د. محمد رياض حمزة
تتواصل مبادرات القطاع الخاص العماني بمزيد من الاستثمارات في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ففي 17 أبريل 2016 نشرت صحف السلطنة خبرين عن استثمارات إضافية جديدة للقطاع الخاص العماني فقد وقع ميناء صحار والمنطقة الحرة بصحار يوم 14 أبريل 2016 عقد إيجار أرض لإنشاء مصنع أنابيب نحاسية جديد بمساحة تبلغ 35000 متر مربع. وستبدأ الإنشاءات في شهر يونيو 2016، وسيبدأ المصنع إنتاجه في مارس عام 2018م، وستصل إلى طاقته الإنتاجية القصوى في يوليو من عام 2018م.
كما بلغت قيمة الاستثمارات الجديدة التي أعلن القطاع الخاص أنه سيضخها في منطقة الدقم حوالي297.5 مليون ريال عماني، وستوفر هذه المشروعات عند اكتمالها أكثر من 1100 وظيفة مباشرة بالإضافة إلى العديد من الوظائف غير المباشرة، وسيتم تنفيذه على أربع مراحل تستغرق كل مرحلة حوالي 4 سنوات ومن المتوقع أن يوفر المشروع مع اكتمال جميع مراحله حوالي 800 فرصة عمل.
وبالعودة إلى العشرات من خطب وكلمات جلالة السلطان المعظم خلال عقود النهضة العمانية المباركة وفي مختلف المناسبات، لتؤكد أن جلالته أولى القطاع الخاص اهتماما كبيرا، وأثنى جلالته على ما قدمه من خدمات في تنمية الاقتصاد الوطني بالقول "لقد استوعبت المشروعات العمرانية والاقتصادية والتجارية في مختلف أرجاء السلطنة خلال المرحلة الماضية العديد من الأيدي العاملة الوطنية، وأثبت القطاع الخاص تعاونه في تحمّل المسؤولية حيث اضطلع بدور ملموس بالتعاون مع الحكومة في دعم جهود التنمية المستدامة، ونحن نتطلع إلى دور أكبر يقوم به في المستقبل خاصة في مضمار تنمية الموارد البشرية" (قابوس بن سعيد 31 أكتوبر 2011م).
وبالقدر الذي تعتبر مبادرات القطاع الخاص العماني في الإستثمار بالمشاريع التنموية الكبرى في السلطنة من المبادرات المعهودة من رجال الأعمال العمانيين في الولاء للوطن وتواصل وديمومة نموه إلا أن الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أيضا وجود أعداد متزايدة من الباحثين عن عمل يجب أن يُفر لهم الفرص سواء في مشاريع القطاع الخاص التوسعية أو الجديدة. كما لابد من توفير متطلبات استقرار القوى العاملة الوطنية في منشآت وشركات القطاع الخاص التي تتمثل بالأجر المجزي وبيئة عمل سليمة وفرص تدريب وبمزيد من الجدية والإهتمام بتنفيذ برامج التعمين.
ومتى أصبح القطاع الخاص الجاذب للقوى العاملة الوطنية والمشغل الأساس لهم فإن ملف الباحثين عن عمل سيكون قد أغلق.. فالقطاع الخاص العماني ضامن أمين لمستقبل الاقتصاد الوطني.
وزارة القوى العاملة