وكالات - الشبيبة
قررت محكمة جنايات أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، إدانة 40 متهماً من جنسيات مختلفة و8 شركات بتهمتي تشكيل تنظيم عصابي ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص.
وعاقبت المحكمة المتهمين، في قرارها الصادر اليوم الثلاثاء، بالسجن مدداً تتراوح بين 5 و10 سنوات، وتغريمهم نحو 860 مليون درهم، مع مصادرة كافة الأموال والمتحصلات من الجريمة والإبعاد عن الدولة للمدانين من غير المواطنين وعددهم 23 متهماً.
وأكدت المحكمة أن المتهمين قاموا بإعداد وتصميم وسيلة تقنية معلومات واستخدامها في ارتكاب جريمتي الاحتيال وغسل الأموال.
في التفاصيل؛ قضت المحكمة على المدانين بتهم النصب والاحتيال وغسل الأموال؛ بإلزام الشركات المدانة بغرامة 50 مليون درهم (13 مليون دولار) لكل منها، كما أوردته الخليج أونلاين.
وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين درهم (مليوني دولار) لكل من المتهمين الرئيسين وعددهم 23 متهماً، إضافة إلى السجن 7 سنوات وغرامة 10 ملايين لـ11 متهماً، والسجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين لمتهم واحد.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 5 متهمين بالحبس ستة أشهر وغرامة 20 ألف درهم (5 آلاف دولار) لكل منهم؛ لإدانتهم بتهم التحصل على مضبوطات في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعيتها.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية حول تشكيل عصابي من مجموعة أشخاص؛ منهم 17 من الجنسية الإماراتية و16 من الجنسية الإيرانية و2 من الجنسية الهندية، إضافة إلى متهم واحد من كل من الجنسيات السعودية والموريتانية والأمريكية واليونانية وجزر القمر؛ يقومون بعمليات احتيال ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص وجرائم غسل الأموال.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
