أبو الغيط: الاقتصاديات العربية تتعافى بصعوبة من تبعات جائحة كورونا

العمانية - الشبيبة

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الاقتصادات العربية، مثل مثيلاتها على مستوى العالم، تتعافى بصعوبة من تبعات جائحة كورونا.. كما تظل المشكلات الهيكلية اللصيقة بالاقتصادات العربية قائمة، وأخطر هذه المشكلات على الإطلاق يتمثل في ارتفاع نسب الفقر والباحثين عن العمل، وتضاؤل الصادرات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته اليوم في حفل إطلاق التقرير الاقتصادي العربي الموحد حيث أشار إلى أن 40% من سكان المنطقة العربية يعيشون تحت خط الفقر و15% من الفقراء يعانون الفقر المدقع.

 كما تجاوزت نسبة الباحثين عن العمل 16% وهي أعلى كثيرًا من المتوسط العالمي البالغ 5.4%.. وقال أبو الغيط إن ما يزيد من خطورة تأثير الباحثين أن أغلب من يعانون منها هم من الشباب الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة.. ومعنى ذلك أن الاقتصادات العربية تعاني خللًا واضحًا في استيعاب القادمين الجدد وتحقيق مستويات عالية من التشغيل، وأن حاجات سوق العمل لا زالت منفصلة عن التعليم.

وأوضح أن التقرير الاقتصادي العربي الموحد هو ثمرة من ثمار التعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، كما يعد التقرير، الذي نحرص جميعًا على إطلاقه سنويًا منذ عام 1980، المرجع الأول باللغة العربية عن اقتصادات الدول العربية، ومؤشراتها الأساسية.

وأضاف أن التقرير الاقتصادي العربي الموحد، لا يكتفي بالبيانات والإحصائيات الدقيقة والمدققة، وإنما يتجاوزها إلى تقديم رؤية شاملة، وتحليل متكامل للأوضاع الاقتصادية في الدول العربية، مع إطلالة قيّمة على وضع الاقتصاد العالمي، وعلى بعض التجارب المفيدة على الصعيد الدولي وهو ما يحتاجه صانع القرار العربي، وكذا الباحث وصاحب الرأي.

وأشار أبو الغيط إلى بعض الدول العربية التي قطعت خطوات مشهودة نحو التحول الرقمي، غير أن الوضع في إجماله ما زال يحتاج لجهد كبير من أجل تأسيس البنية الأساسية الرقمية والبنية المؤسسية، والمعرفة المطلوبة لتحقيق اختراق في هذا المجال الذي صار من أهم مولدات النمو في عالم اليوم. فضلًا عما تتيحه التكنولوجيا الرقمية من إمكانيات هائلة لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والحد من انعدام المساواة في الفرص وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل، وتحفيز الابتكار، وكلها عناصر تحتاجها اقتصاداتنا العربية لتحقيق نمو متوازن ومستدام يوفر الفرص المتكافئة أمام العدد الأكبر من السكان.