قيس اليوسف لمنظمة التجارة العالمية: نملك قوى عاملة ماهرة وبنية أساسية متقدمة ملائمة للأعمال التجارية

مسقط - الشبيبة

شارك معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عبر الاتصال المرئي في اجتماع مراجعة السياسة التجارية لسلطنة عمان في منظمة التجارة العالمية بجنيف، وذلك يوم الأربعاء الموافق 17 / 11 / 2021م.

وتعد هذه المراجعة الثالثة لسلطنة عمان حيث تم إجراء أول مراجعة في عام 2008م فيما كانت الثانية في عام 2014 ، وتهدف آلية مراجعة السياسات التجارية إلى المساهمة في تحسين التزام جميع الأعضاء بالقواعد والأنظمة والالتزامات وفق اتفاقيات التجارة المتعددة الأطراف، وكذلك اتفاقيات التجارة الجماعية، وبالتالي تيسير أداء النظام التجاري المتعدد الأطراف لوظائفه وذلك من خلال تحقيق أكبر قدر من الشفافية والفهم للسياسات التجارية للدول الأعضاء، وتغطي المراجعة سائر السياسات والممارسات التجارية ومدى تأثيرها على وظائف النظام التجاري المتعدد الأطراف. بالإضافة إلى تمكين إجراء عملية تقييم شاملة للسياسات والممارسات.

وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في كلمته بأن سلطنة عمان في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - تتمتع بامتلكها قوى عاملة ماهرة ومتعلمة وبنية أساسية متقدمة وإطار تنظيمي ملائم للأعمال التجارية، وقادرة على المنافسة مع مجموعة من الفرص الاستثمارية الجذابة والموقع الاستراتيجي ، كونها حلقة وصل بين طرق التجارة العالمية في الشرق والغرب، وفيما يتعلق بتشجيع ريادة الأعمال والتجارة شهدت سلطنة عمان ارتفاع في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة إلى 54.804 في يونيو 2021، بزيادة قدرها 23.2٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن رؤية عمان 2040 تستهدف العديد من المؤشرات الاقتصادية، وقد بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان في نهاية الربع الثاني من عام 2021 ما مقداره 42.3 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 39 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2020. في عام 2019، كما أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي يقدم تسهيلات للمستثمرين منها السماح بملكية أجنبية بنسبة تصل إلى 100٪ في جميع القطاعات الاقتصادية العمانية تقريبًا. وذلك لتشجيع استثمار رأس المال الأجنبي في قطاعات تشمل الصناعة واللوجستيات والتعدين والسياحة والثروة السمكية والاستزراع السمكي، بالإضافة إلى القطاعات الممكنة ضمن تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والخدمات التعليمية والاقتصاد الاخضر والدائري. وتستمر سلطنة عمان في تسهيل بيئة الأعمال، حيث يمكن للمستثمرين من خلال بوابة استثمر بسهولة الحصول على موافقة لأكثر 88٪ من إجمالي الأنشطة الاقتصادية - بإصدار وثيقة واحدة تتضمن جميع التراخيص والموافقات من عشر جهات حكومية خلال دقائق. ومنذ إطلاق خدمة الموافقة على التراخيص الجديدة في أبريل، تلقى ما يقرب من 54 ألف متقدم موافقات تلقائية، كذلك دليل آخر على التزام السلطنة القوي بفتح مسارات جديدة للاستثمار التي توفرها رؤية عمان 2040 هو برنامج إقامة المستثمر، الذي تم إطلاقه في سبتمبر الماضي ويقدم البرنامج خيارين للإقامة الممتدة من خلال الاستثمار العقاري والتجاري لمدة خمس وعشر سنوات قابلة للتجديد، بالإضافة إلى برنامج إقامة المتقاعدين لطلب الإقامة الطويلة في سلطنة عمان.

والجدير بالذكر بأن آلية مراجعة السياسات التجارية تسعى إلى تحقيق أهدافها من خلال تنظيم مراجعات على مدى فترة من الزمن لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية بينما يقوم الأعضاء من خلال هذه المراجعات بعملية تقييم كاملة ومنتظمة للسياسات والممارسات التجارية للشركاء التجاريين. كما يتم فحص آثار هذه السياسات والممارسات على النظام التجاري المتعدد الأطراف. وقد وضعت هذه الممارسات استنادا إلى خلفية كل بلد من حيث احتياجاته الاقتصادية والتنموية الأوسع والسياسات والأهداف وبيئته الاقتصادية الخارجية، ويتم استعراض الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة للنهوض باقتصادها المبني على نهج سياسة التحرر الاقتصادي، والتي أدت إلى تحقيق نمو اقتصادي بالرغم من التحديات المختلفة التي واجهها الاقتصاد العماني خلال الفترة التي تغطيها المراجعة منذ 2014 وحتى اللحظة.

ومن نتائج المراجعة قياس مدى نجاح سياسات الإصلاح التجاري في سلطنة عمان ورفع قدرة الاقتصاد الوطني على تعزيز الاستثمارات المحلية واجتذاب الاستثمارات الأجنبية.وقد تزامنت فترة المراجعة مع عدد من التطورات الاقتصادية والتجارية كان لها أثر على مجمل السياسات الاقتصادية والتجارية في السلطنة والتي ترافقت مع تداعيات جائحة كوفيد 19 وانخفاض أسعار النفط. كما يبرز التقرير رؤية 2040 وجهود سلطنة عمان فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى تناول التشريعات من بينها قانون استثمار رأس المال الأجنبي كأحد الادوات التشريعية التي تهدف لتحسين البنية الاستثمارية.

وبعد الكلمة الافتتاحية قامت عدد من الدول بطرح عدد من الأسئلة حول القطاع الاقتصادي بالسلطنة، وأشارت هذه الدول بالعلاقات المتميزة التي تربطها مع سلطنة عمان ووجهت التهاني إلى سلطنة عمان حكومة وشعبا بمناسبة العيد الوطني الواحد والخمسين المجيد في ظل القيادة الحكيمة

لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - .

كما يشارك سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة في الاجتماع الذي تعقد المنظمة بجنيف خلال الفترة من 17 - 19 نوفمبر 2021 م وبحضور سعادة السفير ادريس الخنجري المندوب الدائم للسلطنة لدى الامم المتحدة بجنيف .