مسقط - الشبيبة
ألقى سعادة الدكتور حمد بن حمدان الربيعي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية عبري اليوم بيانًا عاجلا أمام المجلس خلال الجلسة الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة التاسعة للمجلس، وجاء البيان حول ما أثير مؤخرًا عن التعاميم الصادرة من وزارة الإعلام.
وكان نص البيان كالآتي:
" تعد حرية التعبير عن الرأي أهم الحريات العامة على الإطلاق، فهي أساس كل نظام ديموقراطي، وأدعى للاستقرار الاجتماعي، لما تؤدي إليه من حسن العلاقة والتفاهم بين الحكومة والمواطن.
ويمكن القول إن وسائل الإعلام قد صارت في صدارة المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حتى أننا لا نبالغ لو قلنا أن العصر الحالية هو عصر وسائل الإعلام بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي؛ للدور الكبير الذي تلعبه في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وإذا كانت المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية قد غيرت وجه العالم من عدة أبواب، فإن وسائل الإعلام قد ساهمت وبشكل رئيسي في ذلك سواءً عن طريق الإعلاميين المهتمين بالمتغيرات المختلفة على مضامين الحياة في المجتمعات المحلية منها والعالمية، أوعن طريق وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التي تزايد دورها في حياتنا المعاصرة؛ حتى غدا الإعلام شريكا رئيسيا في ترتيب أولويات الاهتمامات، مؤثرا على عملية إصدار القرارات في كافة المجالات.
ونظراً لما شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية من صدور عدة تعاميم وبيانات من قِبل وزارة الإعلام منها ما يتعلق بحظر نشر وقائع الجلسات في المحاكم العمانية، وكذلك حظر المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة عقد أي لقاء إعلامي (إذاعي أو تلفزيوني أو صحفي) مع أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى إلا بالتنسيق المسبق مع أصحاب الاختصاص.
وما نراه من أن وزارة الإعلام قد تجاوزت مبدأ الشرعية بقاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)، التي تحمي الإنسان من خطر التجريم والعقاب بغير الأداة التشريعية التي هي القانون، بعيدا عن خطر القياس في التجريم والعقاب.
وبما أن النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021م قد نص في (م/35)، (حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون).
كما نصت (م/97) من ذات المرسوم على أنه (لا يجوز لأي جهة في الدولة إصدار لوائح أو قرارات أو تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم السلطانية النافذة.)
وما نراه أن وزارة الإعلام قد تجاوزت بتعليماتها المبادئ التي حددها ورسمها النظام الأساسي للدولة، وأخذت بقياس مواد قانون المطبوعات والنشر رقمي 30،29 على كل القضايا المنظورة أمام المحاكم، مخالفةً بذلك مبدأ علنية الجلسات المنصوص عليها في النظام الأساسي وقانون الإجراءات المدنية والتجارية.
وكذلك فإن القيود التي وضعتها عل كل المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة قبل عقد اللقاءات الإعلامية مع أصحاب السعادة أعضاء المجلس، لها انعكاساتها المؤثرة والمقيِّدة لحرية الرأي التي تتعارض مع طبيعة العصر الحالي الذي نعيش فيه أو ما يعرف بعصر السماوات المفتوحة، فعصر حصار المعلومات أو ما كان يعرف بالستار الحديدي قد ولّى.
وبالتالي فإن وسائل الإعلام المختلفة الرسمية منها والخاصة ووسائل التواصل الاجتماعي، تمنح الجمهور واحدة من أفضل الأساليب لاكتشاف وتشكيل الرأي العام حول القضايا التي تهم المجتمع، وخاصة رصد قضايا الفساد وضبط الفاسدين، وبالتالي هي رقيب مجتمعي يكافح الفساد.
ولن أبالغ إن قلت لكم بأنه خَطْبٌ جلل أن تتدخل وزارة الإعلام الموقرة في السلطتين القضائية والتشريعية، وتفرض عليهما وصاية، متجاهلة مبدأ سامٍ من مبادئ النظام الأساسي للدولة وهو الفصل بين السلطات.
لذا... ومن تحت هذه القبة أطالب مجلس الوزراء الموقر باسم مجلس الشورى الذي منحني الثقة بالإدلاء بهذا البيان بتغيير الفلسفة التي تتبعها وزارة الإعلام واقتناعها بدور وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في خدمة النظام القانوني والاستقرار ودعم الديموقراطية والابتعاد عن التربص بوسائل الإعلام المختلفة",
حفظ الله عمان في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -أعزه الله وأبقاه-.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
