سوق مسقط يحقق المزيد من المكاسب مع تزايد الثقة

مسقط - ش

اكد التقرير الاسبوعي لبنك عمان العربي ان المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية لا يزال يسجل مكاسب أسبوعية خلال الأسبوع المنصرم بدعم من ذات العوامل التي سادت خلال الأسبوع الذي سبقه وعلى رأسها تحسن السيولة وإستقرار أسعار النفط وتزايد ثقة المستثمرين وحركة المضاربين وبكل تأكيد التواجد المؤسسي المحلي وحالة التفاؤل بشكل عام في إقتصادات المنطقة رغم الضغوط المتفاوتة. إضافة الى ذلك فإن الأسعار المغرية للأسهم والعوائد الجيدة ، طبقا لوكالة بلومبيرغ فإن العائد على التوزيعات لـ 50 شركة محلية يتجاوز حاليا الـ 5%، جميع هذه العوامل أدت بالمؤشر العام الى تسجيل الإغلاق الأفضل له في ستة أشهر عند مستوى 5,942.72 نقطة بإرتفاع أسبوعي نسبته 2.16%. وسجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعاً بنسبة 1.22% الى مستوى 880.60 نقطة.
تشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية الى ارتفاع جميع مؤشرات السوق يتصدرها المؤشر المالي بإرتفاع نسبته 3.92% الى 7,726.58 بدعم رئيسي من بنك اتش اس بي سي عٌمان وأومنفيست وبنك مسقط وبنك ظفار. ومن أخبار الشركات، إفصاح بنك مسقط عن إنتهاء إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بإستحقاق مدته 5 سنوات ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل. وطبقا للإعلان فإن الفائدة على السندات 3.75%. ومن المقرر أن تدرج السندات للتداول بالبورصة الإيرلندية وأن تخضع لقوانين المملكة المتحدة.
حل ثانيا مؤشر الصناعة بإرتفاع أسبوعي نسبته 2.11% عند مستوى 7,207.05 بدعم رئيسي من شركة جلفار للهندسة والمقاولات وشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية وريسوت للإسمنت وشركة صناعة الكابلات العٌمانية. وسجل مؤشر الخدمات مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2% الى 3,224.82 نقطة بدعم من مؤسسة خدمات الموانئ و شل العُمانية للتسويق وأريد عُمان.
تشير تحليلات الجنسيات الى تسجيل الإستثمار المؤسسي المحلي والخليجي صافي شراء بمبلغ 5.9 مليون ر.ع. قابله خروج للأفراد المحليين والإستثمار المؤسسي الأجنبي اللذين سجلوا صافي بيع بمبلغ 5.7 مليون ر.ع.وسجلت قيم وأحجام الأوراق المالية المتداولة إرتفاعا بنسبة 71.49% و44.3% على التوالي الى 42.6 مليون ر.ع. و215.8 مليون سهم. وتظهر تحليلاتنا لقيم وأحجام التداول منذ بداية العام الحالي وحتى إغلاق الأسبوع السابق أن المتوسط اليومي لأحجام التداولات قد سجل إرتفاعا بنسبة 3.5% الى 23 مليون سهم مقارنة مع ذات الفترة من عام 2015 في حين سجل المتوسط اليومي لقيم التداولات تراجعا بنسبة 25.8% الى 4.6 مليون ر.ع.
محليا، الحدث الأهم هو تأكيد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس -حفظه الله ورعاه – على أهمية الإستمرار في سياسة التنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية للمشاريع الإنتاجية ذات النفع العام وهما من الأسس التي كانت وستكون أساسا للمرحلة القادمة خاصة في ضوء التحديات فيما يتعلق بأسعار النفط وتسارع الأحداث إقليميا. وفي تحرك ليس ببعيد عن هذه المرتكزات، أقر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان تشكيل مجلس الاستثمار العُماني - الأول من نوعه - ويضم عدد من كبار رجال الأعمال العُمانيين وأصحاب رؤوس الأموال والباحثين عن الفرص الاستثمارية. يهدف هذا المجلس الى تفعيل دور شركات ومؤسسات القطاع الخاص خصوصا فيما يتعلق بإستقطاب الاستثمار الأجنبي للسلطنة وأيضا سياسة التنويع الاقتصادي.
محليا أيضا، أعلن البنك المركزي العُماني عن نتائج طرح مناقصة إصدار أذون الخزانة الحكومية رقم «6» بقيمة 26 مليون ر.ع. تستحق لمدة 28 يوماً بدأ من 27 أبريل الحالي وحتى 25 مايو المقبل. وقد بلغ متوسط السعر المقبول 99.953 في حين وصل أقل سعر مقبول 99.950 لكل 100 ر.ع. وبلغ متوسط سعر الخصم 0.61168% ومتوسط العائد 0.61196%. هذا ويبلغ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي "الريبو" 1% للفترة من 26 أبريل الجاري وحتى 2 مايو المقبل، في حين يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 1.75% لذات الفترة. كما قام مجلس المناقصـات خلال الأسبوع السابق بإسنـاد مناقصات بمبلغ 42 مليون ر.ع. ليبلغ بذلك مجموع المناقصات المسندة خلال العام الحالي طبقا لقاعدة بياناتنا والإعلانات، 139.6 مليون ر.ع. بتراجع نسبته 56.18% مقارنة مع ذات الفترة خلال العام المنصرم. من أهم المشاريع المسندة مشروع إنشاء خط نقل المياه من بوشر إلى السيب بمحافظة مسقط بمبلغ 32.44 مليون ر.ع.
خليجيا، سجلت الأسواق الخليجية نتائج متباينة حيث سجل كل من السوق المالية السعودية وسوق مسقط للأوراق المالية وسوق الكويت للأوراق المالية مكاسب نسبتها 3.31% و 2.16% و 0.84% على التوالي في حين تراجعت بقية الأسواق بقيادة سوق دبي المالي الذي إنخفض بنسبة 2.56% على اساس أسبوعي. كما شهدت بورصة قطر خلال الأسبوع السابق أول إدراج بها منذ أكثر من سنتين حين تم إدراج شركة ميسيعد في عام 2014 طبقا للبيانات المتاحة. حيث شهدت السوق خلال الأسبوع المنصرم إدراج سهم "بنك قطر الأول" في قطاع البنوك والخدمات المالية ليصبح بذلك عدد البنوك المدرجة في السوق المالية القطرية 9 بنوك. وقد أغلق السهم على تراجع نسبته 7.7% في يوم إدراجه مقارنة مع سعر الإدراج الذي بلغ 15 ريال قطري.
وفي سياق آخر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو إقتصاد منطقة الخليج من 3.3% في عام 2015 الى 1.8% لعام 2016 بسبب تشديد السياسات المالية وضعف ثقة القطاع الخاص وتراجع السيولة في القطاع المصرفي. كما توقع الصندوق بأن ينمو القطاع غير النفطي الخليجي بنسبة 3.25% خلال السنوات الخمسة القادمة مقارنة مع متوسط 7.75% للأعوام 2006 – 2015.وذكر تقرير صندوق النقد الدولي أن السعودية والبحرين وسلطنة عُمان سيضطرون إلى الاستدانة بشكل كبير بين 2016 و2021، في ظل حاجات مالية تتجاوز احتياطاتهم النقدية طبقا للتقرير. وقال صندوق النقد الدولي أن خصخصة الشركات المملوكة للدولة سيؤدي إلى زيادة انتاجيتها وكفاءتها وخاصة في سلطنة عُمان والسعودية، واللتان أشارتا سابقاً إلى خطط لخصخصة بعض أصول الدولة.
كما كان متوقعا لم يقم مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتغيير أسعار الفائدة يوم الأربعاء السابق رغم إشارته الى تحسن سوق العمل وذلك بسبب إشارته الى عدم إستعداد الاقتصاد الأمريكي بعد لمثل هذه الخطوة. وبقيت أسعار الفائدة قريبة من الصفر وبين 0.25% و0.50%. وأضاف المجلس بأنه سيواصل مراقبة التضخم عن كثب. وعلى أثر ذلك، تراجع الدولار الأمريكي وقفزت أسعار النفط في يوم الإعلان الى أعلى مستوياتها خلال العام الحالي عند 47.18 دولار للبرميل لخام برنت.

التوصيات:

ننصح المستثمرين بمراقبة وتتبع الأنباء المتعلقة بالخطط الحكومية لإصدار السندات الدولية وذلك لمزيد من الوضوح ولما تشكله هذه الخطوة من أهمية عالية فيما يتعلق بدعم السيولة في القطاع المصرفي المحلي. بدأت الشركات المدرجة بنشر تفاصيل قوائمها المالية للربع الأول من العام الحالي بما في ذلك تقارير مجالس الإدارة التي تتضمن في سياقها نظرة مستقبلية ورؤية إدارة الشركة للمرحلة القادمة وهو أمر هام للعديد من المحللين والمستثمرين كون أنه أداة هامة في بناء قراراتهم الإستثمارية، لذا ننصح المستثمرين بقراءة هذه التقارير خاصة النقاط المتعلقة بالتوسعات والخطط الإستراتيجية والتشغيلية للشركات إضافة الى التفاصيل المالية التي تظهر الشركات ذات الأسس المالية القوية. نوصي المستثمرين بالبقاء في السوق والإستمرار في البحث عن الفرص الجيدة خاصة الأسهم التي تعرضت لضغوط غير مبررة إضافة الى متابعة الخطط الحكومية والأخبار المتعلقة بالإقتصاد الكلي لمعرفة إتجهات النمو للقطاعات المستهدفة.