القمح العماني يغزو الأسواق!

مقالات رأي و تحليلات الاثنين ٠٨/نوفمبر/٢٠٢١ ٠٨:١٦ ص
القمح العماني يغزو الأسواق!

بقلم : علي المطاعني

أكثر ما يثلج صدورنا عندما تدشن منتجًا زراعيًا مما تنبت هذه الأرض الطيبة، لما تتميز منتجاتنا الوطنية من جودة وذائقة شهية تكاد الأفضل، وترتفع هرمونات السعادة في أنفسنا عندما تهل علينا المواسم الزراعية ‏تباشيرها كموسم الرمان وماء الورد وحتى المحاصيل الزراعية المختلفة.

لذا تسمع نبرات التأكد في الأسواق تقول بملء فمها: هل هذا المنتج عماني لدرجة بأن أصبحت المنتجات الوطنية علامة تجارية أولى في اختيارات السكان في السلطنة وخارجها ولكن عندما يكون المنتج قمحًا عمانيًا (البر) العماني فتلك من هذه الأرض الطيبة، فإنّ سرائرنا تنفرج أكثر لما يشكله الطحين من أهمية في حياتنا اليومية ولا يغيب عن موائدنا صباحًا مساءً، وهو ما تجسد في الأسبوع الماضي عندما وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اتفاقية مع شركة المطاحن العمانية بيع منتج القمح العماني لأكثر من 300 طن كمحصول الموسم 2022م.

فإنتاج القمح (البر) بلغ 2649 طنًّا في الموسم الزراعي (2020 2021م)، بزيادة وقدرها 19 بالمائة عن الموسم الماضي، ويبلغ عدد المزارعين الذين يزرعون القمح 3067 مزارعًا بنسبة زيادة 5.5 بالمائة، وتبلغ المساحة المزروعة في السلطنة 2449 فدانًا بزيادة 19.6 بالمائة عن الموسم الماضي، كل هذه المؤشرات الإيجابية سوف تزداد مع زيادة الاهتمام من خلال شراء المنتجات من المزارعين ودعمهم للمزيد من الإنتاج والاهتمام بالزراعة بشكل عام.

وبالطبع اضطلاع الشركة بعملية تسويق منتجات المواطنين من مختلف محافظات السلطنة في علامة تجارية بارزة (البر) كبادرة من المطاحن العمانية في النهوض بالإنتاج الزراعي من منتجات القمح التي تقوم بتأمينها للسلطنة منذ السبعينيات من القرن الماضي كأحد متطلبات الأمن الغذائي، الأمر الذي يبعث على الارتياح لهذه الخطوات الطيبة والتكامل الرائع بين القطاعين العام والخاص في النهوض بالقطاع الزراعي ودعم المزارعين في زراعة هذه المحاصيل المهمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كأهم سلعة في العالم وإيجاد علامة تجارية للقمح العماني في عالم يموج بالعلامات التجارية من دول منتجة لهذا المحصول، وما يشكله ذلك من زيادة في الرقعة الزراعية في السلطنة في المرحلة المقبلة.

فبلا شك أن إنتاج القمح في السلطنة كإحدى الدول التي تتميز بالمناخ الجاف هي من الأمنيات التي تحققت لما تتطلبه زراعة هذا النوع من المحاصيل من مناخ بارد ووفرة في المياه، إلا أن تغلب المزارعين في السلطنة على هذه المعضلة يشكل نجاحًا من الطبيعي أن تنبري الجهات المختصة بمكافأة المزارعين بشراء منتجاتهم بسعر مناسب 500 ريال للطن، بهدف حفزهم على الاستدامة في زراعة هذا المحصول المهم في توفير غذائنا‏، والتحفيز لهم لزيادة الرقعة الزراعية، هو ما حفز المزارعين بشكل غير طبيعي في زيادة نسبة الزراعة.

وتدشين منتج (البر) من جانب المطاحن العمانية كعلامة تجارية لا يقل أهمية في إيجاد هذه العلامة الزراعية التي يجب أن نفخر بها باعتبارها منتجًا وطنيًا غير عادي، سوف يتوفر في الأسواق كبديل عن القمح المستورد ولما يتميز به من جودة عالية وذائقة شهية يتهاتف عليها الجميع لشرائها من المزارعين مباشرة، لكن تغليفها وتنقيتها ووضعها في منتج كالذي دشن سوف يكون له شأن ليس محليًا وإنما دوليًا بأن السلطنة تدخل أسواق القمح وإن كان بكميات بسيطة لكن كما يقال من سار على الطريق وصل.

فاليوم المستهلك العماني على موعد مع منتج (البر) لعمل الخبز العماني بنخالته المعهودة ونقاوته المعروفة ولذته الشهية التي لا توازيها لذة لمنتجات مشابهة مستوردة، لذا الكل مدعو لتجربة «البر العماني» بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى.

فدخول (البر) قاموس المنتجات الوطنية سوف يتصدر قائمتها باعتباره يمثل أهم غذاء يحرص عليه الإنسان وأهم سلعة يتداولها العالم ومنتج غذائي أساسي في حياتنا اليومية.

وبالطبع الجهود المبذولة ماضية في توسع في إنتاج القمح خاصة منطقة نجد سواء من جانب وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أو من المطاحن العمانية التي تسعى إلى إضفاء قيمة مضافة على منتج كهذا ويصنع فارق بين المنتجات ترتقي به من سلعة تتداول بشكل بدائي غير منظم إلى سلعة مرتبة ولائقة أن تكون تنتج في هذا الوطن.

نتطلع أن تحقق هذه الخطوات نجاحات متتالية في تعزيز المنتجات الوطنية والاسهام في دعم المزارعين والنهوض بمستوياتهم من خلال الشراء لمحاصيلهم.

والقادم أفضل بمثل هذه الجهود المتضافرة للنهوض بالمنتج العماني والزراعة في البلاد.