير فرص التدريب، وتشجيع القوى الوطنية على المهارات الإحترافية للوساطة العقارية، بالإضافة إلى، عقد ورش عمل تهدف إلى تبسيط الاجراءات المرتبطة بخدمات الوزارة، وبرنامج إعداد القادة بتأهيل (60) قيادي، كما تم تأهيل ( 676) موظف من خلال البرامج التدريبية والمؤتمرات، وابتعاث (8) موظفين للدراسات العليا، وتوقيع (6) مذكرات تفاهم وتعاون مع الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بسلطنة عُمان.

المؤشرات العامة

وفيما يتعلق بأنشطة الوزارة المختلفة، فيرصد التقرير أهم المؤشرات في مجالات النشاط العقاري والتطوير العقاري ومشاريع الإسكان الاجتماعي، وكذلك طرح العديد من المواقع للمزايدة بهدف الإستغلال الأمثل للأراضي وتعزيز الأنشطة الإقتصادية والتجارية والصناعية ومشاريع الأمن الغذائي.

النشاط العقاري

بلغت القيمة المتداولة للتصرفات العقارية في سلطنة عُمان خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، أكثر من مليار و(800) مليون ريال عماني، منها أكثر من (956) مليون ريال كرهونات عقارية وأكثر من (860) مليون ريال لعقود البيع وأكثر من (13) مليون ريال لعقود المبادلة، في حين بلغت الرسوم المحصلة للتصرفات القانونية أكثر من (46) مليون ريال، منها أكثر من (6) مليون ريال كرهونات عقارية وأكثر من (265) ألف ريال لعقود المبادلة وأكثر من (46) مليون لعقود البيع، في حين بلغ إجمالي التصرفات القانونية أكثر من (100) ألف تصرف منها (53) ألف تصرف كعقود البيع و(1000) تصرف كعقود مبادلة و(14) ألف و(559) تصرف كعقود رهن و(13) ألف و(520) تصرف كعقود هبة و(3,720) تصرف كعقود إرث و(8) ألاف و(107) عقود فك رهن و(6) ألاف و(952) كعقود قسمة.

وبلغ عدد سندات الملكيات الصادرة خلال نفس الفترة، بلغت (175) ألف و(445) سند ملكية بجميع محافظات السلطنة، منها (34) ألف و(282) ملكية بمحافظة مسقط و(9) ألاف و(844) ملكية بمحافظة ظفار وألف و(655) ملكية بمحافظة مسندم و(3) ألاف و(992) ملكية بمحافظة البريمي و(22) ألف و(393) ملكية بمحافظة الداخلية و(32) ألف و(443) ملكية بمحافظة شمال الباطنة و(32) ألف و(88) ملكية بمحافظة جنوب الباطنة و(10) ألاف و(710) ملكية بمحافظة جنوب الشرقية و(12) ألف و(895) ملكية بمحافظة شمال الشرقية و(13) ألف و(192) ملكية بمحافظة الظاهرة وألف و(951) ملكية بمحافظة الوسطى إضافة الى (622) ملكية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تركزت النسبة الأعلى في عدد الملكيات الصادرة بمحافظة مسقط تلتها محافظة شمال الباطنة ومن ثم جنوب الباطنة، في حين بلغ إجمالي قطع الأراضي المسجلة لأول مرة (34) ألف و(33) قطعة أرض، أما بشأن طلبات إثبات وتسجيل الملك، فقد بلغ عدد الطلبات المسجلة (9493) طلب، كما تم تمليك (6868) ومعاينة (7590) طلب.

التطوير العقاري

وفيما يتعلق بقطاع التطوير العقاري والذي يحظى باهتمام الوزارة في إيجاد بدائل متعددة للسكن، تواصل الوزارة العمل على مشروع (حي النسيم) بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة وهو أول مشروع نُفِذَ في المبادرة الوطنية للأحياء السكنية المتكاملة (صروح)، والذي يهدف إلى توفير البديل من المساكن الملائمة للمواطنين المستحقين لمنح الأراضي السكنية بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص.

ويضم هذا المشروع (1000) وحدة سكنية بين شقق سكنية وفلل بأنواعها المختلفة منها320 شقة، و120 فيلا، و475 توين فيلا، على مساحة 350 ألف متر مربع ، حيث يتكفل المطور العقاري بالبنى الأساسية والخدمات داخل حدود المشروع، فيما تتكفل الحكومة بتوفير الخدمات والبنى خارج حدوده، وتم تدشين البيع للدفعة الأولى من مشروع حي النسيم والذي تم إنجاز ما نسبته (74%) من المرحلة الأولى لإتمام بناء (220) وحدة سكنية من بين (1051) وحدة سكنية، بالإضافة إلى طرح مواقع منها (3) مواقع في مرحلة التحليل النهائي، و(5) مواقع جديدة للمزايدة لمشاريع صروح في مختلف محافظات السلطنة والتي تهدف إلى طرح بدائل وحلول سكنية متنوعة وتعميق أواصر التماسك والإستقرار الأسري ورفد وتعزيز دور القطاع الخاص في المجال العقاري.

تملك الخليجين والأجانب

تهدف مبادرة تملك الخليجيين والأجانب في بعض الأماكن إلى تحفيز السوق العقارية، وتعزيز دور قطاع التطوير العقاري وجلب الإستثمارات الأجنبية، حيث أصدرت الوزارة قرارا يتيح للمستثمر غير العماني بتملك العقار في سلطنة عُمان، بالاستعمال السكني أو التجاري أو الصناعي خارج الأماكن المرخص بتملكها لغير العمانيين، ويأتي هذا القرار استكمالا للقرارات السابقة في هذا السياق منها القرار المتعلق بضوابط بيع الوحدات العقارية السكنية بنظام حق الانتفاع في البنايات السكنية التجارية متعددة الطوابق، ونظام التملك في المجمعات السياحية المتكاملة، ونظام تملك الخليجين خارج أماكن الحظر، وكلها تركز على زيادة المساهمة الفعلية للقطاع العقاري في التنويع الاقتصادي، وإيجاد بيئة أعمال تنافسية جاذبة للمستثمرين، والتوسـع في مشاريع التطوير العقاري.

أراضي بحق الإنتفاع

بهدف تعزيز العائد الإقتصادي من الأراضي الحكومية بجدوى إستثمارية مستدامة، وقعت الوزارة خلال الفترة من (يناير - سبتمبر) من العام الحالي، (122) عقد لأراضي حكومية بحق الإنتفاع بقيمة إستثمارية بلغت أكثر من (106) مليون ريال في مجالات مختلفة وهي الأمن الغذائي والصناعي والتجاري والتعليمي والرياضي والصحي، إضافة الى محطات الوقود والخدمات، حيث تم التوقيع على (11) إتفاقية لمشاريع الأمن الغذائي بتكلفة إستثمارية جاوزت (20) مليون ريال وتوقيع (23) إتفاقية بقيمة إستثمارية بلغت أكثر من (37) مليون ريال في عدد من المحافظات شملت قطاعات مختلفة، كما تم التوقيع على (28) إتفاقية بقيمة إستثمارية تجاوزت ال (2) مليون و(500) ألف ريال شملت القطاع الزراعي والحيواني والصناعي والتوقيع على (13) إتفاقية، (7) منها بقيمة إستثمارية بلغت مليون ريال شملت القطاع التجاري والصناعي والزراعي ومحطات تعبئة الوقود والخدمات والتوقيع على (47) إتفاقية بقيمة إستثمارية تجاوزت (36) مليون ريال في مجال الثروة الزراعية والسمكية شملت الإستزراع السمكي وزراعة وإنتاج القمح إضافة الى دعم برامج الأمن الغذائي بالسلطنة.

من جانب آخر، طرحت الوزارة أكثر من (100) أرض للمزايدة بنظام حق الإنتفاع عبر تطبيق ومنصة (تطوير) بمختلف الإستخدامات وتتميز بمواقعها الإستراتيجية وقيمتها الإستثمارية وذات كثافة سكانية عالية، منها طرح (22) أرض للمزايدة الإلكترونية في عدد من ولايات محافظات مسقط وجنوب الباطنة وظفار وطرح (20) أرض صناعية بالمسفاة بولاية بوشر بمحافظة مسقط وطرح (7) أراضي للمزايدة على محطات الوقود الخدمية في محافظات البريمي وشمال الباطنة وجنوب الباطنة وظفار والظاهرة والوسطى.

مشاريع الإسكان الاجتماعي

بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج المساعدات السكنية في العام 2022 (1,400) أسرة ضمن الأوامر السامية بمبلغ (35) مليون ريال عماني، في حين بلغ عدد المستفيدين من الأوامر السامية بالإعفاء من القروض السكنية (1,083) أسرة بمبلغ (28) مليون ريال عماني، وذلك خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي.

أما عن مشاريع الإسكان الاجتماعي، فقد تم سحب القرعة على مساكن التعويضات المتعلقة بمشروع طريق الباطنة الساحلي بولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة، وكذلك سحب القرعة على (11) وحدة سكنية جاهزة بالسويق ضمن المساعدات السكنية للوحدات السكنية المتأثرة بالحالة المدارية شاهين، وتوقيع اتفاقية لإنشاء (30) وحدة سكنية بالسويق والخابورة للمتضررين من إعصار شاهين، وإستكمال برنامج المساعدات السكنية بمحافظة جنوب الشرقية وإستكمال إجراءات تعويض الأراضي المتأثرة بمخطط سناو (33) بمحافظة شمال الشرقية وإستكمال تحديث وإجراءات طلبات المساعدات السكنية بولاية قريات في محافظة مسقط وولايات بركاء ونخل ووادي المعاول والمصنعة بمحافظة جنوب الباطنة، وتم تسليم (45) وحدة سكنية للمستحقين بالجويرة بولاية جعلان بني بوحسن بمحافظة جنوب الشرقية وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.

المدينة السكنية بلوى

بهدف تحقيق الإستثمار المناسب للأراضي الحكومية، وتحقيقاً لمتطلبات النمو السكاني والإقتصادي وإستكمال عملية التعمير بالمخططات القائمة، تم طرح عدد (9) مواقع استثمارية بنظام حق الانتفاع بمدينة لوى الجديدة بمحافظة شمال الباطنه.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود سلطنة عُمان في رفد الاقتصـــاد الوطنـــي وتعزيز الدعـــم اللوجســـتي للمشــــاريع الاستثمارية المختلفــــة، وتماشيـــــا مــع مبادرات الــوزارة لدعــم وتنشــيط القطــاع العقــاري والحركــة الاقتصاديــة بالمحافظة، وكذلك الإستفادة من ولاية لوى كمنطقة جاذبة للإستثمار ومتكاملة تخطيطياً وما تمثله من قيمة مضافة كمدينة نموذجية مستقبلا، حيث توجد بها المدينة السكنية الجديدة والتي تقع على مساحة تبلغ (8) كيلو متر مربع، وعلى مقربة من طريق الباطنة السريع وسوف تستوعب حوالي (30) ألف نسمة، وتتوفر بها جميع الخدمات والمرافق العامة بالإضافة لأعمال الطرق والبنية التحتية للمشروع، وتضم وحدات سكنية يتراوح عددها بين 2500 الى 3000 منزل.

وتضم المدينة كذلك، (8) مدارس لمختلف المراحل التعليمية، تم تشغيل (5) مدارس لمختلف الفئات العمرية تتوسط التجمعات والأحياء السكنية الجديدة، بالإضافة إلى مركز صحي متكامل وعدد (2) جامع و(11) مسجد مرفق بها مجالس عامة ومدارس تحفيظ القرآن الكريم.

طلبات إثبات وتسجيل الملك

تأتي مبادرة البت في طلبات إثبات وتسجيل الملك ضمن مجال الأراضي بمختلف محافظات سلطنة عمان، حيث تم البت في أكثر من (18) ألف طلب خلال العام (2022) وفقا للإجراءات التي حددها قانون الأراضي ولائحة إثبات وتسجيل الملك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الإشغالات من المواقع التي يتم رفضها بعد استيفاءها للإجراءات القانونية.