وزارتي المالية والاقتصاد تستعرضان أمام مجلس الدولة مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2023

مؤشر الاثنين ١٤/نوفمبر/٢٠٢٢ ١٥:٥٦ م
وزارتي المالية والاقتصاد تستعرضان أمام مجلس الدولة مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2023

مسقط - الشبيبة

استضاف مجلس الدولة اليوم (الإثنين) 14 نوفمبر 2022م كلا من معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وذلك في إطار دراسة مجلس الدولة لمشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2023م ، بحضور معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، والمكرمين أعضاء مكتب المجلس، واللجنة الاقتصادية الموسعة، وأمين عام المجلس، وكل من وكيل وزارة المالية، ووكيل وزارة الاقتصاد.

تم خلال اللقاء التطرق إلى تطورات الاقتصاد العالمي وتطورات الاقتصاد المحلي للعام 2022 م، ومؤشرات نمو كافة قطاعات التنويع الاقتصادي خلال العام الحالي في مختلف القطاعات التنموية.

وقدم سعادة وكيل وزارة المالية عرضا استعرض من خلاله المؤشرات المالية والاقتصادية للدولة والجهود المبذولة من الحكومة لتحسينها، ومشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2023م، وتفاصيلها، بالإضافة إلى خطة التوازن المالي.

وأكد اللقاء على أن أهم مرتكزات الميزانية العامة للدولة لعام 2023م، هو دعم تعافي النشاط الاقتصادي بجانب الاستمرار في تحقيق المنافع الوطنية عبر خفض المديونية العامة للدولة وسداد أقساط القروض وتخفيضها تدريجيًّا، واستمرار الحكومة في العمل بالإجراءات المالية التي تضمن تحقيق الاستدامة المالية، والعمل على توجيه جزء من الفوائض المالية إلى زيادة السيولة المالية للمشاريع الانمائية وتسريع إسناد وتنفيذ المشاريع في الخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025م) في مختلف القطاعات التنموية.

وأكد معالي الشيخ رئيس المجلس أن سلطنة عمان بذلت خلال السنوات القليلة الماضية جهودا جبارة في سبيل تحفيز تعافي الاقتصاد الوطني وتحسين الأداء المالي، مشيرا أن البلاد استطاعت تجاوز الظروف الصعبة التي مرت بها مختلف دول العالم، وذلك من خلال الإجراءات المالية المتخذة لتحقيق الاستدامة المالية، وتخفيف أثارها على الاقتصاد الوطني، ورفع التصنيف الائتماني.

من جهة أخرى أكد المكرمون أعضاء مكتب المجلس واللجنة الاقتصادية الموسعة على ضرورة توحيد الجهود والسياسات والاستراتيجيات في التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي، بالإضافة إلى تعزيز برامج التنويع الاقتصادي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بشكل عام من خلال العمل المشترك مع الحكومة والسعي إلى تعديل التشريعات والقوانين والصادرة في هذا الشأن.