مسقط - الشبيبة
حفاظًا على البيئة الحضرية من كافة المشوهات، وحرصا على انسيابية الحركة المرورية، إلى جانب حفظ حق الأفراد في استخدام المواقف العامة فقد تواصل عمل بلدية مسقط ممثلة في المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب في تنفيذ حملتها المكثفة للتخلص من ظاهرة السيارات المهملة المركونة في الأماكن العامة والساحات والمواقف، نظرًا لما تسببه في عرقلة السير، وإزعاج الأهالي وتشويه بيئي وصحي، حيث غطت حملة البلدية عددًا من المواقع التي تكثر فيها الظاهرة بولاية السيب، منها المناطق الصناعية والمواقف العامة بالحدائق والمتنزهات ومحطات الوقود، والساحات العامة، حيث تم سحب (291) مركبة مهملة، مع وضع (3217) ملصق تنبيهي على مركبات أخرى لا تزال تحت التنبيه المعمول به كمدة اعتبارية لإشعار مُلاكها بضرورة نقلها خلال الفترة المحددة.
مخاطر الظاهرة:
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها بلدية مسقط في إزالة السيارات المهملة من خلال تنفيذ الحملات المتواصلة والتي تغطي شتى مناطق وولايات محافظة مسقط لإزالة تلك السيارات ومحو آثار الملوثات البصرية والبيئية، إلا أن ظاهرة السيارات المهملة لاتزال من أهم الظواهر السلبية إزعاجًا في محافظة مسقط، حيث يستمر ركنها من بعض الأفراد بطريقة لا مسؤولة ودون الأخذ في الاعتبار أبعاد هذه الظاهرة من النواحي البيئية والأمنيّة والاجتماعية.
حيث يؤثر تكدس السيارات أو يعيق انسيابية سلك بعض المسارات في الطرق أو بمداخل ومخارج الأحياء السكنية، مما قد يلحق الضرر بالممتلكات العامة، ناهيك على أن استمرار هذا السلوك يمثل مصدر إزعاج وتلوث بيئي؛ فعند ترك تلك السيارات مهجورة لفترات طويلة تصبح ملاذًا للحشرات والقوارض، وتتراكم حولها الأتربة والمخلفات.
أما الأضرار الاجتماعية التي تخلفها السيارات المهملة فمنها ما يتعلق بأمن الأفراد أنفسهم؛ إذ قد تستخدم أجسام هذه السيارات أو الأمكنة المحيطة بها كمقر لممارسة التجاوزات الصحية والأخلاقية بشكل عام، كما يمكن أن تتسبب ظاهرة ركن السيارات المهملة في نشوب الحرائق نتيجة تركها فترات طويلة تحت أشعة الشمس. وإجمالًا فإن تكدس السيارات المهملة يشكل أخطارا بيئية وأمنية واجتماعية، إلى جانب تشّويهها للمظهر العام، ولذا كان لابد أن تتخذ بلدية مسقط موقفًا تجاه الظاهرة ومرتكبيها؛ وذلك بالعمل على نقلها للحفاظ على جمالية المكان، وجنبًا إلى جنب تطبيق القوانين الرادعة".
جهود بلدية موسعة:
تركز جهود بلدية مسقط على تخطيط الزيارات الميدانية؛ لرصد المركبات المهملة لفترات طويلة، أو تلك التي يقوم الأفراد بركنها في موقع معين بغرض البيع، دون الرجوع إلى الجهات المختصة لأخذ التصاريح اللازمة لاستغلال تلك المساحات، مما يتسبب بالإزعاج، نظرًا لعدم الخضوع إلى اللائحة التنظيمية لعملية البيع والعرض. فإلى جانب إتخاذهم الإجراءات البلدية المعمول بها في هذا الشأن فإن الدور التوعوي يتواصل بالمثل في سبيل تبصير مرتكبيها بمضار هذه الظاهرة، وتبيان أثرها الاجتماعي والصحي والبيئي، ومع تأكيد البلدية لأهمية هذا الجانب إضافة للتشريع اللازم؛ فهي تؤكد على مشاركة الأفراد في التوعية وتحمل مسؤولية سلوكيات الغير من خلال نشر الوعي لديهم، وتأكيد رسالة العمل البلدي عبر الحراك المجتمعي.
الإجراء اللازم:
بموجب القرار البلدي رقم (171/2018) الخاص بإصدار لائحة المركبات المهملة في الأماكن العامة بمحافظة مسقط، يقوم فريق العمل بسحب المركبات المهملة والتي إما تلاحظ من قبل المشرفين بقسم المتابعة الميدانية، أو من خلال تلقي بلاغ أو شكوى من المواطنين والقاطنين بالولاية، ويتم التأكد من وضعية المركبة ومن ثم إجراء الآتي : وضع ملصق تنبيه على المركبة لمدة (14) يومًا، وعلى مالك المركبة نقل المركبة خلال تلك الفترة في حالة عدم نقل المركبة من قبل مالكها يتم نقلها من قبل آليات البلدية إلى موقع الحجز بمردم بلدية مسقط بعد مخاطبة شرطة عُمان السلطانية؛ للتأكد عن عدم وجود ملاحظات على المركبة، وتصل فترة حجز المركبة إلى (90) يومًا، ومن ثم يتم عرض المركبة ضمن المركبات المحجوزة في المزاد العلني بعد مخاطبة شرطة عُمان السلطانية وأخذ موافقة بعدم وجود ملاحظات على تلك المركبات.
نصوص قانونية وغرامات:
يعد ترك المركبات المهملة لفترات طويلة مخالفة للوائح والقوانين استنادًا لأحكام القرار الإداري رقم (171/2018) الصادر بشأن تنظيم المركبات المهملة في الأماكن العامة بمحافظة مسقط، إذ نصت المادة رقم (2) من اللائحة على أنه " يُحظر على مالك المركبة تركها في المكان العام بشكل يؤدي إلى تشويه المنظر العام"، وأوضحت المادة (3) إجراءات البلدية بوضع ملصق تنبيهي على المركبات المتروكة في الأماكن العامة بصورة مشوهة للمنظر العام، على أن تتولى التنسيق مع شرطة عُمان السلطانية، خلال (7) سبعة أيام من تاريخ وضع الملصق التنبيهي على المركبة؛ للتأكد من عدم وجود بلاغ أو تعميم على المركبة أو أي قيود أخرى، وأشارت المادة (4) بأنّه " يجوز للبلدية سحب وحجز المركبات المهملة في الأماكن العامة على نفقة مالك المركبة بعد انقضاء (14) أربعة عشر يومًا من تاريخ وضع الملصق التنبيهي عليها، دون أن تتحمل البلدية أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيب المركبة المهملة في أثناء نقلها إلى مكان الحجز، وخلال مدة حجزها.
وأوضحت المادة (5) بفرض غرامة إدارية بعد حجز المركبة المهملة على مالكها عند مراجعته للبلدية لتسلمها، مقدارها (200) ريال عُماني على المركبات، والحافلات المصممة لنقل (15) راكبًا فأقل، والدراجات. وغرامة مقدارها(400) ريال عُماني على الشاحنات، والحافلات المصممة لنقل أكثر من (15) راكباً، والقاطرات، والمقطورات، والجرارات، والمعدات، وكذلك غرامة (1000) ريال عُماني على المركبة المعدة لنقل المواد الخطرة، وتفرض على مالك المركبة المهملة غرامة بواقع (5) ريالات عُمانية عن كل يوم يتأخر فيه عن تسلم المركبة المهملة من موقع الحجز.
في حين نصت المادة (6) على أن تتولى البلدية التنسيق مع شرطة عُمان السلطانية لاتخاذ إجراءات بيع المركبة المهملة عن طريق المزاد العلني، وذلك في حالة عدم قيام مالك المركبة المهملة بمراجعة البلدية لتسلمها، وسداد المستحقات المترتبة عليها خلال (90) يومًا من تاريخ سحبها وحجزها دون عذر مقبول. كما نصت المادة رقم (79) من القرار المحلي رقم (1/2006) الخاص بوقاية الصحة العامة على: عدم جواز ترك المركبة على الطريق تفاديًا لوقوع حوادث أو عرقلة لحركة السير". وأشارت المادة (131) من اللائحة ذاتها إلى: "جواز حجز المركبة المهملة إذا وجدت مهملة في أي مكان على الطريق".
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
