أين المشاريع الاستراتيجية وتنويع مصادر الدخل ؟

بقلم: عيسى المسعودي

دائما مانتحدث ونكتب عن أهمية طرح المشاريع المهمة و الاستراتيجية في مختلف القطاعات والمجالات ، وأجزم أنه رأي الحكومة أيضا ، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق النجاح فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل وإعطاء دفعة قوية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص وللسوق المحلي بشكل عام حيث يرتبط ذلك وبشكل كبير بطرح هذه المشاريع ونوعيتها والتي تحقق العديد من الأهداف لعل من أهمها تعزيز البنية الأساسية والتنموية ، وهي مسألة في غاية الأهمية وأيضا توفير فرص عمل جديدة للباحثين عن عمل وكذلك تقوية مؤسسات القطاع الخاص ومن بينها المؤسسات المالية بالقطاع المصرفي والتي تعتمد على طرح وتنفيذ الحكومة لهذه المشاريع العملاقة والرئيسية ولاننسى ايضا أن ضخ الأموال في هذه المشاريع يسهم في التقليل من تسريح الموظفين وضمان استمرار المؤسسات في عملها ومشاركتها في التنمية الشاملة ولكن في حالة توقف الحكومة من تنفيذ هذه المشاريع فان التحديات والمشاكل المالية وغيرها ستظهر بشكل أكبر.خلال السنوات الفائتة أكدت العديد من البيانات الصادرة من المؤسسات الحكومية على أهمية التنويع الاقتصادي واستثمار المقومات المختلفة التي تتمتع بها السلطنة في مختلف المجالات والقطاعات وكانت هناك العديد من التوجيهات للمؤسسات الحكومية المعنية بضرورة استثمار الفرص التجارية ودخول السلطنة في الاستثمارات الاقتصادية الناجحة والتي ستساهم في رفد وتعزيز مصادر الدخل وذلك لمواجهة تقلبات أسعار النفط بالدرجة الأولى وأيضا تأثير الأحداث الاقتصادية والسياسية التي تشهد دائماً متغيرات وظروفاً تؤثر على الجميع مما يتطلب على كافة المؤسسات التعاون المشترك لتحقيق نتائج إيجابية تقلل من اعتماد السلطنة على النفط كمورد أساسي ولكن المتتبع للوضع الاقتصادي في البلد ومنذ أكثر من 15 سنة تقريباً لم نشهد قيام مشاريع استراتيجية كبرى تساهم في تنويع مصادر الدخل أو تعزيز مجالات التنمية من أجل إعطاء صورة تفائلية فمثلا بعد مشاريع مطار مسقط الدولي ومطار صلالة ومشاريع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومركز المؤتمرات ومشروعي طريق الباطنة الساحلي والسريع وميناء صحار وبعض مشاريع الطاقة، والتي تم طرحها أو البدء فيها منذ أكثر من 10 سنوات ، لم نشهد منذ تلك الفترة تنفيذ أي مشاريع جديدة أو طرح فرص استثمارية يمكن أن نطلق عليها مشاريع استراتيجية استثمارية تساهم في تنويع مصادر الدخل أو لها علاقة بمشاريع التنمية إلا بعض المشاريع التي تنفذها بعض المؤسسات الحكومية والمشاريع التي ينفذها جهاز الاستثمار العماني وهي مشاريع ولو أنها جيدة ولكن لاترقى للطموح او التطلعات في التقليل من الاعتماد على النفط او مساهمتها الكبيرة في الدخل القومي ومن هنا تكون علامة الاستفهام حول مدى أهتمام وجدية المؤسسات الحكومية المعنية في التخطيط وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذات المردود الكبير على الميزانية العامة للدولة أو على تحقيق الأهداف الأخرى التي ذكرناها. لقد قامت الحكومة خلال العامين الفائتين بمجموعة من الإجراءات والخطوات الهامة والتي تتمثل في اعتماد رؤية عمان 2040 والتي تعتبر خارطة طريق للمستقبل لأنها تضمنت على العديد من الأمور والتوجهات لانجاح مسيرة النهضة المتجددة ولعل من بين هذه الخطوات المهمة ضمن الرؤية اطلاق خطة التوازن المالي والتي تؤكد المؤشرات الأولية على نجاحها من حيث ضبط الانفاق والمديونية ولذلك واجهة الجميع تحدياً كبيراً سواء شركات أو مواطنين جراء تداعيات تنفيذ هذه الخطة مع ظهور تداعيات انتشار فيروس كورونا الذي أثر كثيراً على مختلف القطاعات وعلى الاقتصاد الوطني بحيث استنزف مبالغ ضخمة من الموازنة ورغم ذلك أصر الجميع على المشاركة والتحمل لانجاح توجهات الحكومة في هذا الخصوص وبلاشك يدرك الجميع الظروف التي مررنا بها خلال الفترة الماضية والحمد لله اليوم بدأنا مرحلة اخرى جديدة نستبشر فيها خيراً مع ارتفاع اسعار النفط ) مؤقتاً ) وبدء الانحسار التدريجي لفيروس كورونا وعودة الحياة الطبيعية والتي تسهم في انتعاش الحركة التجارية والاقتصادية ومن هنا ينادي الجميع بضرورة قيام الحكومة بخطوات جديدة من أهمها ضخ الأموال في السوق المحلي من خلال تنفيذ مشاريع مختلفة وفي كافة القطاعات بهدف دعم مؤسسات القطاع الخاص وبالتالي تحقيق العديد من الأهداف ونقترح على أصحاب القرار فيما يخص تنفيذ خطة التوازن المالي عدم الانتظار حتى تنفيذ الخطة بالكامل وأنما الاستفادة من الفائض في الميزانية لتنفيذ المشاريع التنموية وليس دفع كل المبالغ لمعالجة المديونية حيث أن المؤسسات والسوق بشكل عام لن يستطيعوا التحمل او الانتظار أكثر وكذلك على المؤسسات المعنية بالتخطيط البدء وبشكل سريع في طرح المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تسهم في تنويع مصادر الدخل فلا يمكن أن تمر السنوات دون أن تشهد السلطنة قيام مشاريع اقتصادية كبرى على غرار مصفاة الدقم أو ميناء صحار الصناعي فنحن بحاجة ماسة لمثل هذا النوع من المشاريع لتحقيق العديد من الأهداف التي يعرفها الجميع وفي الوقت نفسه فإن هذا التوجه الاقتصادي هو جزء مهم وأساسي في رؤية عمان 2040 وعلى كافة المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة التعاون والشراكة لتحقيق ذلك فالانتظار الطويل ليس في مصلحتنا.