الغرفة تناقش بلورة توجهات ومطالب القطاع الخاص

مزاج الأحد ٢٦/سبتمبر/٢٠٢١ ١٧:٢٤ م
الغرفة تناقش بلورة توجهات ومطالب القطاع الخاص

مسقط - الشبيبة

عقدت غرفة تجارة وصناعة عُمان (الأحد 26 سبتمبر) اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة والذي ناقش بلوةر توجهات ومطالب القطاع الخاص خلال الفترة القادمة حيث عقد الاجتماع وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بروي برئاسة سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وبحضور عدد من أعضاء الجمعية العامة.

وفي بداية الاجتماع ثمن سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس الإدارة الرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وما يسديه من توجيهات تعكس الحرص السامي على استدامة دور القطاع الخاص كشريك في التنمية، ليمثل ذلك دافعا للمساهمة الفاعلة في مسيرة بناء الاقتصاد الوطني إلى ما نتطلع اليه جميعا وتحقيق أهداف الرؤية المستقبلية (عمان 2040).

واستعرض سعادته الدور الذي اضطلعت به في هذا الظرف الاستثنائي وتداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا (كوفيدـ19) على الاقتصاد وقطاعات الأعمال انطلاقا من دور الغرفة في خدمة مصالح القطاع الخاص والعمل على تنميته واستدامة أعماله وتفعيل شراكته في مسيرة النهضة المتجددة.

وقال سعادته إن الغرفة عملت خلال هذه الفترة الاستثنائية على عكس توجهات ومطالب وظروف القطاع الخاص عبر تبني عدد من المبادرات و المشروعات التي عملت على تخفيف حدة هذا الظرف والتعامل مع تأثيراته بمختلف القطاعات.

وأكد سعادته أن القطاع الخاص ومع تفهمه الحاجة الماسة لخطة التوزان المالي الهادفة للحفاظ على الاستدامة المالية للدولة وتقليل عجز الميزانيات العامة والسيطرة على الدين العام، .. إلا انه يتطلع وبما يمثله من رافعة اساسية للاقتصاد الوطني إلى حفز الاقتصاد باضفاء المزيد من التسهيلات والمزايا للقطاع الخاص للتقليل من الانكماش الاقتصادي وانعكاساته على الأسواق المحلية.. داعيا كافة الجهات والمسؤولين إلى مشاركة القطاع الخاص في الرؤى والطموحات والأفكار الهادفة للنهوض بالاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة, وتطرق سعادته إلى ما أصدرته اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع التأثيرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في الأسبوع الماضي الذي تمثل الإعفاءات من الغرامات للتراخيص المنتهية وتجديد بطاقات القوى العاملة غير العمانية والغرامات على كافة المؤسسات والشركات جراء عدم تجديد سجلاتها التجارية واعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم بطاقة ريادة وحث البنوك وشركات التمويل على التعاون مع المقترضين المتضررين خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من التسهيلات طوال العام الماضي والتي جاءت بعد جهود اضطلعت بها الغرفة وقدمت كل ما يثبت معاناة مؤسسات القطاع الخاص، وشاركت بالعديد من الدراسات مع الجهات المختصة للوصول بمؤسسات القطاع الخاص إلى التعافي وتخفيف الآثار التي ترتبت عليها جراء الأزمة الاقتصادية والصحية.

وناقش الاجتماع التقرير السنوي لغرفة تجارة وصناعة عمان والذي استعرض العديد من الإنجازات والمؤشرات التي تعكس جهود الغرفة لضمان تحقيق الاستقرار والنمو لبيئة الأعمال في السلطنة، وتمكين القطاع الخاص في ظل تداعيات اقتصادية ومالية وظروف صحية.

وتطرقت المناقشات إلى احتضان الغرفة وتبنيها العديد من المبادرات بالتعاون مع عدد من الجهات ذات الاختصاص منها تأسيس مركز عمان للتحكيم التجاري ومشروع مركز عُمان للترقيم ( الباركود) بالاضافة إلى مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون التي وقعتها الغرفة مع عدد من الجهات ذات العلاقة باختصاصات وأعمال الغرفة.

كذلك بحث الاجتماع مساعي الغرفة إلى تنمية اقتصاديات الولايات من خلال فروعها الموجودة في كل محافظات السلطنةحيث تم في هذا الصدد التأكيد على مساهمة الغرفة بمبلغ 5 آلاف ريال عماني للشركات الأهلية التي تؤسس بالولايات.

كما تناول الاجتماع عددا من مساهمات الغرفة مثل إطلاق صندوق الغرفة والقطاع الخاص للمسؤولية المجتمعية ودعمه بمبلغ (مليون ريال عماني) والذي دعمت الغرفة من خلاله جهود وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا بما يزيد عن 500 الف ريال عماني وأيضا المساهمة بمبلغ (مليون ريال عماني ) في صندوق الأمان الوظيفي.

وأكدت الغرفة على مشاركاتها الدولية الرامية لجذب الاستثمار والتي من أهمها خلال الفترة القادمة المشاركة ضمن المؤسسات والجهات التي تمثل السلطنة في إكسبو دبي 2020 وذلك خلال جناحها الخاص في المعرض.