'الشورى' يقر عددا من الرغبات المبداة.. منها تعديل ضوابط ومعايير المنافسة في شغل الشواغر الوظيفية

مسقط - الشبيبة

عقد مجلس الشورى اليوم الإثنين جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021/ 2022م) من الفترة التاسعة (2019-2023) م برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس بحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس. وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.

 الشورى يجيز طلب مناقشة بشأن احتكار سوق الدواء والأدوات الطبية

 بدأ جدول أعمال الجلسة بإجازة طلب مناقشة بشأن احتكار سوق الدواء والأدوات الطبية، وذلك وفقا المــادة ( 68 ) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن: يجوز بناء على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل فـي اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فـيه مع وزراء الخدمات.وعلى رئيس مجلس الشورى إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة؛ لدعوة الوزير لحضور جلسة المناقشة التي يتم تحديدها بالاتفاق بين المجلسين، ويدرج الموضوع فـي جدول أعمال تلك الجلسة، وللوزير المختص طلب تأجيل الرد إلى جلسة لاحقة.

ويكون لجميع أعضاء المجلس الاشتراك فـي المناقشة وتوجيه الأسئلة شفويا إلى الوزير، وتكون الأولوية فـي الكلام للوزير كلما طلب ذلك، وعلى رئيس المجلس قفل باب المناقشة إذا رأى أنه قد تم استيفاؤها. وللمجلس أن يصدر فـي شأن الموضوع المطروح للمناقشة ما يراه مناسبا من توصيات أو رغبات.

 الشورى يجيز تقييم واقع وجودة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية في سلطنة عمان

 وأجاز المجلس تقرير اللجنة الصحية والبيئية حول الرغبة المبداة بشأن تقييم واقع وجودة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية في سلطنة عمان حيث أن معظم مؤسسات الرعاية الصحية الأولية (المراكز الصحية) تعاني من الضغط، إذ أن (70%) من المراكز الصحية تقدم خدماتها في المجمل العام إلى أعداد أعلى من المعيار الذي وضعت على أساسه الخطط الصحية الوطنية وهو مركز صحي لكل (10 آلاف فرد). وهدفت اللجنة من خلال دراسة هذه الرغبة إلى إيجاد حلول عملية لمواجهة تحدي "التجمعات السكانية الصغيرة والمتباعدة"، واقتراح السبل والوسائل الممكن تطبيقها على أرض الواقع لتقليل الضغط على مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وضمان عدم اختلال جودة الخدمات المقدمة من قبل مراكز الرعاية الصحية الأولية لأي ظرف صحي طارئ، واستمرارية تقديم الخدمة والقدرة على العمل في أوقات العوارض والأزمات.

وفي إطار السعي لتجويد خدمات الرعاية الصحية الأولية في سلطنة عمان فقد أوصت اللجنة بدعم الميزانية الإنمائية للقطاع الصحي والموازنة التشغيلية لتتواءم مع المعيار الذي وضعت على أساسه الخطط الصحية الوطنية وهو مركز صحي لكل (10 آلاف) فرد، ولتوظيف الكوادر البشرية لضمان توافرهم بأعداد مناسبة وفي مختلف التخصصات والمؤسسات والمحافظات الصحية، وضرورة عدم الإخلال بجودة الخدمات الصحية المقدمة من قبل مراكز الرعاية الصحية الأولية في حالة وجود أزمة صحية.

كما أوصت بضرورة العمل على تفعيل خدمة الفرق الصحية المتنقلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في التجمعات السكانية الصغيرة والمتباعدة، والعمل على توظيف مخرجات طب الأسنان في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، والتوسع في خدمات الأسنان التي يحتاجها المراجعين، وتطبيق الامتيازات الوظيفية المعتمدة في اللائحة الطبية؛ لتقليل عملية الاستقالات، وزيادة التحفيز للالتحاق بالتخصصات الطبية والطبية المساعدة، بالإضافة إلى توفير الأدوية ذات الجودة العالية بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بشكل دائم، والعمل على إيجاد آليات لسد النقص الذي تعاني منه بعض المؤسسات الصحية، وتقديم جميع خدمات الرعاية الصحية الأولية في جميع المراكز الصحية في الولايات وهي (خدمة الأشعة، خدمة المختبر، عيادة التغذية، التثقيف الصحي).

وقد قرأ تقرير اللجنة سعادة منصور بن زاهر الحجري نائب رئيس اللجنة ومقررها.

 جلسة الشورى تجيز حول الرغبة المبداة بشأن إنشاء هيئة للغذاء والدواء في سلطنة عمان

ووافق أعضاء مجلس الشورى على تقرير اللجنة الصحية والبيئية حول الرغبة المبداة بشأن إنشاء هيئة للغذاء والدواء في سلطنة عمان، حيث تلا تقرير اللجنة سعادة منصور بن زاهر الحجري نائب رئيس اللجنة ومقررها والذي أشار خلاله بأن مبررات دراسة اللجنة للرغبة تأتي في ظل ضعف الرقابة على قطاعي الغذاء والدواء؛ نتيجة لتعدد الجهات ذات الاختصاص وتداخل التشريعات المنظمة لها كُل حسب اختصاصه مع تشتت التنسيق بينها، وانتشار الجوائح الصحية والأزمات الغذائية حول العالم في الفترات القريبة الماضية، إلى جانب عولمة سلسة توريد الأغذية والدواء والالتزامات الناشئة عن اتفاقات منظمة التجارة العالمية، مع تطلع سلطنة عمان إلى رفع نسبة الاستثمارات في المنتجات الزراعية والدوائية.

وبعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات والزيارات الميدانية إلى جانب التحليل المكتبي للمعلومات والاحصائيات خلصت اللجنة إلى أن منظومة الغذاء والدواء في سلطنة عمان تعاني من ضعف التنسيق والتنظيم وتشتت الجهود بين الجهات ذات العلاقة نتيجة ازدواجية الاختصاصات الأمر الذي أدى إهدار طاقات الموارد البشرية القليلة الموجودة و الموارد المالية، وعدم وضوح الرؤية في التشريعات والقرارات ذات الصلة الأمر الذي يؤثر على الفرص الاستثمارية الخارجية، هذا فضلاً عن محدودية قدرات الجهات الرقابية على الالتزام بضمان توفر غذاء ودواء آمن للمجتمع نتيجة وجود عدد من المعوقات مثل: قدم التشريعات المعمول بها حاليًا ونقص المعدات، بالإضافة إلى ضعف القدرة على تتبع الغذاء ضمن سلسلته الغذائية مما يعرض المجتمع بكل سهولة للممارسات الضارة في هذا الشأن مثل الغش، والاحتيال مما يؤدي إلى ضعف المنظومة الغذائية الوطنية في تطبيق مبدأ غذاء آمن من المزرعة إلى المائدة.

وعليه فقد أوصت اللجنة بأن بضرورة إنشاء هيئة مستقلة للغذاء والدواء تتكفل بالمهام الاجرائية والتنفيذية والرقابية التي تقوم بها الجهات القائمة حاليا لضمان سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية والأجهزة والمستلزمات الطبية؛ مواكبة لمتطلبات رؤية عمان ٢٠٤٠ بحيث تسهم الهيئة من خلال مهامها في تحقيق النتائج المرجوة للتنمية الصحية والغذائية في سلطنة عمان.

 المجلس يقر الرغبة المبداة بشأن تعديل ضوابط ومعايير الترشح للمنافسة في شغل الشواغر الوظيفية

وأقر المجلس تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن تعديل ضوابط ومعايير الترشح للمنافسة في شغل الشواغر الوظيفية المطروحة في القطاعين العام والخاص، وقد تلا تقرير اللجنة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة ومقررها مضمون الرغبـــة في اعتماد ضوابط تراعي اختلاف تصنيف الوظائف بالقطاع العام والخاص، وبرامج التوظيف المعتمدة لهما كمعيار رئيس بدلاً من تطبيق معيار الأقدمية في شغل كافة الفرص الوظيفية المتاحة بالقطاعين. وقدمت اللجنة خلال تقريرها جملة من مبررات دراسة الرغبة أبرزها مراعاة شغل الفرص الوظيفية المتاحة حسب تصنيف الوظائف للقطاع العام والخاص، وبرامج التوظيف الحكومية المعتمدة لتوظيف الباحثين عن عمل ووجود برامج التوظيف المتعددة التي تراعي آلياتها استيعاب الباحثين عن عمل القدامى للحصول على الفرص الوظيفية المتاحة بقطاعات العمل المتعددة. وضمان تلبية الاحتياجات المناسبة لشغل الفرص الوظيفية المتاحة، بما يتلاءم مع اختلاف أنماط وطبيعة كل قطاع من قطاعات العمل العماني. حيث أن المقترح يدعم تحقيق مبدأ المساواة والعدالة في التوظيف لكافة المواطنين الباحثين عن عمل التي كفلها النظام الأساسي للدولة وفق ضوابط ومعايير منصفة لجميع المخرجات العلمية ذات التخصص الواحد.

وبعد جملة من الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها اللجنة مع جهات الاختصاص أوصت لجنة الشباب والموارد البشرية توصي بتعديل ضوابط ومعايير الترشح للمنافسة في شغل الشواغر الوظيفية المطروحة بالقطاعين العام والخاص، وذلك باعتماد ضوابط تراعي اختلاف تصنيف الوظائف بالقطاع العام والخاص، وبرامج التوظيف المعتمدة لهما كمعيار رئيس بدلاً من تطبيق معيار الأقدمية في شغل كافة الفرص الوظيفية المتاحة بالقطاعين. وذلك على إن يتم إلغاء تطبيق معيار الأقدمية للباحثين عن عمل للتنافس لشغل الفرص الوظيفية بالوظائف التخصصية والنمطية بالقطاع العام، مع اعتماد تطبيقه بالوظائف الحرفية، بالإضافة إلى إلغاء تطبيق معيار الأقدمية للباحثين عن عمل للتنافس لشغل الفرص الوظيفية بالقطاع الخاص، واستثناء تطبيقه في كافة برامج التدريب المقرون بالتشغيل وبرامج التوظيف الأخرى التي تستهدف قدامى الخريجين من الباحثين عن عمل.

 الجلسة تقر الرغبة المبداة بشأن صناعة التمور في سلطنة عمان

كما أقرت الجلسة تقرير لجنة الأمن الغذائي والمائي حول الرغبة المبداة بشأن صناعة التمور في سلطنة عمان، حيث أشار تقرير اللجنة الذي قرأه سعادة أحمد بن فارس العزاني عضو اللجنة ومقررها بأن عدد النخيل في السلطنة في عام 2021م يبلغ حوالي 9 مليون نخلة موزعةً كالتالي: 7.6 مليون نخلة في الحيازات الزراعية، تزرع على مساحة تقدر ب 60 ألف فدان، بالإضافة إلى 800 ألف نخلة في الحدائق المنزلية، وحوالي 100 ألف أخرى في الشوارع والمتنزهات العامة، و 408 ألف نخلة ضمن مشروع المليون نخلة. وقد بلغ إنتاج السلطنة من التمور (371) ألف طن في عام 2021م، كما بلغ الاستهلاك البشري المباشر للتمور ما نسبته (56%) من الإنتاج المحلي، وقد تم تصنيع وتصدير (9%) من التمور المنتجة فقط، علماً بأن كمية التمور القابلة للتصنيع تبلغ (35 %) من الإنتاج، مما يبشر بوجود فرص واعدة لإقامة الصناعات التحويلية من منتجات التمور.

كما أشار التقرير بأن قطاع صناعة التمور في سلطنة عمان يعاني من تحديات منها ما يرتبط بإنتاج التمور نتيجة استخدام الأدوات التقليدية وتدني إنتاجية النخلة إلى جانب تحديات مرتبطة بتصنيع وتسويق التمور بسبب محدودية الاستثمارات الموجهة للقطاع، وضعف استغلال منتجات النخلة الثانوية. وقد قدمت اللجنة عدد من التوصيات أبرزها تطوير منظومة التصنيع والتسويق لهذا القطاع والذي يتطلب الاستعانة ببيت خبرة لمعاينة وتقييم أداء المصانع القائمة حالياً، واقتراح سبل التطوير الممكنة للقطاع، والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة المهتمة بتطوير القطاع كجامعة السلطان قابوس وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، لإيجاد الحلول والمعالجات المناسبة لتطوير قطاع صناعة التمور بالسلطنة.

كما اقترحت اللجنة في شأن الاستفادة من مخلفات النخيل كالسعف والجذوع وغيرها أن تقوم شركة نخيل عمان بتخصيص أماكن ضمن أماكن تجميع التمور تخصص لغرض تجميع وشراء مخلفات النخيل آنفة الذكر من المزارعين بأسعار مناسبة بغرض الاستفادة منها كصناعات تحويلية كالأوراق والأبواب وغيرها. حيث سيخدم هذا الأمر الاستفادة من المخلفات من ناحية وعدم حرقها والتخلص منها والذي قد يؤدي إلى التلوث البيئي من ناحية أخرى.

الشورى يقر الرغبة المبداة بشـأن تعظيم متغير الاستثمار لحالة المؤسسات والأندية الرياضية

وتم خلال الجلسة كذلك إقرار تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشـأن تعظيم متغير الاستثمار لحالة المؤسسات والأندية الرياضية؛حيث قرأ تقرير اللجنة سعادة سلطان بن حميد الحوسني عضو اللجنة ومقررها، وقد أكد سعادته بأن الرغبة تسعى إلى مواجهة تحديات المؤسسات الرياضية فيما يتعلق بشــق الاستثمار، حيث أن هناك تحوَّل ملحوظ في مفاهيم الاستثمار الرياضي بالنسبة لحالة المؤسسات والأندية الرياضية برز في الآونة الاخيرة، فقد ظهرت نماذج ناجحة من المؤسسات الرياضية بدأت في تعزيز دور الاستثمار ومعادلة " مدخولاتها الفعلية "،في المقابل، لا زالت العديد من المؤسسات والأندية الرياضية القائمة لا تعير " ملف الاستثمار " الاهتمام الكافي نتيجة عدة عوامل منها: بيئة الاستثمار ليست مهيئة لها بشكل كاف بسبب الإجراءات التنظيمية الحكومية أو غياب الحرفية بالنسبة لخطط وبرامج الاستثمار. كما أشار تقرير اللجنة إلى موضوع غياب رؤية حكومية واضحة لدعم "متغير الاستثمار" ليكون بديلاً عن الدعم الحكومي مع تقلص الفرص الحقيقية الاستثمارية في المجالات التجارية ذات درجة التنويع الاقتصادي المرتفع مواكبة لرؤية عمان 2040 م.

وقدمت اللجنة جملة من التوصيات المتعلقة بالإطار القانوني والتنظيمي، حيث أكد على أهمية التعديل في قانون الهيئات الرياضية على أن يتضمن التعديل إعادة تعريف " الهيئة ذات النفع العام " في القانون بما يتناسب مع متطلبات تعظيم متغير الاستثمار لحالة الهيئات الرياضية والأندية الرياضية على وجه الخصوص، بحيث يسمح لها بالدخول في مختلف الأنشطة الاستثمارية وبمعادلة تضمن حفظ الحقوق وتحقيق مزيد من صلاحيات الاستثمار وفق ما هو مطبق في أفضل التجارب العالمية في مجال الاستثمار الرياضي.

كما أوصت اللجنة بمنح مزيد من الصلاحيات الإدارية والتنظيمية في مجال الاستثمار للإدارة التنفيذية في الأندية على حساب مجالس الإدارات، لخلق مزيد من الاستدامة والاستقرار والحوكمة. الأمر الذي يحتاج تطبيقه إلى استصدار " ميثاق حوكمة " أو لائحة متخصصة تضمن هذا التوجَّه.

كما قدمت اللجنة عبر تقريرها توصيات لتطوير الرعاية ودور القطاع الخاص أبرزها إيجاد حوافز واضحة ومشجعة لشركات القطاع الخاص للدخول في استثمارات مشتركة مع المؤسسات الرياضية بعد موافقة وزارة الثقافة والرياضة والشباب. وتوفير جميع الخدمات الجاذبة للجماهير عند حضورهم للفعاليات الرياضية والمباريات، إذ أن الحضور الكبير للجماهير ينعكس إيجاباً على توجه مؤسسات القطاع الخاص نحو الاستثمار بالقطاع الرياضي، بالإضافة إلى إيجاد جهة موحدة تختص بتسويق وترويج فرص الاستثمار بالمؤسسات الرياضية، وكذلك تسهيل إجراءات تنفيذ مشاريع الاستثمار.

الشورى يقر الرغبة المبداه بشأن تحديد نسبة التعمين في قطاعات التنويع الاقتصادي

وأقرت الجلسة كذلك تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداه بشأن تحديد نسبة التعمين في قطاعات التنويع الاقتصادي وفقاً لموجهات الخطة الخمسية العاشرة والرؤية المستقبلية عمان 2040م ، وقد أشار سعادة أحمد ين سعيد الرقي مقدم الرغبة بأنها تهدف إلى وضع برنامج لتحديد نسبة للتعمين بقطاعات التنويع الاقتصادي الواعدة وذلك وفقاً لموجهات الخطة الخمسية العاشرة والرؤية المستقبلية عمان 2040م، والتي ركزت الخطة الخمسية على عدد من القطاعات الاقتصادية لتشمل الصناعات التحويلية، والزراعة والثروة السمكية، والتعدين، والأنشطة الخدمية واللوجستية (النقل والتخزين، واللوجستيات والتجارة الإلكترونية والسياحة)، بالإضافة إلى قطاع التعليم. ويستند المقترح على مبررات عدة منها: أن قطاعات التنويع الاقتصادي تعد قطاعات واعدة لتوليد فرص التوظيف، كما أن بعض القطاعات أصبحت قطاعات رائدة في تعمين المهن والوظائف الخاص بها، منها القطاع المالي (البنوك وشركات التأمين)، إذ بلغت نسب التعمين بالقطاع (80-95) %، وقطاع القانون والذي تم تعمين كافة وظائف (مهنة المحاماة).

وأقد أوصت اللجنة بعد دراستها إلى ضرورة وضع سياسة تعمين فعالة من خلال تحديد نسبة تعمين في قطاعات التنويع الاقتصادي الخمسة التي حددتها الخطة الخمسية العاشرة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة من قبل الجهات المعنية بالتعمين (وزارة العمل)، بالتنسيق مع الجهات المشرفة على القطاعات، بالإضافة إلى وضع برنامج إحلال تدريجي في الوظائف التي تتطلبها هذه القطاعات الخمسة، والتركيز على إحلال الوظائف القيادية والإشرافية.