بقلم: سالم بن سيف العبدلي
المرسوم السلطاني رقم (1/ 2022) والخاص باعتماد الموازنة العامة للدولة يحدد مسار التنمية وادواتها المالية خلال عام 2022 م في بلادنا وقد تعودنا منذ بداية النهضة المباركة نستقبل العام الميلادي الجديد باعتماد المخصصات المالية لذلك العام دون تأخير، وتقوم وزارة المالية بنشر تفاصيل هذه الموازنة بكل وضوح وشفافية وان كنا في السابق نتابع عرضها في مؤتمر صحفي شامل ومعلن ، وتأتي موازنة عام 2022 وسط ظروف اقتصادية صعبة يمر بها الاقتصاد العالمي نتيجة لجائحة كرونا ومتحوراتها والتي دخلت سنتها الثالثة بين اغلاق وفتح وقد أصابت هذه الازمة العالم بشلل شبه كامل خلال السنتين الاخيرتين. وكنا نمني النفس مع بداية هذا العام بأن الازمة سوف تنقشع وتعود المياه الى مجاريها ويتنفس العالم الصعداء الا انه لا يبدوا في الافق اي انفراجه قريبة فالمؤشرات العالمية تقول بأن متحور أوميكرون ينتشر بشكل كبير في دول العالم مما تسبب في ايقاف المئات من رحلات الطيران حول العالم خلال الايام الاخيرة كما أعلنت بعض الدول في اوربا اغلاق حدودها واتخاذ اجراءت صارمة للتنقل كل هذا لاشك انه سوف يؤثر على الاقتصاد المحلي بشكل سلبي والذي هو جزء من الاقتصاد العالمي. ورغم الظروف الاقتصادية التي مرت بها السلطنة حالها حال غيرها من دول العالم الا انه ولله الحمد استطاعت ان تتغلب على العديد من العقبات في العام الفائت وتخرج منه بأقل الخسائر وان كانت هناك تضحيات كبيرة من قبل الجميع خاصة اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين تأثروا كثيرا بهذه الازمة كما تم تسريح عدد كبير من العمالة العمانية من القطاع الخاص خلال تلك الفترة. المؤشرات التي اعتمدت عليها موازنة هذا العام جيدة ومتحفظة خاصة فيما يخص اعتماد 50 دولار لبرميل النفط حيث من المتوقع ان تكون اسعار النفط مرتفعة وتتجاوز هذا الحد نظرا للطلب المتزايد عليه ، وتظهر البيانات نجاح الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها السلطنة بأن هناك إنخفاض واضح في نسبة العجر والدين العام مقارنة بعام 2014 م والذي شهد اكبر نسبة عجز مالي، حيث عملت الحكومة على معالجة الاختلال المالي (زيادة النفقات بالنسبة للإيرادات)، من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5%، التي يتوقع أن تحقق عائدات بواقع 1% إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالاضافة الى خفض وترشيد الانفاق الغير ضروري. وحققت السلطنة مجموعة من النّتائج، منها زيادة مصادر الإيرادات غير النّفطية بنسبة 17%، وتخفيض مصروفات الوحدات الحكوميّة بنسبة 13%، وارتفاع تصنيفها الائتماني الى مستوى جيد، كما تمّ تخفيض النّفقات الاستثماريّة بالموازنة العامة للدّولة بنسبة 20%، و تخفيض مخصصات الدّعم الحكومي بنسبة 50%، وان كان لازال النفط يشكل المصدر الرئيسي للدخل رغم إننا وفي كل مرة نؤكد على اهمية تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر وحيد له خصوصا واننا نمتلك مقومات كثيرة ومتعددة نتغنى بها دائما الا اننا وللاسف الشديد لم نسخرها بالطريقة المثلى حتى الان .
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
