القطاع النباتي في سلطنة عُمان .. تنوع بيئي ومناخي أساسي متين

مسقط - العُمانية

تحتفل سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بيوم الزراعة العُماني الذي يصادف الـ 31 من أكتوبر من كل عام لرفع الوعي المجتمعي بأهمية الشجر في الحياة.

ويحظى قطاع الأمن الغذائي - بمكوناته الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه - بقدر كبير من الاهتمام لدورها الملموس في توفير الغذاء حيث تبنّت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العديد من الخطط المختلفة شـاملة السياسات والبرامج الزراعية والسمكية والمائيـــة.وأوضح التقرير السنوي لعام 2023 الصادر عن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن سلطنة عُمان تزخر بالعديد من المقومات في القطاع النباتي وتمثل 5,5 مليون فدان من الأراضي الزراعية أو القابلة للاستصلاح الزراعي، وتمثل (7.5) بالمائة من إجمالي أراضي سلطنة عُمان.

وبيّن أن القطاع النباتي يحظى بتنوع بيئي ومناخي وبنية أساسية متينة من خلال إنشاء 26 مركزًا ومحطة بحثية، و18 محجرًا زراعيًّا، و355 ألف فدان إجمالي ما تشكله مساحات الحيازة الزراعية، وبلغ إجمالي المساحة المزروعة 293 ألف فدان لعام 2023م، فيما بلغ عدد العمانيين العاملين في القطاع الزراعي 256 عاملًا.وأشار إلى أن نسبة متوسط نمو حجم الإنتاج النباتي خلال الفترة من 2019 حتى 2023 بلغت 5,2 بالمائة، وبلغت الواردات الزراعية والسمكية لعام 1295 مليون ريال عُماني بمتوسط نمو بلغت 11 بالمائة، فيما بلغت الصادرات الزراعية والسمكية من الفترة نفسها 403 بنسبة متوسط نمو بلغت 14,4 بالمائة.

وأفاد التقرير بأن نسبة الاكتفاء الذاتي للسلع الأساسية المنتجة بسلطنة عُمان لعام 2023م، في الخضروات 77 بالمائة و97 بالمائة في التمور والفواكه دون التمر 26 بالمائة وذلك حسب النشرة الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وذكر أن برنامج مختبرات الأمن الغذائي الذي تنفِّذه الوزارة بالتعاون مع أصحاب المصلحة من جهات حكومية وأكاديمية وشـــركات ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسســـات المجتمع المدني والمســـتثمرين والأفراد والمستفيدين من الخدمات، يسهم في الخروج بمشاريع استثمارية تعنى بالإنتاج الغذائي والتقنيات الحديثة وتزيد من فرص العمل للعمانيين وتدعـــم المحتـــوى المحلي.

وبيّن التقرير أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تسعى إلى توفير السلع الغذائية الأساسية وتأمين تخزينها لضمان توفرها خلال الحالات الطارئة (الأزمات والحالات المناخية الاستثنائية) إلى جانب المحافظة على اسـتقرار أسعار السلع الغذائية وتفادي التقلبات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن البحوث الزراعية والحيوانية والسمكية تسهم في منظومة الأمن الغذائي وتقوم بدور أساسي في تقييم ونقل التقنيات الحديثة، من خلال تنفيذ البحوث والدراسات والمسوحات في عدد من المجالات منها إدارة المياه والتربة الزراعية وتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، وتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال تطوير معاملات ما قبل وبعد الحصاد، بالإضافة إلى مكافحة الآفات والأمراض الزراعية والحيوانية وحفظ وتحسين الموارد الوراثيـــة النباتية والحيوانية وتوفير المعطيات العلمية.

وأشار التقرير إلى أن مــركز بحــوث النخيـل الإنتاج النباتي يعمل على بحوث البستنة وبحوث المحاصيل الحقلية وبحوث البذور والموارد الوراثية النباتية وبحوث الصناعات الزراعية، فيما يقوم كمركز بحوث وقاية النباتات ببحوث أمراض النباتات وبحوث الحشرات الزراعية وبحوث المكافحة الحيوية.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على العديد من المشاريع الإنمائية للبحوث الزراعية والحيوانية من بينها الاستراتيجية الوطنية للنهوض بنخيل التمر ورفع انتاجية فسائل النخيل بمختبر الزراعة النسيجية.

وأضاف أن المساحة الإجمالية لمكافحة دوباس النخيل لعام 2023م بلغت 35 ألفًا و779 فدانًا، كما نفّذت الوزارة مشروع الإدارة المتكاملة لآفات المحاصيل من خلال توفير مبيدات فطرية لمكافحة اللفحة المتأخرة على الطماطم بمساحة 1000 فدان، بالإضافة إلى مشروع مكافحة الجراد الصحراوي.

وبيّن أن مشروع الإرشاد والرقابة يتضمن مسارين: مسار الممارسات الزراعية الجديدة، ومسار الرقابة حيث تم تنفيذ 3970 زيارة تفتيشية للمشاتل الزراعية والمصانع والمزارع المحلية ومحلات ومخازن تداول مبيعات المبيدات، وبلغ عدد الضبطيات والمخالفات الزراعية 261.