الشرطة توضح حول جرائم سرقة المركبات: هذه الأسباب والحلول

كتب: الملازم حمود الزيدي

تركَ مركبتهُ في وضع التشغيل ودخل محل للتسوق السريع، قائلاً في نفسه لا داعٍ لإغلاقها سأعود سريعاً، وخلال ثوانٍ اختفت المركبة، وثانٍ أوقف مركبته تحت الظل في مكان متوارٍ عن الأنظار ليتفاجأ عند رجوعه بتكسير زجاجها وسرقة ما بداخلها، وآخر أغراه سعر مركبة مستوردة فقرر شرائها ليكتشف لاحقاً بأنها بوثائق مزورة...

مواقفٌ متعددة بأحوالٍ وظروفٍ مختلفة وبلاغات متكررة عن سرقة المركبات تعاملت معها شرطة عمان السلطانية خلال الفترات الماضية، وبفضل تحركها السريع وانتشارها الواسع فقد تمكنت من ضبط عددٍ من المتهمين في حالة تلبس أثناء سرقتهم للمركبات كما ألقت القبض على المحتالين الذين يقومون ببيع المركبات وكذلك الراغبين في الشراء.

للوقوف على هذا النوع من السرقات التقينا بالعقيد أحمد بن علي الرواس مساعد مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية، والذي أشار إلى أنه من خلال مراقبة أماكن سرقة المركبات يتضح بأن معظمها تقع بسبب إيقافها في حالة تشغيل، وأنه لا يوجد وقت محدد أو نوع معين من المركبات التي يتم سرقتها، إنما يعتمد ذلك على الفرصة التي يخلقها سائق المركبة للمتهم.

الأساليب الجرمية

وعن الأساليب الجرمية والعوامل التي تسهل على المجرمين ارتكاب جرائمهم أفاد العقيد أحمد الرواس أن إهمال سائق المركبة يمثل أهم الأسباب التي تؤدي إلى سرقتها، وهناك العديد من الإجراءات البسيطة والسهلة والتي يتطلب على السائق اتباعها لتفادي سرقة مركبته، إذ أن ترك المركبة وهي في حالة التشغيل في بعض الأماكن من أهم العوامل التي قد تعرض المركبة للسرقة من بينها الوقوف أمام أجهزة الصراف الآلي للبنوك وأمام المحال التجارية كمحال التسوق السريع ومحطات تعبئة الوقود وأمام المنازل، وبهذا يكون سائق المركبة قد أعطى فرصة لمن تسول له نفسه ليقوم بسرقة المركبة.

كذلك من الأسباب التي تُعطي الحرية الكافية لضعاف النفوس باستهداف المركبات وسرقتها قيام بعض مالكي المركبات بعرض مركباتهم للبيع في أماكن وساحات غير مخصصة لذلك ولفترة طويلة أو إيقافها في أماكن بعيدة ومتوارية عن أنظار المارة وذلك إما لحمايتها من أشعة الشمس أو لدواعي السفر.

كما يقوم البعض في حالات محددة بترك مفتاح المركبة في مكان معين بهيكل المركبة وخاصة عند قيامهم بممارسة الرياضة وهذه الأماكن أصبحت معروفة لدى أغلب مرتكبي جرائم سرقة المركبات.

مركبات بوثائق مزورة

ولفت العقيد أحمد الرواس إلى أن الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية رصدت عدة حالات لمواطنين ومقيمين قاموا بإستيراد مركبات من خارج السلطنة بشهادات استيراد مزورة، وهذا أسلوب جرمي جديد يجب الحذر منه، وعلى مستوردي المركبات حماية أنفسهم من الوقوع ضحية للاحتيال، من خلال التحقق من صحة المستندات، وذلك بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الموجود بشهادة التصدير وإدخال رقم الشهادة للتأكد من أنها غير مزورة.

استدراج

كما تقوم بعض العصابات من خارج السلطنة بعرض مركبات للبيع عبر التطبيقات الإلكترونية بسعر أقل من سعر السوق لإغراء الراغبين في الشراء، وبعد استدراجهم يتم الاحتيال عليهم من خلال الاتفاق معهم على تحويل مبالغ مالية لحجز المركبة.

شراء مركبات بالشيكات

وحذر العقيد أحمد الرواس من أساليب جرمية أخرى تم رصدها تتمثل في قيام الجناة باستهداف المركبات المعروضة للبيع في وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية وتفاوضهم مع مالك المركبة لبيعها بمبلغ أكبر من السعر المطلوب على أن يتم دفع المبلغ عن طريق الشيكات، ليتضح لاحقاً بأن هذه الشيكات تابعة لأشخاص آخرين لا يوجد رصيد في حسابهم البنكي.

التعاون الدولي

وأوضح العقيد أحمد بن علي الرواس أن إدارات التحري والتحقيق الجنائي بشرطة عمان السلطانية قائمة على متابعة ومراقبة جميع الأساليب الجرمية، ووضع الإجراءات التي من شأنها وقف أو تصعيب هذا النوع من الجرائم، إضافة إلى التعاون الدولي المستمر لمكافحة هذه الجريمة عن طريق الجهات الشُرطية المختصة، وقد أسهم ذلك في القبض على العديد من المتهمين والعصابات الإجرامية التي كانت تخطط لإرتكاب جرائم سرقة مركبات في السلطنة وتم تقديمهم إلى العدالة.

الوعي

إن الحرص والتعامل بشكل جاد مع كل ما من شأنه المساس بسلامة النفس والمال، يجنب التعرض للخطر، فالإهمال يتيح لضعاف النفوس استغلال الوضع لتنفيذ جرائمهم، وعلى الجميع أخذ الحيطة والحذر واستخدام وسائل التقنية الحديثة التي تساعد على حماية ممتلكاتهم.

وتؤكد شرطة عمان السلطانية على أهمية وعي المجتمع في اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنب أية وسائل احتيالية أو الاستغلال في حدوث الجرائم بجميع أشكالها، كما تشيد بالتعاون الذي يبديه المواطنون والمقيمون وحرصهم على العمل جنباً إلى جنب مع رجال الشرطة لتظل عمان واحةً للأمن والأمان.