قلق الماني جراء تقدم اليمين الشعبوي وتراجع التاييد لفكرة الديمقراطية

برلين – ش – وكالات

عقب النجاحات التي حققها حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي في الانتخابات المحلية التي جرت مؤخرا في ثلاث ولايات ألمانية، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تحالفها المسيحي إلى التركيز بصورة أكبر على الناخبين المحافظين المنتمين لليمين الوسط.
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة امس الثلاثاء استنادا إلى مشاركين في اجتماع لرئاسة التحالف المسيحي الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بزعامة هورست زيهوفر، أن ميركل حثت أيضا على انتهاج استراتيجية جديدة في التعامل مع "البديل من أجل ألمانيا".
وبحسب تقرير الصحيفة، ذكرت ميركل للمشاركين في الاجتماع أنه ليس من المجدي الاستمرار فقط في مهاجمة حزب البديل من أجل ألمانيا وناخبيه، موضحة أن ذلك لن يكون له سوى مردود تضامني بين الحزب وناخبيه.
يذكر أن حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي تأسس في شباط/فبراير عام 2013، حصل على نتائج تراوحت بين 12% و 24% في انتخابات البرلمانات المحلية التي جرت في 13 آذار/مارس الماضي في ولايات بادن-فورتمبرج وراينلاند-بفالتس وسكسونيا-أنهالت، ما تسبب في حرج للأحزاب القديمة.
من جهة اخرى أظهر استطلاع حديث أن أغلب الألمان يعتبرون الديمقراطية هي نظام الحكم الأفضل، ولكن الاستطلاع رصد في الوقت ذاته تراجعا لتأييد الألمان للديمقراطية خلال الأعوام الماضية.
وأوضح الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورزا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مجلة "شترن" الألمانية أن 88 بالمئة من المواطنين في ألمانيا يعتبرون فكرة الديمقراطية نظاما جيدا للحكم مقارنة بنظم الحكم الأخرى.
ولكن في عام 2008 بلغت نسبة المواطنين الذين يؤيدون الديمقراطية في ألمانيا 95 بالمئة.
ورصد الاستطلاع تراجعا شديدا لتأييد المواطنين للديمقراطية في شرقي ألمانيا؛ حيث بلغت نسبة المواطنين الذين يعتبرونها نظاما جيدا 81 بالمئة فقط حاليا، فيما كانت تبلغ 93 بالمئة قبل ثمانية أعوام.
وفي غربي ألمانيا تراجعت النسبة من 95 بالمئة إلى 89 بالمئة.
وشمل هذا الاستطلاع 1002 شخص وتم إجراؤه في الفترة بين 89 و29 نيسان/أبريل الماضي.
على صعيد ذي صلة دعت نقابة الشرطة الألمانية إلى التعاون بين الشرطة وهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) لمكافحة الإرهاب.
وقال رئيس النقابة راينر فينت في تصريحات لشبكة ألمانيا الإعلامية التي تضم أكثر من 30 صحيفة امس الثلاثاء إن الفصل بين الشرطة والأجهزة الاستخباراتية، والذي يتم تبريره بتجارب سابقة مع النظام النازي، لا يلبي متطلبات الواقع.
وأضاف فينت: "نعيش منذ عقود في ديمقراطية مستقرة. دولة القانون لن تكون مهددة من الشرطة وهيئة حماية الدستور، بل من الإرهابيين".
وذكر فينت أنه يتعين لذلك التغلب على كافة المعوقات التي تقف حائلا أمام تبادل شامل للمعلومات والتعاون الضروري، موضحا أن إلزام الفصل بين الشرطة والأجهزة الاستخباراتية يضعف من قدرة الدولة على مواجهة مخاطر الإرهاب وقال: "في الواقع نحن بحاجة إلى إلزام بالتعاون بدلا من إلزام بالفصل".