التوظيف في ظروف استثنائية

بقلم : علي المطاعني

على الرغم من الظروف الاقتصادية والصحية التي تعيشها السلطنة كغيرها من دول العالم وتأثيراتها على القطاعين العام والخاص ‏في كل الجوانب الإنتاجية والخدمية وما يصاحبها من تدني الإيرادات، إلا أن توظيف أكثر من 35 الف باحث عن عمل في القطاعين العام والخاص في تسع أشهر من العام الجاري، يعد تطورا إيجابيا يعكس مدى التزام الحكومة ممثلة في وزارة العمل بخطط الإحلال والتعمين في المستويات الوظيفية المختلفة، مايحقق الاستقرار والأمان الاجتماعي للكوادر الوطنية في كل المحافطات،بالاضافة إلى بحث الوزارة كل الخيارات الممنهجة لخطط الإحلال المواطنين المؤهلين في مجالات العمل التي يمكن أن يشغلها أبنائنا الشباب في كل الأنشطة الاقتصادية، كما أن مضى خطط الوزارة إلى تحقيق أهدافها التي التزمت بها أثناء إعلان خطط الإحلال في مطلع العام الجاري، بل وتجاوزها في الربع الثالث المحددة بما يربو على 32 الف وظيفة في قطاعات الدولة المختلفة، أمر يبعث على الارتياح لهذه التطورات الإيجابية في ظل كل مايعرفه الجميع من متغيرات غير إيجابية اعترت الاقتصاد الوطني في الفترة الفائتة ونتيجة للكثير من العوامل المؤثرة في مفاصله بشكل كبير، وهو ما يفتح آفاق أوسع ويبث في النفوس التفاءل في المراحل المقبلة بمستقبل أفضل بإدارة الإحلال في الأنشطة الاقتصادية في البلاد على نحو أفضل بإذن الله تعالى، ولقد تحقق ذلك بتضافر الجهود وتكاتف كل مؤسسات الدولة وتفهم رجال الأعمال وما ابداه أبنائنا من مسؤولية والتزام في العمل واخلاقياته، وتقديم خدمات نوعية توزاي ما يقدمه غيره والتفاني في الأداء على نحو يحقق تطلعات الدولة بكل أجهزتها وقياداتها في إدارة دفة العمل في البلاد على نحو متوازن بعيدا عن الإخلال المؤثر في الأداء الاقتصادي المنافس، اسهمت بالتأكيد في إيجاد قناعات كبيرة لدى محاضن العمل باستيعاب الشباب. فبلاشك أن الأرقام والإحصائيات التي نشرتها وزارة العمل بموشرات أداءها في التسعة الأشهر الفائتة من العام الجاري توضح بكل شفافية وتفصح بنسب التعينات وفق كل قطاع، حيث استوعب القطاع الحكومي بكل أجهزته أكثر من 19 الف موظف وموظفه في حين استوعب القطاع الخاص أكثر من8 آلاف موظف وموظفة ‏ممن لم يسبق لهم العمل، فضلا عن توفير اكثر من ألف وظيفة من مبادرات وزارة العمل، واكثر من 6 آلاف وظيفة ناتجة عن التدريب والتأهيل المقرون بالتوظيف في المؤسسات والشركات ، تبلور هذه الشفافية والمكاشفة الجهود المبذولة في ظروف تعد استثنائية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لفترة العامين الفائتين، حيث عاشت البلاد فيهما مخاضات صعبة الواحد تلو الآخر، والتي من الطبيعي أن تؤثر على مسار سوق العمل نتيجة لتداعيات كثيرة وتأثيرات قوية تقلل من الاعتماد على القوى العاملة. ولعل انخفاض نسبة العمالة الأجنبية في البلاد في التسعة أشهر الفائتة بنسبة 7.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت دليلا على التداعيات المؤثرة في الاقتصاد التي أدت إلى الاستغناء عن العاملة الأجنبية في مختلف الأنشطة الاقتصادية نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد كغيرها من الدول، وانعكاسات ذلك على القوى العاملة الوطنية التي تمثلت في ارتفاع عدد المنضمين إلى صندوق الأمان الوظيفي لأكثر من9 آلاف وخمسمائة مواطنا ومواطنة وتلقى وزارة العمل طلبات من 83 مؤسسة ترغب في إنهاء جماعي لخدمات القوى العاملة الوطنية و 128 مؤسسة راغبة في تخفيض الأجور، حيث استطاعت الوزارة العمل في ظل الظروف الراهنة على وقف إنهاء وتخفيض أجور أكثر من 45 الف من القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وهو مايشير إلى الوزارة تعمل على أكثر من صعيد في معالجة اختلالات سوق العمل الناتجة من التراجع الاقتصادي نتيجة الأزمات الاقتصادية والصحية المتلاحقة، وتأثيراتها القوية على الاقتصاد، وعملت الوزارة في ظل هذه الاوضاع العصبة على وقف نزيف الاستغناء عن الكوادر الوطنية في مفاوضات صعبة وحلول توازن بين مصلحة العامل ورب العمل، وهي جهود يجب أن تعزز من خلال الجهات الحكومية الأخرى بالمزيد من التنسيق والتعاون في تجاوز هذه المعضلة، وكذلك من الكوادر الوطنية وذلك عبر المزيد من الإنتاجية ومضاعفة الجهود لتقليل التأثيرات السلبية على الشركات والمؤسسات. بل إن ما يجب تفهمه. أكثر في ميادين العمل المختلفة في البلاد هو تغير ثقافة العمل والبحث عن بدائل إلى أن يتعافى الاقتصاد من التأثيرات السلبية التي ألمت به واكتساب المهارات والخبرة المتدرجة التي يحتاجها اي فرد منا لأداء العمل بكفاءة عالية،فضلا عن التشغيل الذاتي، والتوجه لريادة الاعمال كبديل انجع لأي شاب او فتاة في ظل توافر الفرص والدعم والتسهيلات من الجهات الحكومية الأخرى. بالطبع التحديات ستظل موجودة، خاصة مع تنامي القوى العاملة الوطنية من مخرجات عدة ومستويات مختلفة وضعف الأنشطة الاقتصادية في استيعاب الكوادر الوطنية وزيادة التكلفة التشغيلية على المؤسسات والشركات، ناهيك عن ضعف ثقافة العمل والإنتاج والارتقاء بالأداء، فكل هذه الجوانب تحتاج إلى معالجات هيكيلة واسعة تعمل أجهزة الدولة إيجاد حلول لها، إلا أن نتائجها تحتاج إلى بعض الوقت. نأمل أن تكلل كل تلك الجهود الهادفة إلى فتح آفاق أوسع أمام الكوادر الوطنية بالتوفيق والسداد وان يعين الجهات المسؤولة على إدارة هذا الملف الشائك جراء التباينات وتجاذبات أطراف الإنتاج في سبيل استيعاب الكوادر الوطنية.