هذه تعديلات قانون إقامة الأجانب

مسقط - الشبيبة

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم الأسبوع الفائت مرسومًا سلطانيًا رقم 60/ 2021 بتعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب.. فما هي التعديلات التي أُجريت بناء على المرسوم المشار إليه .

تم استبدال نصي المادتين 14 و 40 من  قانون إقامة الأجانب بنصوص جديدة ، وبناء على التعديلات التي أجريت فإن المرسوم السلطاني ألغى عدم جواز أن لا تزيد مدة إقامة الأجنبي أكثر من سنتين، كما ألغى ما أشارت إليه المادة 40 بأن  لا تتجاوز رسوم التأشيرات 25 ريالًا عمانيًا ، كما أشارت المادة 40 إلى أن رسوم التأشيرات تُحدد بعد موافقة وزارة المالية 

النصوص المستبدالة

مادة (14)

يحدد المفتش العام أنواع إقامة الأجانب في السلطنة ومدة وشروط منح كل منها وقواعد وإجراءات تجديدها، ويترتب على منح الإقامة لأي من الزوجين، منحها لزوجه وأولاده المقيمين معه ممن لم يبلغوا سن الحادية والعشرين، ما لم يمنح أي من هؤلاء إقامة خاصة به.
ولا يجوز أن تزيد مدة الإقامة الممنوحة للأجنبي على سنتين، وعليه قبل انتهاء إقامته بمدة خمسة عشر يوما أن يطلب تجديدها.
ويجوز رفض منح الإقامة أو تجديدها دون إبداء الأسباب.

مادة (40)

تحدد بقرار من المفتش العام رسوم تأشيرات الدخول وسمات الإقامة وإجازات المرور وتجديدها وجميع الرسوم التي يجب سدادها تنفيذا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه، على ألا يزيد أي رسم منها على (25) ريالا.

النصوص الجديدة

مادة (14)

يحدد المفتش العام أنواع إقامة الأجانب في السلطنة ومدة وشروط منح كل منها وقواعد وإجراءات تجديدها، ويترتب على منح الإقامة لأي من الزوجين، منحها لزوجه وأولاده المقيمين معه وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ما لم يمنح أي من هؤلاء إقامة خاصة به وعلى الأجنبي قبل انتهاء إقامته بمدة خمسة عشر يوما أن يطلب تجديدها ويجوز رفض منح الإقامة أو تجديدها دون إبداء الأسباب.

مادة (40)

تحدد بقرار من المفتش العام - بعد موافقة وزارة المالية -  رسوم تأشيرات الدخول وسمات الإقامة وإجازات المرور وتجديدها وجميع الرسوم التي يجب سدادها تنفيذا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذًا له.