الشبيبة - العمانية
تابعت وكالة الأنباء العمانية بعض المقتطفات من مقالات الرأي في بعض الصحف العالمية حول قضايا بيئية واقتصادية وصحية على الساحة الدولية.
نشرت صحيفة (مانيلا تايمز) الفلبينية مقالا بعنوان "دعوة للاستثمار في الطبيعة " بقلم د. سيلفا راماشاندران، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قال فيه: إن الاحتفال بيوم الأرض يأتي هذا العام مصحوبًا بدعوة مهمة للاستثمار في الطبيعة من أجل تأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأضاف أن الأمم المتحدة حددت السنوات من 2021م إلى 2030م لاستعادة النظام البيئي، وأنه لم تكن الدعوة إلى حماية النظم البيئية للأرض وإحيائها أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، وأنه من خلال النظم البيئية الصحية فقط يمكننا تعزيز سبل عيش الناس والتصدي لتغير المناخ ومنع انهيار التنوع البيولوجي وحماية جميع فئات المجتمع من الأوبئة المميتة.
وأوضح أن كوكب الأرض وقاطنيه في مفترق طرق حرج يمكن أن يؤدي إلى البقاء في أمان أو العيش في خطر، وأن التقارير العالمية الأخيرة، مثل تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ التابع للأمم المتحدة تفيد بأننا عند نقطة تحول في تاريخ الأرض، وأننا بحاجة ماسة إلى تغيير الطريقة التي نستخدم بها الاستثمارات والتركيز لاستعادة النظم البيئية القيمة.
وأوصى الكاتب إلى الحد من تلويث المياه البحرية ومصائد الأسماك لعلاقتها الوثيقة بصحة الإنسان والسياحة، وأن الدراسات الحديثة أظهرت أنه تم اكتشاف المواد البلاستيكية الدقيقة في الدم والأعضاء والأنسجة البشرية، ما يشكل مخاطر صحية هائلة.
كما أوضح أن تدهور كفاءة تجمعات المياه أدى إلى انخفاض القدرة على منع الفيضانات والانهيارات الأرضية، ما أثر على الأرواح والممتلكات، وفي الوقت نفسه تسبب في خفض إمدادات المياه العذبة خلال أشهر الجفاف.. مبينًا أن الاستثمار في "مستقبلنا أقل تكلفة من الإصلاح".
ودعا الأفراد وأصحاب المصلحة للعمل على تحقيق ثلاثة أهداف هي: أولا، تعديل السلوك ونمط الحياة بالتعامل السليم مع نفايات الطعام العالمية المتسببة في 6 بالمائة إلى 8 بالمائة من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، و ثانيا التخطيط السليم لمواقع المستوطنات والصناعات ومراكز المدن والحرص على أن تكون البنية الأساسية قادرة على استيعاب تقلبات المناخ، وثالثا توجيه التمويل نحو التنمية المستدامة، وهذا يعني ضمان توجيه رأس المال نحو الاستثمارات التي لا تسبب أي ضرر أو تؤدي إلى تأثيرات إيجابية على البيئة.
كما نشرت صحيفة (جاكارتا بوست) الإندونيسية مقالا بعنوان "تعزيز مستقبل الاقتصادات النامية في آسيا" بقلم ريك سيتو الذي أوضح أن عدد سكان المناطق الحضرية في آسيا زاد بشكل مطرد على مدى السنوات الماضية، ما أدى إلى مشاكل متزايدة في البيئة والبنية الأساسية، وأن التكنولوجيا ستكون عاملًا أساسا للتخفيف من هذه المشكلات والتأكد من أن المنطقة في وضع جيد للاستفادة من التنمية.
وتحدّث الكاتب عن عمل شبكات الاتصال التي وصفها بأنها العمود الفقري للشبكات الذكية التي تنقل المعلومات وكذلك نقل البيانات من استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وأن هذه التقنيات لا تعمل على تحسين الجودة الشاملة للحياة للمدن النامية فحسب، بل تتغلب أيضًا على القيود المفروضة على الإنتاجية ومعالجة معضلات المدن الكبرى، منها، على سبيل المثال: تنفيذ نظام إدارة حركة المرور المدعوم بالذكاء الاصطناعي في مدينة نيو دلهي، وتطبيقات مثل (علي بابا) و(سيتي برين) التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد العامة في مدن متعددة في آسيا بحيث أصبح بمقدور المستهلكين في سنغافورة، مثلا، استخدام المياه بطريقة مستدامة واكتشاف التسرب مبكرًا وتقليل هدر المياه بواسطة عداد المياه الذكي.
وأضاف الكاتب أن النماذج الافتراضية المصممة لتكرار شيء مادي أو عملية أو خدمة، هي واحدة من أكثر التقنيات الواعدة للوقاية الذكية من الكوارث والتخفيف من حدتها، منها "التوأم الرقمي" في منطقة كوايان المعرضة للإعصار في الفلبين الذي ساعد على تحسين التخطيط للتعافي من الكوارث وتسريع تقييم الأضرار، خاصة عندما ضرب المنطقة إعصار يوليسيس في منتصف نوفمبر 2020م.
ولفت الكاتب إلى أن كثرة التطبيقات الذكية والإقبال عليها يتطلب تكامل ملايين الأجهزة المتصلة و أجهزة الاستشعار والسحائب الإلكترونية ، ويتطلّب هذا إعادة التفكير بشكل أساسي في سعة الشبكات لتلبية الاحتياجات الديناميكية لمنصات المدن الذكية الجديدة ، خاصة في قارة آسيا التي قال إنها كانت تمثل ما يقل عن ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي (من حيث تعادل القوة الشرائية)، لكن البحوث التي أجرتها شركة (مايكنسي) كشفت أنه، بحلول عام 2040م، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 52٪، ما يجعل مساهمات المنطقة أكبر من جميع المساهمات الأخرى مجتمعة .
واختتم مقاله مذكّرا بلدان المنطقة بضرورة التوسيع المستمر لشبكات اتصالاتها لتكون قادرة على التعامل مع ضغوط ومطالب المدن المتنامية ولكي تحافظ بنجاح على مستواها لتصبح حجر الزاوية في الاقتصاد العالمي.
كما نشر موقع (ميديكل إكسبرس) الأمريكي موضوعا عن دراسة علمية تؤكد أن جراحة المتبرعين بالكلى الحية منخفضة المخاطر بالنسبة لمعظم المرضى، حيث أظهرت الدراسة أن خطر حدوث مضاعفات كبيرة للأشخاص الذين يتبرعون بالكلى عن طريق الجراحة بالمنظار ضئيل للغاية.
ونشرت الدراسة في موقع " مايو كلينك" استنتاجات بحوث استمرت 20 عاما لأكثر من 3000 متبرع حي بالكلى؛ فقد عانى 5ر2 بالمائة فقط من المرضى (المستفيدين) من مضاعفات كبيرة، وتعافى جميعهم تماما.
ويقول د. تيموسين تانر، رئيس قسم الجراحة في مركز ويليام جيه فون ليبيغ لزراعة الأعضاء والتجديد السريري في مايو كلينك: "وجدنا أن هذه الجراحة المنقذة للحياة، عند إجرائها في مراكز ذات خبرة تكون آمنة للغاية".
وأوضحت الدراسة أنه وبالنظر إلى أن ما يقرب من (90) ألف شخص في الولايات المتحدة ينتظرون عملية زرع الكلى المنقذة للحياة، والمرضى الذين يتلقون كلية من متبرع حي لديهم نتائج أفضل بشكل عام.
وبين أن هذه الدراسة، التي تمت بأثر رجعي، تعد أكبر دراسة بحثية حتى الآن للبحث في المخاطر المرتبطة بالتبرع بالكلى الحية عن طريق الجراحة بالمنظار، وشملت الدراسة بالتحديد (3002) متبرع حي بالكلى خضعوا لجراحة بالمنظار من يناير 2000م إلى ديسمبر2019م ورصدت المضاعفات التي حدثت بعد 120 يوما من الجراحة.
وأفادت الدراسة بشكل عام أنه نسبة 4ر12 بالمائة من المرضى يعانون من مضاعفات ما بعد الجراحة، ومعظمهم يعانون من عدوى أو فتق مرتبط بمنطقة الجراحة، لكن لم يؤدِّ أي منهما للوفاة، واكتشف الباحثون أن 76 بالمائة من هذه المضاعفات حدثت بعد خروج المريض.
ويقول دكتور تانر، مؤلف الدراسة: في حين أن هذه الدراسة تعزز سلامة هذا الإجراء الجراحي، فإنها أيضا تسلط الضوء على أهمية المتابعة مع المتبرعين بعد التبرع لضمان إمكانية علاج أي مضاعفات بسرعة قبل أن تحدث ضررا طويل الأجل.