أكثر من 12 ألف ريال مبالغ مسترجعة وإيرادات مالية بشمال الباطنة

مؤشر الثلاثاء ٠٤/يناير/٢٠٢٢ ١٢:٣٦ م
أكثر من 12 ألف ريال مبالغ مسترجعة وإيرادات مالية بشمال الباطنة

مسقط - الشبيبة

تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة من تحصيل 12155 ريالاعمانيا خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2021 وذلك حسب التقرير الإحصائيالصادر عن المديرية، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المالية 880 ريالاً عمانياً، فيما تم استرجاع 11275ريالا عمانيا لصالح عدد من المستهلكين وذلك من خلال جهودها المبذولة في حل الشكاوى المقدمة لها من قبل المستهلكين بالطرق الودية.

وبين التقرير أن المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من القطاعات، جاء في مقدمتها قطاع خدمات الأيدي العاملة بمبلغ قدره 3443 ريال عماني، يليه قطاع محلات الأثاثوالمفروشات بمبالغ مسترجعة بلغت 3419 ريال عماني، ومن ثم قطاع الهواتفوخدماتها بمبلغ قدره 1149 ريالا عمانيا، كما تم استرجاع 734 ريالا عمانيا في قطاع خدمات السفر والسياحة، يليه قطاع السلع والخدمات الأخرى بمبلغ قدره 659 ريالاعمانيا ، وبلغت المبالغ المسترجعة في قطاع ورش الالمونيوم والحدادة والنجارة 615ريالا عمانيا ، كما تم استرجاع 267 ريالاً عمانياً في قطاع الأجهزة الكهربائيةوالإلكترونية، أما في قطاع ورش إصلاح المركبات فقد تم استرجاع مبلغ قدره265 ريالاًعمانياً ، يليه قطاع قطع غيار المركبات بمبلغ 246 ريالاً عمانياً ، فيما تم استرجاع 139ريالاً عمانياً في قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها ، كما بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع المقاولات ومواد البناء123 ريالاً عمانياً ، بينما تم استرجاع 110ريالاً عمانياً في قطاع الإطارات، وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع الساعاتوالمجوهرات و الإكسسوارات 104 ريالاً عمانياً.

كما أوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات المالية المسجلة بالمديرية ريالاً عمانياً وذلك من خلال الغرامات المالية التي تم فرضها على بعض المؤسسات التجارية المخالفة، وقدتنوعت المخالفات المسجلة بين اختلاف السعر المعروض عن المفوتر، ورفع الأسعار دون موافقة الهيئة، وعدم وضع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات، والإعلانات التجاريةالمضللة، وغيرها من المخالفات الأخرى. يذكر أن هذه المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية تأتي في إطار حرص الهيئة على حفظ حقوق المستهلكين، واسترجاعها في حال الإخلال بها بكافة الطرق المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وجهودها في ضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها