ندب القضاة إلى لجان تسوية المنازعات بالعمل وإنشاء دوائر مسائية في محاكم مسقط

مسقط - الشبيبة

    في إطار سعي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء إلى بناء قضاء عادل ناجز يُسهم في تحسين بيئة الأعمال في سلطنة عُمان. فقد عمل المجلس بالتعاون مع وزارة العمل ومتابعة من وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠ إلى إطلاق عدد من المبادرات في إطار رؤية عُمان 2040 لتطوير القضاء العمالي في سلطنة عُمان.

حيث أطلق المجلس حتى الآن مبادرتين تمثلت الأولى في ندب عدد من أصحاب الفضيلة القضاة إلى لجان تسوية المنازعات العمالية بدوائر العمل، أما الثانية فتمثلت في إنشاء الدوائر العمالية المسائية بمحافظة مسقط. وهدفت هذه الإجراءات إلى تطبيق أحكام قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (125/ 2020)، ودعم سياسات تحسين بيئة الأعمال، إلى جانب تطوير وتحسين مسارات نظر الدعاوى العمالية من خلال اختصار الوقت والإجراءات في تسوية المنازعات العمالية، وزيادة معدلات الفصل، وتقليل معدلات ارتياد المتقاضين للمحاكم.

      ففي إطار تطبيق قانون تبسيط الإجراءات عمل مجلس الشؤون الإدارية للقضاء إلى ندب عدد من أصحاب الفضيلة القضاة إلى لجان تسوية المنازعات العمالية بدوائر العمل في مختلف محافظات السلطنة، وذلك تنفيذاً للمادة (7) من القانون التي نصت على "لا تقبل دعاوى منازعات العمل المنصوص عليها في المادة (١) من هذا القانون، إذا رفعت ابتداءً إلى الدائرة الابتدائية دون تقديم طلب للتسوية إلى التقسيم الإداري المختص في وزارة العمل، ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وفقا لأحكام قانون العمل.

    وإذا تمت التسوية بين أطراف النزاع أمام التقسيم الإداري المختص في وزارة العمل، أثبت هذا الصلح في محضر يوقعه الأطراف، والموظف المختص في وزارة العمل، وممن يتم انتدابه من القضاة، ويكون له قوة السند التنفيذي، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه". حيث يهدف هذا القرار إلى إعطاء محاضر الصلح إلزامية التنفيذ مما يسهل وصول المتنازعين إلى حقوقهم من جهة، ويقلل عدد الدعاوى العمالية التي ترد إلى المحاكم من جهة أخرى وهو الأمر الذي يحسن من بيئة الأعمال في سلطنة عُمان.

    من جهة ثانية وفي إطار سعي المجلس إلى سرعة البت في الدعاوى العمالية فقد أصدر مجلس الشؤون الإدارية للقضاء قرارا بتشكيل ثلاث دوائر عمالية مسائية في محاكم مسقط والسيب والعامرات، وذلك في إطار تزايد أعداد الدعاوى العمالية، حيث بلغ عدد القضايا العمالية المقيدة بمحكمة مسقط الابتدائية خلال عام (2021) 3024 دعوى، مما يزيد من أهمية سرعة البت في هذه الدعاوى بما يدعم إيجاد بيئة أعمال مستقرة.