بقلم : محمد الرواس
«سنهتم بدراسة آليات صنع القرار الحكومي بهدف تطويرها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، وسنولي هذه الجوانب كل العناية والمتابعة والدعم، كما إننا سنحرص على توجيه مواردنا المالية التوجيه الأمثل بما يضمن خفض المديونية وزيادة الدخل، وسنوجه الحكومة بكافة قطاعاتها لانتهاج إدارة كفؤة وفاعلة تضع تحقيق التوازن المالي وتعزيز التنويع الاقتصادي واستدامة الاقتصاد الوطني في أعلى سلم أولوياتها، وأن تعمل على تطوير الأنظمة والقوانين ذات الصلة بكل هذه الجوانب بمشيئة الله»..السلطان هيثم بن طارق
دائماً ما تأتي الأخبار السارة السعيدة حين تخط الأنامل الامينة القرارات السليمة في الوقت المناسب بكل ثقة واتزان بعد أن يكون العمل قد وضع لبنات بناء المرحلة بكل طمأنينة واقتدار وثقة وأسس لمواجهة التحديات والعقبات المحتملة الحالية والقادمة حتى لا يشوبها ويخالطها الإخفاق لاحقاً ولا التراجع في المستقبل -لا سمح الله- ، حيث ان الامر برمته منوط بفكر سياسة ولي الأمر الأمين على شعبه ، وبتحسن الوضع العام لمجريات الاحداث والتطورات سواء من زيادة الدخل ، وبدء عملية تقليص العجز والمديونية وغيرها من التحديات، كل ذلك مشفوع بنجاح أداء مؤسسات الدولة من خلال ما تنبئ به المؤشرات الأولية للنتائج الإيجابية وهي الأشارة التي ينتظرها صاحب القرار من أجل الانتقال الي تحسين الأوضاع والإعلان عن مجموعة قرارات وتوجيهات في الوقت المناسب بعون المولى عزوجل وتوفيقه ، لقد جاءت التوجيهات والقرارات المباركة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -أيده الله - خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء الموقر فكان الإعلان عن النتائج المبهجة التي انفرجت لها اسارير المواطنين من خلال ما تفضل به -حفظه الله- وأمر بتنفيذه ، ودائماً ما تكون أيام شهر نوفمبر المجيدة أيام فرح لعُمان وللعُمانيين وهي تحمل معها بشائر السعد والأنباء الجميلة التي تثلج الصدور، لقد جاءت جملة التوجيهات والقرارات لجلالة السلطان بالأمس لمجلس الوزراء البدء بتنفيذ ترقيات الموظفين الحكوميين التابعين لنظام الخدمة المدنية من أقدمية 2011م ، وتثبيت أسعار وقود السيارات وفقاً لمعدل شهر أكتوبر الفائت2021م كحد أعلى ، وإنشاء وحدة مستقلة لقياس أداء المؤسسات الحكومية تتبع لجلالة السلطان مباشرة - لتضمن استمرارية التقييم واقتراح آليات رفع الكفاءة وتحفيز الاقتصاد الوطني وتنشيط بيئة العمل - هذا بجانب إنشاء وحدة آخري تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء لدعم واتخاذ القرار وبهدف رفع مستوى الأداء من خلال تعزيز كفاءة صنع القرار (وهاتان الوحدتان تندرجان تحت مظلة رؤية عمان 2040الرامية الي إيجاد مؤسسات دولة تعمل بمعايير ومقاييس وحكومة تضمن حسن الأداء وتحسين جودة العمل ) بينما كانت القرارات والتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة -أيده الله - والتي تلقاءها بالترحيب الكبير المواطنين قد شملت أنباء عن بدء انفراج المرحلة الحالية التي كانت مليئة بالتحديات من خلال إلغاء حزمة من الرسوم المرتبطة بأنشطة بعض القطاعات ، وكذلك تخفيض عدد منها ، ولم يخلو الاجتماع من بحث أهم القضايا التي تهم وتشغل المواطن.
ختاماً نتوجه الي المولى العلي القدير ان يحفظ لنا جلالة السلطان ويسبغ عليه الصحة والعافية ويمده بالعمر المديد ويؤيده بنصره وتوفقيه لما فيه صلاح ونماء ورخاء عُماننا الحبيبة ويعينه على مواصلة السير في درب التنمية والسلام ، أنه سميع قريب مجيب وبالإجابة جدير.