«الإسكان»: الانتهاء من تنفيذ وتشغيل محطات الوقود على «الباطنة السريع» هذا العام

العمانية - الشبيبة

أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اليوم أنه سيتم الانتهاء خلال العام الجاري من تنفيذ وتشغيل بعض المحطات الخدمية المتكاملة، على طريق الباطنة السريع حسب البرنامج الزمني، من خلال أربعة مواقع بمحافظة شمال الباطنة، تتراوح مساحتها بين (15) ألف متر مربع إلى (30) ألف متر مربع، في كل من ولاية السويق بواقع موقعين في منطقة الحور، وفي ولاية صحم في منطقة الروضة، وفي ولاية لوى في منطقة لوى الجديدة.

وأكدت الوزارة، أنها تتابع بصفة دورية سير تنفيذ المحطات الخدمية المتكاملة (محطات تعبئة الوقود) على الطرق السريعة، نظرًا لما تمثله هذه المشاريع من قيمة مضافة للطرق المستقبلية التي تعتزم الحكومة تنفيذها، في سبيل دعم الاستثمارات الحيوية بالمحافظات، ضمن الخطط الاستراتيجية التي ستعتمد عليها سلطنة عُمان في تنويع الاقتصاد وتعزيز مصادر الدخل القومي.

وتهدف الوزارة من المزايدة على الأراضي الاستثمارية ذات المساحات الكبيرة لتنفيذ هذه النوعية من المشاريع، إلى توفير الخدمات اللازمة في محطات خدمية متكاملة، وتوفير فرص استثمارية للمواطنين والقطاع الخاص، وإيجاد علاقة تعاقدية طويلة الأجل بنظام الانتفاع للاستثمار الأمثل للأراضي الحكومية، فضلًا عن تحقيق الاستدامة وزيادة العائد المالي في هذا الجانب.

وتتضمن المحطات المتكاملة محطة لتعبئة الوقود، ومبنى رئيسيًا مكيفًا يضم مطاعم ومحلات تجارية متنوعة إلى جانب استراحة فندقية، ومتنزه، ومصلى للرجال ومصلى للنساء، ومنافذ للسحب الآلي، ومركز للصيانة وخدمة السيارات، ومواقف منفصلة للحافلات والشاحنات، ومواقف عامة لتوفير الخدمات الأساسية لمستخدمي الطريق، وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية على طول مسارات الطرق السريعة.

يذكر أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، كانت قد وضعت آلية عمل فيما يتعلق بالمحطات الخدمية المتكاملة (محطات تعبئة الوقود) على الطرق السريعة، تبدأ من مرحلة الاختيار إلى مرحلة التنفيذ (خطة التنفيذ) ، وتتضمن تحديد الموقع ودراسته تخطيطيًا بناءً على أهميته ومدى حاجة المنطقة إليه، يليه إعداد الاشتراطات الفنية اللازمة عند تصميم كل موقع من مواقع المحطات الخدمية المتكاملة، ثم عرض الموقع على الجهات ذات الصلة لأخذ الموافقات المطلوبة، بعدها يتم طرح الموقع للمزايدة وإسناده لمن وقعت عليه الترسية، مع متابعة دورية من قبل الوزارة لمراحل المشروع، حسب الجدول الزمني المعتمد للانتهاء من التنفيذ.