بقلم : علي المطاعني
جاء إصدار نظام غرفة تجارة وصناعة عمان بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 56/2022، ليعزز من مشاركة القطاع الخاص في التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، ومنح المزيد من الصلاحيات لبيت التجار وبما يقود إلى صنع القرار الاقتصادي المبني على المشاركة.
فقد اعطى النظام الجديد لغرفة تجارة وصناعة عمان الصلاحية لمراجعة الأطر والتشريعيات المتعلقة بالشأن الاقتصادي ومراجعة القوانين النافذة واقتراح التعديلات اللازمة عليها مع إضفاء المزيد من الاستقلالية للغرفة باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني والممثل الحقيقي للنخبة الاقتصادية الفاعلة في البلاد. كما تم توسيع قاعدة المشاركة وذلك بتمثيل الشركات المساهمة العامة في مجلس إدارة الغرفة باعتبارها تشكل جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني وتضم قاعدة من المساهمين. من حملة الأسهم فضلا عن إعطاء مقعد للمستثمرين الأجانب.
ومما يزيد من فاعلية تمثبل غرفة تجارة وصناعة عمان للقطاع الخاص ولمجتمع الأعمال في سلطنة عمان جاء التعديل الخاص بتصنيف الشركات لإضفاء مزيد من الإنصاف على عملية التصويت ما سيسهم في أحداث نقلة نوعية في تمكين القطاع الخاص من المشاركة في صنع القرار الاقتصادي، والنهوض بدوره في العمل الوطني الذي تشهده سلطنة عمان حيث أن النظام يشمل استحداث معدل لاحتساب نسبة أصوات الناخبين بحيث أصبح للشركات الممتازة عدد 5 أصوات والفئة الأولى 4 أصوات، والفئة الثانية 3 أصوات، والفئة الثالثة صوتان والفئة الرابعة صوت واحد.
وبلاشك أن هذا النظام يتواكب مع المستجدات الجديدة بزيادة تمكين القطاع الخاص وفق ما تتطلع إليه رؤية عمان 2040، كما أنه يتعاطى كذلك مع المتغيرات الاقتصادية التي يتطلب مواكبتها كتمكين أكبر للقطاع الخاص بما يتوافق مع ما يشهده العالم من تطورات ومستجدات متسارعة يتطلب أن ينهض القطاع الخاص بدوره في العمل التنموي وتعزيز قدراته ومشاركته في صنع القرار، وكل ذلك سوف يبلور فكر اقتصادي يمنح القطاع الخاص دورا اكبر.
واعطاء القطاع الخاص الفرصة للمساهمة في التشريع عبر إبداء الرأي يعتبر فيما يخص الشأن الاقتصادي يعنبر في حد ذاته خطوة متقدمة سيكون لها آثار إيجابية في بلورة توجهات القطاع الخاص في الأطر التي تنظم عمله وستكون له بصماته في قوانين ستطبق عليه وستراعي الكثير من المستجدات والمتغيرات والقدرات.
ومن التغيرات المهمة التي شملها النظام الجديد أيضا هو توسيع المشاركة بإضافة 5 اعضاء من الشركات المساهمة العامة والتي لها ثقلها في القطاع الخاص وتمثل شريحة واسعة من المساهمين من حملة الأسهم وبالتالي سيكون لهذا التطور آثار إيجابية في تعميق المشاركة والاطلاع على مرئيات الشركات المساهمة العامة وتمثليها كجزء من القطاع الخاص والاستفادة من إمكانياتها وقدرات المسؤولين فيها وخبراتهم في توجيه دفة العمل الاقتصادي.
ولا نغفل أيضا الاستثمار الأجنبي الذي يحظى باهتمام بالغ ويعولعليه في الكثير من برامج التنمية لإذ أن مشاركته في مجلس الإدارة والإدلاء بمرئياته فيما يتعلق بصنع القرار الاقتصادي بالاضافة إلى نقل الإشكاليات التي تواجه المستثمرين الأجانب والتحديات التي يواجهونها سيعمل على إيجاد المزيد من عوامل الجذب الاستثماري وبما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات، فالاعتبار للمستثمرين.
ورغم أن النظام الجديد فيه الكثير من الجوانب المضيئة التي تمكن القطاع الخاص من مواصلة المشاركة في التنمية في سياق شراكته مع القطاع العام فإن كل ذلك لايعني أن التطوير والتحديث في الأنظمة وصل إلى مراحله النهائية وإنما تمثل هذه التطورات جزءا من سلسلة من الخطوات الهادفة لتمكين القطاع الخاص.
نأمل أن يكون هذا النظام دافعا نحو المزيد من العطاء من القطاع الخاص والاسهام الفاعل في كل ما يهم القطاع الخاص ومستقبله والعمل باتساق مع الحكومة للنهوض بهذا الوطن المعطاء
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
