تصرفات تسيء لحقوق الإنسان بالسلطنة !

بقلم:علي المطاعني

في الوقت الذي تحقق فيه السلطنة نجاحات نوعية في مجال حقوق الإنسان اشادت بها المنظمات الدولية والإقليمية ورسخت عبرها القيم الإسلامية الحميدة في إحترام الإنسان وحفظ كرامته، وطبقت من خلالها منظومة من التشريعات التي تمنح الحقوق للإنسان في هذه الأرض الطيبة ايا كان جنسه وعرقه ودولته، إلا ان بعض التصرفات المتهورة التي تسيء لبعض الفئات من العمالة الوافدة أو الفئات البسيطة في المجتمع في تصويرها في أوضاع غير ملائمة في ممارسة الأعمال وغيرها.

الأمر الذي يتطلب ردعا لهذه التصرفات من الجهات المختصة، خاصة أن بعض الفئات التي تتعرض للإهانة والتشهير ليس بمقدورها أن تتعاطى مع النظم والقوانين لنيل حقوقها، مما يستوجب حماية هذه الفئات في مجتمعنا سواء اكانوا مواطنين أو مقيميين من بعض التعديات غير المسؤولة من بعض المراهقين.

وما لا ينكره أحد في هذا الوطن استتباب مبدأ صيانة حقوق الإنسان وحفظها وبما يحقق العدالة الإجتماعية لكافة شرائح المجتمع لدرجة أن بعض المقيميين في السلطنة يري بأن حقوقه مصانة أكثر مما هي في بلاده، إلا أن ظهور بعض التصرفات من بعض الشباب الذي لا يعي المفهوم عالي المستوى لمعنى حقوق الإنسان وحتمية إحترام بعض فئات المجتمع أو يستصغر أعمالهم واوضاعهم ومستوياتهم المهنية والتعليمية وغيرها، ويمارس بعض التصرفات غير اللائقة وهو ما يسيء إلى سمعة السلطنة في هذا الجانب المشرق، وقد تتفاقم بعض الممارسات إلى مستويات أكبر بحكم البث والنشر في وسائل التواصل الإجتماعية، وهوما يتوجب على لجنة حقوق الإنسان مراقبة مثل هذه النماذج وتتبع بعض الممارسات وضبطها بالإنابة عن هذه الفئات بهدف تعزيز الحماية لها ومساندتها في ملاحقة مثل هؤلاء المتهورين قانونا، على اساس أن هذه الفئات ليس لديها دراية كاملة بكيفية أخذ حقوقها ومساراتها سواء في البلاغ أو إجراءات التقاضي مما يحرمها من نيل حقوقها من بعض المستهترين.

فالكثير من الفئات في المجتمع غير مدركه بكيفية نيل حقوقها نتيجة لتدني مستوياتها التعليمية والثقافية أو لضعف اطلاعها وداريتها بالنظم الموجودة في البلاد التي تحفظ حقوقها، بالتالي لا تتابع من ينتهك كرامتها ويتعمد إهانتها سواء بالتصوير والنشر في وسائل التواصل الإجتماعية وغيرها من الممارسات، فضلا عن أن هذه الفئات مستضعفة ولا تحبذ تصعيد الأمور إلى منصات القضاء، كما أنها متسامحة مع بعض التصرفات غير اللائقة من بعض الفئات التي قد تسيء لها.

وهذا لايمنع من ردعهم من خلال الإبلاغ من الجهات المسؤولة عن هذه العمالة وكذلك من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي لا يتعين عليها إنتظار البلاغات من هذه الفئات البسيطة وأن لا تقف متكوفة الأيدي من تصرفات معلنة وصريحة ومعروف من قام بفعلها من خلال البث والنشر والتشهير في وسائل التواصل.

فهذه الوقائع وبيانات المتسببين موجودة ومعروفة، ويتطلب فقط فتح البلاغ من قبل اللجنة للجهات المختصة بالإنابة عن هؤلاء المظلومين البسطاء وإعادة حقوقهم إليهم كاملة غير منقوصة ولتكمل دورها في حماية حقوق الإنسان وردع المخالفين.

ولعل ما تم تداوله مؤخرا من تصوير بعض العمالة الوافدة وهي تؤدي عملها وبثها في وسائل التواصل والتفاعل الكبير من المغردين إستهجانا لهذا التصرف يعد دليلا واضحا على أن هكذا تصرفات تتنافي مع القيم العُمانية الراسخة في صون حقوق الإنسان.

وذلك مايرفضه الشارع والأطر والتشريعات فبلدية السيب مثلا هي التي يتعين عليها الدفاع عن العمالة التي تعمل لديها أو تحت مظلتها، وكذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يفترض أن تنبري دفاعا عنهم كجزء من مسؤولياتها ودورها وعدم انتظار البلاغات من هذه الفئات البسيطة وإيجاد الآليات التشريعية التي تتيح للجنة ملاحقة من يؤذي هذه الشرائح.

بالطبع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتابع بعض الحالات التي تنتهك فيها حقوق الإنسان وتصدر بيانات بشأنها وتتابع مع الجهات المختصة إجراءات التقاضي، ومثل هذه الحالات تندرج في هذا الجانب لضبط إيقاع بعض الممارسات الخاطئة خاصة إذا توفرت كل الدلائل.. لقد جاءت لفتة مديرعام بلدية السيب بمحافظة مسقط، في جبر خاطر العمالة عبر إستقبالهم بمكتبه كجزء من مسؤوليته الأخلاقية في تطييب خواطرهم، لكن ذلك لايكفي، وإنما يتطلب فتح بلاغ في مواجهة من قام بايذائهم بالتصوير سواء كانت الحادثة صحيحة أو غير صحيحة فهذه التصرفات مرفوضة وتندرج ضمن عقوبات إهانة الكرامة والتشهير بالإنسان التي يعاقب عليها القانون.

نأمل من بلدية السيب واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن يتحركا في تحريك الدعاوى لضمان حقوق هؤلاء العمال ولردع كل من يتطاول على هذه الفئات، ومن ثم التنبيه على الجميع بأن تصوير هذه الشرائح يقع في خانة المحظورات وأن سيف القانون سيبقى مسلطا فوق رؤوس من يتعدى عليهم.