الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظّف القضاء لتوفير الحماية القانونية لاعتداءات المستوطنين

العمانية - الشبيبة

أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن دولة الاحتلال توظّف منظومتها القضائية ومحاكمها لتوفير الحماية القانونية لاعتداءات المستوطنين وتوفر الحصانة للمجرمين والقتلة من المستوطنين، كما هو حال قرار محكمة الاحتلال العليا التي رفضت أمس التماس وقف المناورات العسكرية في مسافر يطا، وقرارها السابق بإعطاء الضوء الأخضر بتهجير المواطنين الفلسطينيين منها.

وحذّرت الوزارة في بيان صحفي اليوم، من تعميق الاستيطان في أرض دولة فلسطين ونتائجه الكارثية على ساحة الصراع وفرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين، مضيفة أنه لا بد من ملاحظة مخاطر المنظمات الاستيطانية الإرهابية المنتشرة في عموم مناطق الضفة الغربية المحتلة وممارساتها العنصرية، واعتداءاتها الدموية على المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزَّل.

وأوضحت أن الحركات الاستيطانية المتطرّفة تحوّلت باعتداءاتها بدعم رسمي من حكومة الاحتلال، من حالات فردية إلى حالات جماعية واسعة لها تنظيماتها وهياكلها ومسؤوليها، ومصادر تمويلها ومخططات تحكم سلوكها العدواني، كما لم تعُد انتهاكاتها وجرائمها وتحركاتها عشوائية، بل أصبحت منظمة تتولى زمام المبادرة في توزيع وتكامل واضح للأدوار مع جيش الاحتلال في السيطرة على الأرض الفلسطينية، ومطاردة أي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكّل المساحة الأكبر من الضفة، خاصة في مسافر يطا والأغوار الفلسطينية؛ لتخصيصها كعمق استراتيجي استيطاني لدولة الاحتلال.

وتطرَّقت الوزارة إلى حديث الإعلام العبري عن مخطط يُعده المستوطنون لإقامة 10 بؤر استيطانية عشوائية، وبدأ أكثر من ألف ناشط استيطاني من حركة "ناشالا" الاستيطانية في الضفة الغربية بتحديد مواقع تلك البؤر تحت ذرائع وحجج مختلفة، بمعرفة حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة.

وحمَّلت الوزارة دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الاستيطان غير القانوني ونتائجه المدمّرة على الحلول السياسية للصراع، ومخاطره التي تهدد بتفجير المنطقة برمتها.

وأشارت إلى أنّه من الواضح أنّ الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تعتمد سياسة تعميق وتوسيع الاستيطان لإغلاق الباب أمام أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية على الأرض، وتوظف المستوطنين لتنفيذها بحماية جيش الاحتلال، وتسعى في الوقت ذاته لإرضاء قادة ومجالس الاستيطان وهياكلهم الإرهابية المختلفة وعناصرهم لكسب أصواتهم في أية انتخابات إسرائيلية.

واختتمت الخارجية الفلسطينية بيانها بالقول "إنّ دولة الاحتلال شكّلت كتيبة عسكرية خاصة من عناصر المستوطنين الإرهابية الذين يعيشون في المستوطنات لتعزيز ثقتهم بما يرتكبونه من جرائم وانتهاكات، باعتبارها سياسة إسرائيلية رسمية".