مسقط - الشبيبة
أصدر معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللائحة التنظيمية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين بموجب القرار رقم 19/2022 م والذي يأتي ضمن جهود الهيئة من أجل العمل على توفير البيئة التنظيمية المشجعة لنمو وتطوير بيئة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين.
وتتضمن اللائحة 22 مادة موزعة على 6 فصول جاءت أبرز ملامحها في تحديد أدوار ومسؤوليات كلا من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبنك التنمية العماني ، كما تحدد الشروط الواجب توفرها فيمن يتقدم للحصول على التمويل من الأفراد والحرفيين، وأوضحت اللائحة تفاصيل شروط تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة و آلية التقديم لطلب التمويل وذلك عبر الموقع الإلكتروني لبنك التنمية العماني من خلال رابط مخصص مع إرفاق المستندات والبيانات المطلوبة، كما تضمنت اللائحة المدة الزمنية الأقصى للبت في طلبات التمويل وهي 60 يوما من تاريخ استكمال الطلب، وفترة السماح عن سداد الأقساط المستحقة للتمويل والالتزامات التي تقع على المستفيد المتقدم لطلب التمويل وآلية صرف إجمالي مبلغ التمويل والمدة الأقصى لصرفه.
وتتضمن اللائحة تحديد المبلغ المقرر لكل مشروع يعتمد على دراسة الجدوى الاقتصادية وتكلفة المشروع الاستثمارية، بالإضافة إلى دورية المتابعة من الهيئة وبنك التنمية العماني للمشاريع ودراسة التحديات والصعوابات ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها، وتوضح الحالات التي يترتب عليها إلغاء اتفاقية التمويل مع المستفيد، والتعامل مع حالات الوفاة أو العجز.
والجدير بالذكر أن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقعت اتفاقية مع بنك التنمية العماني لإدارة المحفظة الإقراضية في يونيو 2021م ؛ وبناء على الاتفاقية ستتولى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إعداد وتنفيذ برنامج جاهزية رائد الأعمال المتقدم طلب التمويل، كما ستقوم الهيئة بتقديم الدعم والمساندة للمشاريع الممولة في الجوانب التسويقية والفنية، وتسهيل اجراءات الحصول على التراخيص المطلوبة لإقامة المشروع، إضافة إلى توعية الراغبين في التمويل حول طبيعة القروض المقدمة، وكيفية سدادها،والإجراءات المتبعة في حال عدم الالتزام بتنفيذ البنود المتفق عليها في اتفاقية القرض.
في حين سيتولى بنك التنمية العماني استلام طلبات التمويل من مقدمي طلب التمويل مباشرة، والتحقق من استيفاء كافة المستندات المطلوبة ، ودراسة وتحليل الطلبات ورفع التوصيات بشأنها الى لجنة إقرار القروض وهي لجنة مشتركة بين الهيئة والبنك.
كما سيتولى البنك توقيع اتفاقية القرض مع مقدم الطلب واستكمال جميع الاجراءات الخاصة بالضمانات المطلوبة وصولا إلى القيام بإجراءات الصرف وفق بنود الموافقة الصادرة عن لجنة إقرار القروض، ومتابعة المشاريع الممولة للتأكد من استخدام مبالغ التمويل في الغرض الذي منحت من أجله عبر خلال الزيارات الدورية للمشاريع الممولة إضافة إلى متابعة وتحصيل القروض وفق اتفاقية القرض.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
