بقلم : سالم العبدلي
لفت إنتباهي خبر منشور في الصحف المحلية قبل أسبوع حول المبالغ المخصصة لقطاع الضمان الاجتماعي سنويا والتي تصل الى 25 مليون ريال عماني حسب وزارة التنمية الاجتماعية انها قد قد تجاوز الـ 125 مليون ريال عماني مع زيادة عدد الحالات خلال الخطة الخمسية الواحدة ، ورغم قناعتنا بأن هناك حالات كثيرة تستحق هذا المعاش واكثر وهناك حالات معسرة وظروفها لا تسمح القيام بنشاط اقتصادي مثل كبار السن والعجزة واصحاب الحالات الخاصة.
الا ان هناك حالات من أبناء الضمان الاجتماعي يمكن ان تكون منتجة ومساهمة في التنمية اذا ما تم تأهيلها وتوفير الامكانيات المادية والظروف المناسبة لها للقيام بأي نشاط أو عمل إنتاجي يدر عليها دخل ، وبالتالي تخرج من نطاق الضمان الاجتماعي ومن دائرة العوز الى سوق العمل والانتاج والاعتماد على النفس.
هناك مبادرات سابقة قامت بها وزارة التنمية الاجتماعية كمبادرة موارد الرزق التي سمعنا عنها منذ سنوات الا اننا خلال الفترة الاخيرة لم نسمع عنها أي شيء فلا نعلم هل لا زالت المبادرة قائمة أم انتهت وكم عدد من استفاد منها فإذا كانت لازالت موجودة فينبغي توسيع نشاطها وزيادة برامجها ، كذلك توجد مبادرات خيرية مقدرة تقوم بها بعض الهيئات والفرق الخيرية في بعض الولايات والتي قامت بتأهيل بعض الشباب من فئة المعسرين وقدمت لهم الامكانيات لاقامة مشاريع تدر عليهم دخل مناسب وتوجد نماذج لشباب استفادوا من هذه المبادرات وخرجوا من فاقة الفقر والعوز واصبحوا رواد اعمال يعتمدوا على انفسهم وتحسن دخلهم بمررور الوقت.
يقول المثل الصيني القديم: « لا تعطني سمكة، بل علمني كيف أصطاد السمك» فالسمكة التي تأخذها اليوم تأكلها في نفس الوقت ومن ثم تجلس تنتظر حتى يعطيك أحدهم غيرها وقد لا تجد من يعطيك في وقت من الاوقات ، بينما عندما تتعلم كيف تصطاد السمكة وتجد وتجتهد وتتعب في النهاية سوف تصيد سمكة بل اسماك كثيرة وتستمرمعك المهنة هكذا الحال من يظل يعيش على الضمان الاجتماعي فكأنه ينتظر ذلك المعاش والذي قد لا يكيفه في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وزارة التنمية الاجتماعية وغيرها من الجهات الخاصة والهيئات الخيرية ينبغي أن تبتكر برامج خاصة بتأهيل فئة من ابناء الضمان الاجتماعي القادرين على العمل والعطاء من خلال تصميم برامج تدريبية عملية وتقديم بعض التسهيلات مالية لهم والاشراف على مشاريعهم لفترة محددة مع اعطائهم بعض المزايا من قبل هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، ونحن على يقين بأن اغلب الشباب الذين ينتمون الى هذه الفئة لديهم الرغبة في العمل الحر والاعتماد على النفس ونبذ الاتكالية.
عند إنطلاق برنامج التأهيل والدعم لهذه الفئة نجزم بأن عدد من يحق لهم معاش الضمان الاجتماعي سوف يقل وبالتالي المبالغ التي تصرف لهم حاليا سوف تنخفض ويمكن استثمارها في توفير مصادر دخل دائمة لهمويتم ذلك من خلال تأهيل وتنمية قدرات أبناء الأسر المحتاجة وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة وتحويلهم إلى عاملين منتجين قادرين على إعالة أنفسهم وأسرهم، ايضا القطاع الخاص ينبغي ان يساهم في دعم هذه الفئة من خلال المسئولية الاجتماعية ويمكنه ان يتبنى مجموعة من الشباب ودعمهم من خلال تقديم منح مالية لهم تعينهم على اقامة مشاريع انتاجية ناجحة.