الشبيبة - وكالات
كشف مستشار قانوني عن العقوبات التي تنتظر الطبيب الذي يدان بإجراء عمليات إجهاض بالمخالفة للقانون في المملكة العربية السعودية.
ونقلت صحيفة "عكاظ" عن المحامي كمال الشريف أن العقوبات قد تصل إلى السجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
العقوبة قد تصل أيضا إلى شطب اسم الطبيب من سجل المرخص لهم مع تحريك الدعوى ضد من يثبت تعاونه أو تواطؤه مع الطبيب.
وأوضح الشريف أن الفقهاء حرموا الإجهاض في مراحله وجميع أطواره المختلفة، ووضعوا درجات للتحريم والإثم المترتب عليه، والذي يختلف باختلاف المراحل.
وأشار إلى أن الإجهاض يمثل اعتداء على كائن حي خلقه الله عز وجل حتى ينمو، لذلك يترتب على الإجهاض كفارة قتل النَفس.
وأوضح الشريف أن عمليات الإجهاض محظورة في المملكة إلا بضوابط محددة وردت في المادة 22 من نظام مزاولة المهن الصحية.
وتنص المادة على أنه يحظر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها.
وقال إنه يجوز إجراء عملية الإجهاض إذا لم يكن الحمل أتم 4 أشهر، وثبت بصورة مؤكدة أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
