مجلس عُمان يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة عبر صلاحياته التشريعية

العمانية - الشبيبة

 يمضي مجلس عُمان بركنيه /الدولة والشورى/ قدمًا نحو تحقيق الإنجازات والأولويات الوطنية التي رسمتها الرؤية المستقبلية "عُمان 2040"، في إطار مهامه وممارسة صلاحياته التشريعية والمالية، وتقديم الدراسات والمقترحات التي تواكب خطط التنمية وبرامجها في ظلّ القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه -.

وفي إطار متابعة مجالات التنسيق بين مجلس الوزراء ومجلس عُمان فقد شهدت الفترة الحالية لمجلس عُمان عقد لقاءات واجتماعات بين مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى، تناولت أهمية الدور الذي يضْطلع به مجلس الدولة بالتعاون مع مجلس الوزراء في أدائه لمسؤولياته المتمثلة في تنفيذ السياسات العامة للدولة، وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وخطـط الحكومـة لتنويع مصادر الدخل وزيادة الإنتاج دعمًا للاقتصاد الوطني؛ وذلك تعزيزًا لمسيرة التنمية الشاملة، ودعم الحكومة لمرئيات ومقترحات مجلس الشورى الهادفة إلى تحقيق المزيد من التطور في القطاعات بما يراعي التوازن المطلوب وفق أولويات كل مرحلة.

وشهد دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة السابعة لمجلس الدولة صدور ثلاثة مراسيم سلطانية بمشروعات قوانين أحيلت من مجلس الوزراء الموقر، وإحالة ثماني دراسات أعدها المجلس إلى الحكومة، بالإضافة إلى مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م وعقد ست جلسات اعتيادية؛ ناقش خلالها ستة عشر موضوعًا، وعددًا من الدراسات والمقترحات المقدمة من لجان المجلس.

وأوضح مجلس الدولة في تقرير له أن المجلس رفع إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - وفقًا لما نصت عليه المادة (47) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021) "مشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات" و"مشروع قانون الأوراق المالية" و"مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكاتب بالعدل" بالإضافة إلى "مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2022م)" ورفع توصياته إلى مجلس الوزراء.

وذكر التقرير أن مكتب المجلس ناقش خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة السابعة للمجلس اثنين وستين موضوعًا، وبلغ إجمالي القرارات المتخذة أربعين قرارًا، كما ناقش المكتب رؤساء اللجان الدائمة ومقرريها حول الدراسات والمقترحات المقدمة من لجان المجلس، والتي بلغ عددها سبع دراسات.

وأشار التقرير إلى أن لجان المجلس الدائمة عقدت خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة السابعة خمسين اجتماعًا رئيسًا، وستة وستين اجتماعًا للجان الفرعية، حيث وافق المجلس على دراسة ثلاثة وعشرين مقترحًا مقدمًا، من بينها دراسة حول "اللائحة الداخلية لمجلس الدولة" ودراسة حول "تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية لأنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي"، ودراسة "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان: التحديات والفرص والمقترحات"، كما قدمت اللجنة مقترحات لدراسة "كفاءة الإنفاق العام في سلطنة عُمان"، و"مستقبل المياه في سلطنة عُمان"، و"القطاع الزراعي: المردود الاقتصادي والقدرة التنافسية ".

ولفت التقرير إلى أن اللجنة الاجتماعية قدمت دراسة حول "تعزيز الرياضات البحرية والجبلية والصحراوية "، وثلاثة مقترحات دراسات، وهي: "واقع ذوي الإعاقة والخدمات التأهيلية المقدمة لهم في سلطنة عُمان"، و"مراجعة السياسات والقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي"، و"تعزيز الهوية الوطنية العُمانية"، كما ناقش مقترح مشروع "قانون الصحة النفسية".

وعلى صعيد تعزيز الدبلوماسية التشريعية بهدف مد جسور التواصل وتطوير التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، بيّن التقرير أن المجلس قام بالعديد من الزيارات المتبادلة مع المجالس المماثلة، وأجرى محاضرات توعوية للأعضاء المكرمين وموظفي المجلس حول "مرض السرطان وتبني نظام حياة صحي للعُمانيين" وذلك بالتعاون مع فريق (سياج) من جامعة السلطان قابوس، إلى جانب برنامج تدريبي بعنوان "أسس الكتابة الإدارية وإعداد المحاضر والمضابط" بهدف تزويدهم بمجموعة من المعارف العلمية المتعلقة بالكتابة الإدارية وأصولها، وقواعدها الصحيحة، وتعريفهم بالأدوات والأساليب الكفيلة بتنمية قدراتهم لإعداد محاضر الاجتماع والمضابط وصياغتها، وتنمية قدراتهم اللازمة لتجنب الأخطاء الشائعة في الكتابة الإدارية.

وعكست مسيرة الشورى خلال الـ (52) عامًا من عمر النهضة الخالدة، ونهضة عُمان المتجددة الشراكة الفاعلة في صنع القرار الوطني، والأدوار التكاملية بين المجلس والحكومة في دفع عجلة التنمية الشاملة عبر ممارسته أدواره وصلاحياته التشريعية في تحقيق متطلبات المشاركة المجتمعية، وإيجاد بيئة مواتية لترجمة أهداف رؤية "عُمان 2040"، والخطة الخمسية العاشرة (2021-2025م) .

وأفاد التقرير الصادر من مجلس الشورى أن الفترة التاسعة (2019-2023م) من أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023م) لمجلس الشورى شهدت إنجاز (13) مشروعًا لقوانين محالة من الحكومة من بينها: "مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة"، و"مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل"، و"مشروع تعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين"، بالإضافة إلى "مشروع قانون حماية البيانات الشخصية" إلى جانب (18) مقترحًا لمشروعات قوانين .

وذكر التقرير أن الفترة التاسعة من أعمال دور الانعقاد السنوي الرابع لمجلس الشورى شهدت صدور النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني وقانون مجلس عُمان، حيث أسهمت تلك المستجدات التنظيمية والقانونية في رسم جوانب علاقة المجلس بالحكومة، وإجراءات العمل التشريعي مع مجلس الدولة إلى جانب إجراءات العمل الداخلية في آليات إدارة جلسات المجلس ولجانه الدائمة لتحقيق متطلبات العمل الوطني .

وبيّن التقرير أن أعضاء المجلس قدموا خلال الفترة الحالية أكثر من (429) سؤالًا في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى (299) طلب إحاطة، كما بحث المجلس (60) رغبةً مبداه في جوانب اتصلت بشكل مباشر باهتمامات المواطن وتأثير الكثير من المتغيرات على حياته بشكل مباشر في مختلف المجالات، وتمت الموافقة على (27) طلبًا للمناقشة.

وفيما يتعلق بتعزيز العلاقات الخارجية لسلطنة عُمان عبر مسار الدبلوماسية البرلمانية فقد شارك مجلس الشورى في مختلف الأحداث الإقليمية والدولية، وتبادل الزيارات الثنائية مع المجالس التشريعية، مؤكدًا موقف سلطنة عُمان ورؤيتها ومرتكزات سياستها الخارجية في مختلف الأحداث التي تشهدها المنظمات والاتحادات البرلمانية.

وأكد التقرير أن مجلس الشورى ومنذ انطلاق رؤية "عُمان 2040 " يواكب جميع مراحلها وخطواتها كما يشارك في رسم الأولويات وترجمة الأهداف من خلال مواءمتها مع خططه وبرامجه في مختلف المجالات المنسجمة مع صلاحياته التي حددها قانون مجلس عُمان؛ سعيًا إلى تحديد آليات ونظم عمل تعينه على التطبيق السليم لتلك الأهداف بما يحقق المصلحة الوطنية.