الشبيبة - العمانية
في غمرة احتفالات البلاد بالعيد الوطني الثاني والخمسين المجيد للنهضة، يمضي مجلس الدولة قدما نحو تحقيق الأولويات الوطنية التي رسمتها الرؤية المستقبلية "عمان 2040"؛ وقد استهل المجلس دور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة، بتجديد العهد والولاء لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مع تأكيد السير خلف قيادته الحكيمة ورؤيته السديد، واضعا نصب عينيه الأولويات الوطنية وما قد يرافقها من تحديات.
وكان مجْلس الدولة خلال قد حقق الكثير منْ الإنجازات، في إطار مهامه وممارسة صلاحياته التشريعية والمالية وتقديم الدراسات والمقترحات، التي نص عليها النظام الأساسي للدولة، وقانون مجلس عمان، ولائحته الداخلية، وشهد دوْر الانعقاد العادي الثالث منْ الفترة السابعة صدور ثلاثة مراسيم سلطانية بمشروعات قوانين أحيلتْ منْ مجلس الوزراء الموقر، وإحالة ثماني دراسات أعدها المجلس إلى الحكومة، بالإضافة إلى مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م.
الإنجازات
اتسم دوْر الانعقاد السنوي الثالث منْ الفترة السابعة بنشاط مكثف، وحفل بالعديد منْ الإنجازات على صعيد ممارسة المجلس لمهامه في إطار صلاحياته واختصاصاته، ونهوضه بواجبه في العمل الوطني.
وفي هذا الإطار؛ عقد المجلس ست جلسات اعتيادية؛ ناقش خلالها ستة عشر موْضوعا، منْ بينها مشروعات القوانين المحالة منْ مجلس الوزراء، كما أقر عددا من الدراسات والمقترحات المقدمة من لجان المجلس.
واستضاف المجلس خلال هذا الدور العديد المؤسسات، وتم خلالها مناقشة العديد منْ المواضيع التي تدعم الدراسات والمقترحات المقدمة منْ لجان المجلس المخْتلفة، والتي حققتْ النتائج الإيجابية عنْد تقديمها للمناقشة بمكتب المجْلس والجلسات العادية للمجْلس، حيث رسخت منْطق الشراكة الحقيقية بين المجلس والحكومة والقطاع الخاص خدمة للعمل الوطني المشترك.
الجلسات العادية
استطاعت الجلْسات العادية خلال دور الانعقاد الثالث أنْ تنْجز عددا منْ مشروعات القوانين التي رفعت إلى المقام السامي لحضْرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه-؛ وذلك وفْقا لما نصت عليه المادة (47) منْ قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021)، فقد رفع المجلس لجلالة السلطان المعظم "مشروع تعديل بعْض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (60/2007)، ومشروع قانون الأوراق المالية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الكاتب بالعدْل، وذلك بعد مناقشات مستفيضة شهدتْها الجلسات العامة ، وصدرتْ جميعها بمراسيم سلطانية خلال هذا الدوْر. وفي إطار اختصاصاته المالية ناقش المجلس مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2022م)، ورفع توصياته إلى مجلس الوزراء الموقر.
مكتب المجلس
وعقد مكتب المجلس عدة اجتماعات، ناقش خلالها اثنين وستين موضوعا، وبلغ إجمالي القرارات المتخذة للمكتب في الموضوعات التي ناقشها أربعون قرارا، وقدْ استضاف المكتب خلال هذه الاجتماعات عددا منْ رؤساء اللجان الدائمة ومقرريها لمناقشتهم حوْل الدراسات والمقترحات المقدمة منْ لجان المجلس، والتي بلغت سبع دراسات، بيْنما بلغ إجمالي مقترحات الدراسات التي ترْغب اللجان الدائمة في دراستها أربعة مقترحات، ودراسة واحدة تقدمت بها إحدى اللجان الخاصة، كما ناقش مكتب المجلس خلال هذه الاجتماعات العديد منْ التقارير والمقترحات والرسائل الواردة للمجلس منْ كافة الجهات.
وفي إطار متابعة مجالات التنسيق بين مجلس الوزراء ومجلس الدولة وفْقا لما أكده قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021)، للوصول إلى رؤى مشتركة تساعد في الارتقاء بمسارات التنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عمان؛ فقدْ عقد بمقر مجلس الوزراء في مسقط الاجتماع المشترك بين مجلس الوزراء ومكتب مجلس الدولة بحضور صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة وأصحاب السمو والمعالي أعضاء مجلس الوزراء والمكرمين أعضاء مكتب مجلس الدولة، وسعادة الأمين العام، وتناول اللقاء أهمية الدور الذي يضْطلع به مجلس الدولة بالتعاون مع مجلس الوزراء في أدائه لمسؤولياته المتمثلة في تنفيذ السياسات العامة للدولة، وضمان تقديم أفْضل الخدماتْ للمواطنين، كما تضمن الاجتماع تأكيد الحكومة على أهمية تعزيز التعاون البناء وتبادل الآراء تحقيقا للمصلحة العليا للوطن، ونظرا لما يزخر به مجلس الدولة من خبرات وكفاءات وطنية فإن مجلس الوزراء يتطلع لإسهام المجلس بالدراسات وتقديم المقترحات بشأن الموضوعات التي تساعد على دعْم الجهود المبذولة منْ الحكومة في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية والارتقاء بمسيرة العمل الوطني.
اللجان الدائمة
و عقدتْ لجان المجلس الدائمة خلال دوْر الانعقاد العادي الثالث منْ الفترة السابعة خمسين اجتماعا رئيسيا، وستة وستين اجتماعا للجان الفرعية، وتخلل هذه الاجتماعات استضافة عدد منْ المسؤولين منْ الجهات ذات العلاقة بالموْضوعات التي تدرسها اللجان؛ حيث بلغ عدد الاستضافات خمس وأربعون استضافة من القطاعين العام والخاص، مما يعزز ذلك الشراكة بين المجلس ومختلف الجهات في الدوْلة، حيث وافق المجلس على دراسة ثلاثة وعشرين مقترحا مقدما منْ لجانه الدائمة خلال دوْر الانعقاد، منْها مقترح اللجنة القانونية حول دراسة "اللائحة الداخلية لمجلس الدولة".
كما قدمتْ اللجنة الاقتصادية خلال دوْر الانعقاد العادي الثالث، دراسة "تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية لأنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل الاسْتهلاكي"، ودراسة "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان: التحديات والفرص والمقترحات"، كما قدمت اللجنة مقترحات لدراسة "كفاءة الإنفاق العام في سلطنة عمان"، ومستقبل المياه في سلطنة عمان"، والقطاع الزراعي: المردود الاقتصادي والقدْرة التنافسية ".
وكان للجنة الاجتماعية العديد منْ الاستضافات منْ المؤسسات الحكومية والخاصة حيث بلغت إحدى عشرة استضافة، وأقر المجلس دراسة واحدة قدمتها اللجنة حول "تعزيز الرياضات البحرية والجبلية والصحراوية "، كما قدمت اللجنة ثلاثة مقترحات دراسات، وهي دراسة حول "واقع ذوي الإعاقة والخدمات التأهيلية المقدمة لهم في سلطنة عمان"، ودراسة حول "مراجعة السياسات والقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي"، ودراسة حول "تعزيز الهوية الوطنية العمانية"، وأقر المجلس خلال جلسته الأولى لدور الانعقاد الرابع مقترح مشروع "قانون الصحة النفسية" المحال منْ مكتب المجلس.
من جهة أخرى تقدمت لجنة التعليم والبحوث بدراسة حول "واقع البحث العلمي في سلطنة عمان ودور القطاعين العام والخاص والشركات العالمية في دعمه وتطويره"، ودراسة حول "تمكين المعلم العماني" وقدْ أقر المجلس تلك الدراسات وأحالها للحكومة، كما قدمتْ اللجنة مقترح دراسة حول "السياسات والتشريعات للتعليم عن بعد القائم على التقنية وسبل تطويرها في سلطنة عمان"، ومقترح دراسة حول "الأطر التشريعية لإلزامية التعليم في سلطنة عمان".
وأما لجنة الثقافة والإعلام والسياحة تقدمت خلال هذا الدور بثلاثة مقترحات دراسات حول "وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في تعزيز الهوية الوطنية ورفْد الاقتصاد"، وأخرى حول "الفنون ودورها في دعم الاقتصاد الوطني"، والأخيرة حول "ممكنات تعزيز السياحة الداخلية في سلطنة عمان".
وقدمت لجنة التقنية والابتكار دراسة حوْل "نظام مركز الدفاع الإلكتروني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (64/2020)"، ودراسة حول "الأطر التنظيمية والتشريعية لتقنية الذكاء الاصطناعي"، ودراسة حوْل "المؤسسات التقنية الناشئة: واقعها وطبيعة الاستثمار فيها"، وقدْ أقر المجلس تلك الدراسات وأحالها للحكومة، مبينا أن اللجنة تقوم بدراسة حول "جائزة للاستثمار في ابتكارات التقنية "، ودراسة حول "توظيف التقنية في صياغة منظومة مبتكرة لحوْكمة الأداء في الجهاز الإداري للدولة"، ودراسة حوْل "الضوابط التشريعية والتنظيمية للتجارة الإلكترونية،" بالإضافة إلى دراسة حول "السيارات الكهربائية – التكيف والمواكبة -اندماج السيارات الكهربائية على الطريق".
وشكل المجلس لجانا خاصة لدراسة مقترحين وهما: "نظام اعتماد شهادات الطلبة العلمية للدارسين خارج سلطنة عمان ومعادلتها"، و"الازدحام المروري".
العلاقات الدولية
تضطلع مجموعات الصداقة مع المجالس المماثلة التي يشكلها المجلس بالتعاون مع مجلس الشورى بدوْر مهم في توطيد علاقات مجلس عمان مع تلك المجالس؛ وبلغ عدد اجتماعات مجموعات الصداقة لمجلس عمان في إطار التنسيق المشترك للمجْلسيْن تسعة اجتماعات؛ منْها مع المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان، والجمهورية البولندية، وجمهورية بيلاروسيا، وروسيا الاتحادية، وجمهورية أوزبكستان، وعقد المجلس لقاء واحدا مرئيا يجمع الجانبين في مجموعة الصداقة بين مجلس عمان والجمعية الوطنية بجمهورية بيلاروسيا لهذا العام.
واسْتقبل المجلس رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية – الخليجية بمجلس الشيوخ الفرنسي، واستقبل السفير البيلاروسي غير المقيم، بحضور سعادة القنصل الفخري لجمهورية بيلاروسيا الاتحادية.
وعلى صعيد تعزيز الدبلوماسية التشريعية بهدف مد جسور التواصل وتطوير التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة؛ للمجلس خلال دوْر الانْعقاد العادي الثالث منْ الفترة السابعة عددا منْ الزيارات المتبادلة مع المجالس المماثلة؛ حيث استقْبل المجلس مسؤولين ووفودا من عدد منْ الدول الشقيقة والصديقة منهم: الدكتور محيي الدين نائب رئيس مجلس النواب الإقليمي بجمهورية إندونيسيا، وأوليفية كاديك عضو مجلس الشيوخ الفرنسي عن المقيمين في الخارج ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين فرنسا ودول الخليج، وسعادة السفير ويليام (بيل) موراي سفير المملكة المتحدة البريطانية المعين لدى سلطنة عمان، والقاضي المتدرب بالمدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا كليمنت جوي، وسعادة كيم كي جو سفير جمهورية كوريا الجنوبية المعتمد لدى سلطنة عمان، ومعالي سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وسعادة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وسعادة جوتا ياما موتو سفير اليابان المعتمد لدى سلطنة عمان.
حلقات العمل
وفي ما يتعلق بالمناشط والفعاليات التي نفذها مجلس الدولة استضاف المجلس معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري، رئيس وحْدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040م وعددا من المسؤولين في الوحْدة؛ وذلك للاستماع إلى جهودهم الوطنية المبذولة خلال المراحل المختلفة لإعداد وثيقة رؤية عمان 2040م، وجهود الوحْدة في تحقيقها وتنفيذها، بالإضافة إلى استضافة عدد منْ مسؤولي جهاز الاستثمار العماني، والاستماع وتنظيم حلقة عمل حوْل ميثاق حوْكمة الشركات المملوكة للجهاز، والذي أصْدره جهاز الاستثمار العماني للتعريف بنص الميثاق، وأبرز ملامحه وأهدافه؛ وذلك بحضور معالي الشيْخ رئيس المجلس والأعضاء المكرمين. كما استضاف مجلس الدولة عددا منْ مسؤولي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للاطلاع على الأثر الاقتصادي للاتفاقيات المبْرمة بيْن سلطنة عمان والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.
وحوْل أهمية المحاضرات التوْعوية أجرى مجلس الدولة محاضرة توْعوية للأعضاء المكرمين وموظفي المجلس حوْل "مرض السرطان وتبني نظام حياة صحْي للعمانيين" وذلك بالتعاون مع فريق (سياج) منْ جامعة السلطان قابوس.
البرامج التدريبية
وفي سبيل الارتقاء بالموارد البشرية وتطويرها وتأهيلها؛ نظم المجلس برنامجا تدريبيا بعنوان "أسس الكتابة الإدارية وإعداد المحاضر والمضابط"، بمشاركة عدد من موظفي المجلس؛ بهدف تزْويدهم بمجموعة من المعارف العلمية المتعلقة بالكتابة الإدارية وأصولها، وقواعدها الصحيحة، وتعريفهم بالأدوات والأساليب الكفيلة بتنمية قدراتهم على إعداد محاضر الاجتماع والمضابط وصياغتها، وتنمية قدراتهم اللازمة لتجنب الأخطاء الشائعة في الكتابة الإدارية.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
