الهيدروجين الأخضر البديل القادم للطاقة

بقلم: سالم بن سيف العبدلي

يعتبر الهيدروجين العنصر الكيميائي الأكثر وفرة على سطح الارض ويمكن إستخلاصه بعد معالجته وضمان تجانسه مع عناصر وجزئيات كيمائية اخرى موجودة في الطبيعة وبالتالي يستخدم بدل الوقود الاحفوري والنفط الصخري ويكون صالحا لتوليد الطاقة الكهربائية ويدخل في تشغيل الاجهزة الكهربائية في المصانع ، ويعتبر صديقا للبيئة مقارنة بالغاز والنفط الاحفوري. بدات العديد من دول العالم ومنذ فترة طويلة البحث عن مصادر بديلة وغير تقليدية للطاقة والمتمثلة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتي من خلالهما يمكن إنتاج طاقة الهيروجين كما أن بعض الدول التي لديها سدود على الانهار مثلا تقوم بتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام التوربينات وغيرها من المواد ،وهذه المصادر تعتبر نظيفة وغير ضارة بالبيئة ويمكن التحكم في انتاجها ويسهل الحصول عليها من مصادرها الطبيعية. ونحن في سلطنة عمان نمتلك عناصر في صورتها الطبيعية وقابلة للاستخدام والتحويل الى طاقة متجددة وغير مستغلة الاستغلال الامثل ،هناك بعض المبادرات والمشاريع التي نفذت وبعضها جاري تنفيذها كمشروع طاقة الرياح في محافظة ظفار ومشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في ولاية عبري والذي تم افتتاحه مؤخرا ، كذلك الحال فإن المنطقة الاقتصادية بالدقم والتي شرعت في انشاء مشروع لانتاج الهيدروجين الاخضرالا أن هذه المشاريع تعتبر قليلة مقارنة بالمواد الطبيعية المتوفرة فلدينا مناطق لا تغيب عنها الشمس يوميا ومناطق تكاد الرياح لا تبارحها خصوصا في محافظتي الوسطى وظفار. وحسب الرؤية المستقبلية عمان 2040 فإن الطاقة البديلة من المؤمل أن تساهم بنسبة لاتقل عن 10% من اجمالي احتياجات السلطنة من الطاقة، من هنا جاءت التوجيهات السامية الاخيرة بأهمية الاهتمام بالطاقة النظيفة وانتاجها من مصادرها حيث امر جلالته اعزه الله بإنشاء مديرية تتبع لوزارة الطاقة والمعادن كما وجه بإنشاء شركة استثمارية لانتاج الهيدروجين الأخضر. قامت وزارة الطاقة والمعادن مؤخرا وبالتنسيق مع الجهات المختصة باختيار المواقع المناسبة لإنتاج الطاقة المتجددة عبر طاقة الرياح والشمس ثم توجيهها لإنتاج الهيدروجين الأخضر لاجل تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على توطين هذه التقنية في السلطنة ومن ثم طرحها للاستثمار المحلي والاجنبي وهذه تعتبر خطوة جيدة وفي الطريق الصحيح ونأمل ان نرى نتائجها قريبا. من المهم الاسراع في انجاز مثل المشاريع والترويج لها نظرا لاهميتها كذلك لابد من سن القوانين والتشريعات التي تنظم استغلال هذه الموارد والاستثمار فيها لإنتاج الهيدروجين بالتوازي ما بين إيجاد مناطق الامتياز ووضع الآلية المناسبة للتسويق والعقود التي تحكم العلاقة بين المستثمر والحكومة والأسس والضوابط المنظمة للمفاضلة ما بين العروض إضافة إلى وضع الأسس والتشريعات والتنظيم المتعلقة بموضوع الطاقة المتجددة من حيث الكمية المخصصة لاستهلاك السوق المحلي وما سيتم توجيهه لإنتاج الهيدروجين. ونأمل ان يتم استغلال هذه الموارد بطريقة مثلى وان تحقق عائداً مجزياً تسهم في الناتج المحلي للسلطنة والتقليل من تكلفة الطاقة خاصة في ظل إرتفاع أسعار المحروقات بسبب رفع الدعم عنها والذي أثر بشكل مباشر على قطاعات اقتصادية مهمة كالصناعة والزراعة حيث ارتفعت الاسعار مما ادى الى عدم استطاعتها منافسة السلع والمنتجات المستوردة، ومن المتوقع ان توجد مثل هذه المشاريع فرص عمل للشباب العماني عند قيامها.